القاهرة (رويترز) - أفادت صحيفة المال الاقتصادية المصرية أمس، أن خبراء أعدوا مقترحات لإصلاح النظام الضريبي ودعم الطاقة ستعرض على الحكومة، في إشارة إلى سياسات ضمن برنامج اقتصادي ينبغي وضعه للحصول على قرض من صندوق النقد الدولي بقيمة 4,8 مليار دولار.
وتحتاج مصر قرض الصندوق إلى جانب مساعدات وقروض من دول خليجية وغيرها لدعمها ماليا، بعدما تضرر اقتصادها جراء اضطرابات على مدار أشهر عقب الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك العام الماضي.
وكانت الحكومة أعلنت أن أي إصلاحات ستطرح للنقاش على الرأي العام قبل تنفيذها وتصر على أن الإصلاحات ستعد “داخليا” ولن يفرضها صندوق النقد أو غيره.
وقال وزير في وقت سابق هذا الشهر، إنه لن يتم الإعلان عن مدى الخفض المزمع لدعم أسعار الطاقة للقطاع الصناعي في السنة المالية 2012-2013 نظرا لإرجاء تنفيذ إصلاحات هيكلية.
وفي العام الماضي زاد العجز في الميزانية إلى 11 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
عدد اليوم
