الخميس 28 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

ترشيح 2488 طلباً لمنح «زايد للإسكان»

ترشيح 2488 طلباً لمنح «زايد للإسكان»
3 نوفمبر 2011 17:03
أعلن برنامج زايد للإسكان، أمس، ترشيح 2488 طلباً لنيل منحته للمساعدات الإسكانية، تتوزع بين منح وقروض سكنية، وتمثل الدفعة الثانية والأخيرة من كافة الطلبات التي تم تقديمها للبرنامج حتى عام 2005 وما قبله. وطالب البرنامج أصحاب الطلبات التي تم ترشيحها للدراسة إلى ضرورة استكمال الوثائق المطلوبة خلال مهلة تنتهي بنهاية أبريل المقبل، مؤكداً أن عملية البت النهائي فيها تتوقف على استكمال المستندات التي سوف يتم من خلالها معرفة مدى استحقاق صاحب الطلبات للمساعدة السكنية. وتأتي الدفعة الجديدة، تنفيذاً لتوجيهات معالي الشيخ حمدان بن مبارك آل نهيان وزير الأشغال العامة، ورئيس مجلس إدارة برنامج الشيخ زايد للإسكان، بدراسة كافة طلبات المساعدات السكنية لعام 2005، وما قبلها وإصدار الموافقات النهائية للمتقدمين بها بعد استكمالهم للمتطلبات الأساسية للدراسة. وتتوزع الحالات التي تم الإعلان عنها على مستوى الدولة، بعدد 167 طلباً مرشحاً من أبوظبي و202 طلب من دبي، و471 طلباً في الشارقة، و194 طلباً من عجمان، و76 طلبا من أم القيوين، و893 طلباً لمواطنين برأس الخيمة، بالإضافة إلى 484 من الفجيرة. وأشار البرنامج إلى وجود فريقين متخصصين بالدراسة أحدهما الفريق الرئيسي، بالإضافة إلى فريقين مساندين أحدهما اجتماعي والآخر فني، بالإضافة إلى طاقم العمل الإداري. وقال البرنامج: تختص هذه الفرق بدراسة الطلبات ضمن الجدول الزمني المعد لها ومن ثم يتم تحويلها إلى اللجنة الرئيسية والتي بدورها تقوم برفع التوصية إلى مجلس إدارة البرنامج للاعتماد النهائي. وأكد البرنامج، أن آلية العمل هذه تؤدي إلى تقديم المساعدة للمواطن المستحق وضمن رؤية البرنامج الرامية إلى تحقيق الريادة في إسكان المواطنين، لافتاً إلى أن طلبات ما بعد عام 2005 سوف يتم التعامل ضمن البرنامج الزمني المعد لها وحسب الاستراتيجية العامة للبرنامج، مشيراً إلى أن إعلان هذه الأسماء لا يعني التوقف عن إعلان أسماء أخرى حسب “نظام النقاط”، وأن الموافقات الصادرة مبدئياً متوقفة على استكمال المستفيدين الأوراق المطلوبة. ويسعى البرنامج إلى تحقيق الأهداف الاستراتيجية لها والمتمثلة في تعزيز قدرات البرنامج في التعامل مع طلبات المساعدات الإسكانية وإصدار الموافقات للمستحقين. وأفاد البرنامج أن الدفعات القادمة ستكون لطلبات ما بعد عام 2005 والتي سوف يتم التعامل ضمن البرنامج الزمني المعد لها وحسب الاستراتيجية العامة للبرنامج، لافتاً إلى أن الأسماء المعلنة تعالج مسألة سنوات انتظار الطلب، بحيث لا يتم انتظار الطلب أكثر من فترة تتراوح بين 5 و6 سنوات على أقصى تقدير. وتأتي الدفعة المعلن عنها، استكمالا لسلسة الدفعات التي تم الإعلان عنها في الفترة الماضية والتي يسعى البرنامج خلالها إلى تحقيق الأهداف الاستراتيجية لها والمتمثلة في تعزيز قدرات البرنامج في التعامل مع طلبات المساعدات الإسكانية وإصدار الموافقات للمستحقين. وحول المستندات المطلوب تقديمها من المتزوجة بغير مواطن غير القادر على توفير مسكن، أشار البرنامج إلى أنه إذا كانت مقدمة طلب المساعدة السكنية مطلقة فيجب عليها تقديم المستندات المشتركة مع باقي الفئات، بالإضافة إلى نسخة من خلاصة قيد الأبناء أو نسخة من شهادات ميلادهم، وأصل شهادة أو حكم حضانة أو نسخة مصدقة، وأصل شهادة الدخل الشهري، وكذلك تقديم مستند رسمي يثبت عدم قدرة والد الأبناء على توفير مسكن لأبنائه. ويثبت ذلك إذا كان دخل والد الأبناء الشهري يقل عن سقف الدخل المحدد للحصول على المنحة مع تقديم شهادة الدخل الشهري، وإذا كان نصيب الفرد في أسرة والد الأبناء الذين يعيلهم من دخله يقل عن (2000) درهم شهرياً تقديم شهادة الدخل الشهري. وإذا ثبت إعساره بموجب حكم قضائي أو إذا كان ينفذ عقوبة مقيدة للحرية مدتها لا تقل عن سنة وليس له مسكن فيجب تقديم نسخة من حكم أو شهادة تنفيذ حكم، إذا كان معاقاً عاجزاً عن الكسب ويثبت ذلك بشهادة صادرة من جهة مختصة بالدولة، وإذا كان دخله الشهري من مساعدة الشؤون الاجتماعية فيجب تقديم شهادة من وزارة الشؤون. وبالنسبة للمستندات المطلوب تقديمها من الأرملة، أوضح البرنامج أن عليها تقديم خلاصة قيد الأبناء، وأصل شهادة استمرارية عدم زواج أو صورة مصدقة، وكذلك أصل شهادة الدخل الشهري. ونوه البرنامج إلى أنه إذا كانت مقدمة طلب المساعدة السكنية لمواطنة متزوجة من غير مواطن فيجب عليها تقديم شهادة راتب الزوج (الأصل) وتقديم إثبات إقامة الأبناء معها داخل الدولة وشهادة دراسة للأبناء، ويشترط أن يكون الزوج عاجزاً عن توفير مسكن مناسب. وفي حالة امتلاك الأبناء خلاصة قيد منفصلة، فمطلوب شهادة الأملاك بالأبناء، أما بالنسبة، للأيتام القصر فاقدي الأبوين أو فاقد الأب والأم غير مستحقة للمساعدة بذاتها (الأم غير مواطنة)، فعليها تقديم المستندات الخاصة بالإمارة بالإضافة إلى شهادة الوفاة وحصر الإرث مع إعلام الوراثة (صورة). وفي حال امتلاك الأيتام القصر أملاكا وعقارات تجارية إحضار ما يفيد ملك كل فرد من العقار والأملاك، وأفاد البرنامج انه في حالة مقدم الطلب ليس لديه راتب يجب أن يحضر شهادة من المحكمة بشهود بعدم العمل بالإضافة إلى الرخص التجارية وكشف حساب لمدة ستة أشهر. وذكر البرنامج انه في حال كان مقدم الطلب مالك أو شريك في الرخصة التجارية يتم إحضار كشف حساب آخر ستة أشهر عن رخص الشركات، لافتاً إلى ضرورة إحضار استمرارية زواج في حالة عدم إضافة الزوجة في خلاصة القيد. ونوه إلى أن في حالة إذا كان مقدم الطلب يملك عقارات تجارية أو أملاكاً (أو جزءاً منها) فيجب إحضار ما يفيد نصيبه من العقار أو الأملاك، مشيراً إلى ضرورة إثبات نوع الإعاقة من الجهة المختصة في الدولة عند وجودها. وأوضح البرنامج أنه توجد مجموعة من المستندات المشتركة المطلوبة من جميع الطلبات من مختلف الإمارات، وهي بطاقة الهوية وخلاصة القيد وشهادة راتب، وشهادة الرخص التجارية بينما توجد مستندات أخرى حسب الإمارة.
المصدر: دبي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©