رأس الخيمة (الاتحاد) - حقق بنك رأس الخيمة الوطني “راك بنك” 1,04 مليار درهم أرباحا صافية خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي، بنمو نسبته 14,5% مقارنة مع 906 مليون درهم في الفترة نفسها من عام 2011.
ونمت أرباح البنك خلال الربع الثالث بنسبة 7,6% لتصل إلى 369 مليون درهم، مقارنة مع 315 مليون درهم في نفس الفترة من العام الماضي.
وقال البنك في بيان صحفي أمس إنه استمر في اتباع نهج مدروس للتوسع مع الحفاظ على مستوى ثابت ومستدام للنمو من خلال سياسة الإقراض الحذر، والبحث المتواصل عن خيارات إقراض جديدة في مجال الخدمات المصرفية للأفراد والشركات الصغيرة.
وارتفع صافي دخل الفوائد خلال الأشهر التسعة بنسبة 14% ليصل إلى 1,7 مليار درهم قياساً بالفترة ذاتها من العام السابق، فيما شهد إجمالي القروض والسلفيات زيادة تعادل 9,36% إلى 20,4 مليار درهم.
وأضاف أنه مع ارتفاع قيمة الودائع بنسبة 12,5% إلى 2,29 مليار درهم، تمكن البنك من الحفاظ على مستويات أداء جيدة فيما يخص معدلات السيولة (19,4%) ونسبة القروض إلى الودائع (91,9%).
وقال جراهام هانيبيل، الرئيس التنفيذي للبنك “تعكس النتائج الإيجابية للبنك خلال الأشهر التسعة الماضية النمو المستمر لقاعدة عملائنا في نتيجة مباشرة لمجموعتنا الكاملة من المنتجات والخدمات المتطورة والمدعومة بأرقى مستويات خدمة العملاء. وقد ساهم إطلاق البنك مؤخراً لنظامه الأساسي الجديد في تعزيز تجربة العملاء من خلال تزويدهم بخدمات أكثر سرعة وراحة وكفاءة”.
وأضاف “تساعد عملية التطوير التكنولوجية في دعم محفظة ’راك بنك‘ من الخدمات الإلكترونية المقدمة للعملاء وإبراز التزامه بالتميز في هذه الخدمات، الأمر الذي يشكل ركيزة أساسية لسمعة البنك المميزة وارتفاع مستوى ولاء عملائه”.
وإلى جانب الخدمات المصرفية التي يقدمها عبر الهاتف المتحرك والإنترنت، فقد عزز ’راك بنك‘ محفظة حلوله الإلكترونية بتمكين العملاء من طلب منتجات تأمين مخصصة عبر الإنترنت من أبرز الشركات الرائدة في هذا المجال عبر موقعه الإلكتروني”.
وأضاف أنه نظراً لمواصلة الاستثمار في المجال التقني وتطوير شبكة فروع أجهزة الصراف الآلي للبنك، ارتفعت تكاليف التشغيل بنسبة 13,7% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي. ووصلت التكلفة الإجمالية لانخفاض القيمة خلال الأشهر التسعة الماضية من عام 2012 إلى 157,4 مليون درهم مقارنة بنحو 223 مليون درهم للفترة ذاتها من العام الماضي، وتعتبر مخصصاتها الإجمالية كافية بشكل متحفظ بالنسبة لمحفظة القروض.
وازداد إجمالي القروض والسلفيات بنسبة 9,36% إلى 20,4 مليار درهم خلال الأشهر التسعة الماضية من عام 2012، بينما انخفض دخل “راك بنك” غير المرتبط بالفوائد بنحو 4% مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي إلى 489،7 مليون درهم. ويعود هذا الانخفاض بالدرجة الأولى إلى تأثير القيود التنظيمية المفروضة من قبل المصرف المركزي على الرسوم والمصاريف منذ مايو 2011.
وحقق البنك نمواً على صعيد الدخل الاستثماري وصرف العملات الأجنبية وغيرهما من مصادر الدخل المتأتي من الرسوم، مسجلاً زيادة بنسبة 18,9% مقارنة بالربع الثالث من عام 2011.
وارتفع إجمالي أصول “راك بنك” بنسبة 8,1% ليصل إلى 26,49 مليار درهم بنهاية الأشهر التسعة الماضية مع منحه تقديراً مستقراً من وكالة التصنيف الائتماني العالمية “موديز لخدمات المستثمرين” في سبتمبر 2012.
واعتمد على موارده الداخلية لتسوية متبقي ديونه الثانوية البالغة 684,47 مليون درهم، والتي حصل عليها من وزارة المالية في ديسمبر 2009.
وبلغ مجموع حقوق المساهمين 5,33 مليار درهم في نهاية الربع الثالث من عام 2012 بعد أن قام البنك في مايو من العام الحالي بتوزيع الأرباح النقدية عن سنة 2011 والبالغة 415,6 مليون درهم.
واستقرت نسبة رأس المال من الفئة الأولى والنسبة الإجمالية عند 19,61%، علماً أن الحد الأدنى المقرر من قبل المصرف المركزي هو 12%. ولم تؤخذ الأرباح المرحلية البالغة 1,04 مليار درهم بعين الاعتبار عند احتساب هذه النسب.
عدد اليوم
