حذرت جماعة الإخوان المسلمين في مصر أمس من “مخاطر على الأمن الداخلي” المصري في حال أصرت الحكومة المصرية على إصدار وثيقة تتضمن المبادئ الأساسية للدستور وطريقة تشكيل لجنة إعداده التي قالت صحيفة “الأهرام”إن المجلس العسكري قد يصدرها في إعلان دستوري قريبا ودعت إلى تظاهرة احتجاج حاشدة. وقال بيان الإخوان المسلمين “بعدما هدأت الساحة السياسية واتجهت الأحزاب والقوى السياسية نحو البدء في إجراءات الانتخابات البرلمانية، فوجئنا بدعوة من (نائب رئيس الوزراء للتحول الديمقراطي) علي السلمي للأحزاب السياسية لإقرار مواد دستورية ووضع معايير لاختيار الجمعية التأسيسية واعتبار هذه الأمور ملزمة للشعب كله وإصدارها في صورة إعلان دستوري جديد”.
وأكد البيان أنه سبق للإخوان أن “رفضوا هذا الأمر” ، واعتبر أن هذه الخطة الرامية لوضع مبادئ أساسية للدستور وتحديد طريقة اختيار الجمعية التأسيسية التي ستضعه “هو اغتصاب لحق الشعب في انتخاب اللجنة التأسيسية ومنحه الدستور الذي يريد”. وأضاف البيان “إننا نطالب بإقالة الدكتور علي السلمي، وإذا أصرت الحكومة على هذا المسلك فإننا نطالب بإقالة الحكومة كلها، باعتبار دعوته هذه إنما تمثل خطرا على الأمن المصري الداخلي”. وتلا البيان نائب رئيس حزب الحرية والعدالة سعد الكتاتني خلال مؤتمر صحفي. ودعا إلى تظاهرة مليونية في 18 نوفمبر الجاري للاحتجاج على هذا المشروع. وقال السلمي في تصريحات نشرتها أمس صحيفة الأهرام إن الحكومة “تبحث باهتمام” قيام المجلس العسكري بإصدار “إعلان مبادئ أساسية للدستور” يتضمن كذلك معايير تشكيل لجنة وضع الدستور. وذكرت الأهرام أن الوثيقة المقترحة تنص على أن “مصر دولة مدنية ديمقراطية تقوم على المواطنة وسيادة القانون وتحترم التعددية وتكفل الحرية والعدل والمساواة وتكافؤ الفرص لجميع المصريين دون أي تمييز أو تفرقة” .
كما تتضمن الوثيقة، ، التأكيد على أن “الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع” مع إقرار حق “غير المسلمين في الاحتكام إلى شرائعهم في أحوالهم الشخصية وشؤونهم الدينية”، بحسب الإهرام. ولكن الوثيقة تتضمن بنداً يثير خلافات شديدة بين القوى السياسية ويتعلق بموازنة الجيش إذ ينص، وفقا للأهرام، على أنه “يختص المجلس الأعلى للقوات المسلحة دون غيره بالنظر في كل ما يتعلق بالشؤون الخاصة بالقوات المسلحة ومناقشة بنود ميزانيتها على أن يتم إدراجها رقما واحدا في الموازنة العامة للدولة”.
عدد اليوم
