يوسف العربي (دبي) - ارتفعت الأرباح الصافية لشركة نخيل العقارية بنسبة 97% خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي لتصل إلى 1,1 مليار درهم مقابل 600 مليون درهم خلال الفترة المقابلة من العام الماضي.
وأظهرت البيانات المالية للشركة زيادة العائدات خلال الثلاث أرباع الأولى من العام الحالي بنسبة 126% إلى 4,5 مليار درهم مقارنة بنحو ملياري درهم خلال الفترة المماثلة من العام 2011.
ونجحت في تعظيم قيمة الأصول العقارية التابعة لها خاصة في نخلة جميرا، التي سجلت معدلات منذ بداية الأزمة المالية مستفيدة من تحسن الأداء المالي للشركة والمعطيات الإيجابية التي يزخر بها في السوق العقارية بدبي في الوقت الراهن.
وقامت الشركة بتسليم نحو 4000 وحدة عقارية بعد استكمال عملية إعادة الهيكلة في 30 سبتمبر من العام الماضي بينما تعتزم تسليم جميع الوحدات العقارية قيد التنفيذ قبل نهاية العام المقبل.
وشرعت “نخيل” في طرح مشاريع جديدة بعد استكمال عملية إعادة هيكلتها لتلبية الطلب المتزايد على المنتج العقاري الفاخر، بما أسهم في توليد تدفقات نقدية إضافية.
وبلغت القيمة الإجمالية للمشاريع العقارية التي طرحتها شركة نخيل منذ إعادة هيكلتها في أغسطس من العام الماضي نحو 4,84 مليار درهم، بحسب البيانات الصادرة عن الشركة.
وتوزعت الاستثمارات الجديدة على 6 مشروعات عقارية، هي بالم مول، وبالم ريزيدنس، وتوسعة سوق التنين، وذا بوينت مول، بالإضافة إلى مشروع بالم فيوز وجميرا بارك – ليجاس.
واستحوذ القطاع السكني على 52,4% من استثمارات الشركة خلال هذه الفترة، بلغت قيمة المشاريع السكنية نحو 2,54 مليار درهم، موزعة على ثلاث مشروعات رئيسية هي “بالم ريزيدنس “الذي يضم أكثر من مائة فيلا تقدر قيمتها بنحو 750 مليون درهم، ومشروع بالم فيوز الذي يضم 192 استوديو شاطئياً بقيمة مليون درهم لكل وحدة، فيما بلغت التكلفة الاستثمارية لمشروع جميرا بارك ليجاس نحو 1,6 مليار درهم.
واستحوذت مشروعات التجزئة على نحو 47,6% من قيمة المشروعات العقارية التي طرحتها شركة نخيل خلال شهر 12 الماضي، حيث بلغت قيمتها نحو 2,3 مليار درهم موزعة على 3 مشروعات، يتصدرها تنفيذ المرحلة الثانية من سوق التنين باستثمارات تبلغ نحو مليار درهم، ومثلها لتطوير بالم مول في نخلة جميرا، إضافة إلى 300 مليون درهم لتطوير ذا بوينت مول.
واستكملت شركة نخيل العقارية خطة إعادة هيكلة ديونها والتزاماتها وإعادة الرسملة نفسها نهاية الربع الثالث من العام الماضي، وهي الخطة التي شملت تسوية مستحقات الدائنين التجاريين من خلال سداد 40% من مستحقاتهم نقداً وإصدار صكوك بـ60% خلال شهر أغسطس الماضي.
وأكدت الشركة أنها تتمتع بموقف مالي قوي يؤهلها لدخول سوق الائتمان لتوفير التمويلات البنكية اللازمة لتنفيذ مشروعاتها المستقبلية، لافتاً إلى أن الشركة تمتلك العديد من الخيارات الأخرى لتوفير التمويلات اللازمة للمشاريع.
وأكدت الشركة أن الأداء المالي يعكس الدعم المتواصل والالتزام من جانب حكومة دبي ومجلس إدارة شركة نخيل لتنفيذ استراتيجية الأعمال التجارية المستدامة على المدى المتوسط والطويل وفقا لخطة العمل المنقحة التشغيل.
عدد اليوم
