الثلاثاء 23 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

وزير الاقتصاد يبحث تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية مع أيرلندا

وزير الاقتصاد يبحث تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية مع أيرلندا
22 أكتوبر 2012
أبوظبي (الاتحاد) - اختتم معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد زيارة رسمية إلى جمهورية أيرلندا على رأس وفد اقتصادي وتجاري يومي 17 و18 أكتوبر؛ بهدف تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري وتنمية التبادل التجاري، بحسب بيان صحفي أمس. وقال المنصوري، إن زيارة دبلن حققت معظم أهدافها المتمثلة في استكشاف مجالات وفرص التعاون مع جمهورية أيرلندا في القطاعات ذات الأولوية بالنسبة لاقتصاد الدولة، لا سيما ما يتعلق بتعزيز قدرات وإمكانات الدولة في مجال الابتكار والبحث العلمي والتعليم الجامعي وحقوق الملكية الفكرية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة بما يساهم في دعم جهود الدولة في الانتقال بالاقتصاد الوطني إلى مرحلة الاقتصاد المعرفي. وشملت زيارة الوزير والوفد المرافق كلاً من وزراء المالية والنقل والسياحة والاتصال والطاقة والزراعة والأمن الغذائي والثروات البحرية، والمؤسسة الأيرلندية الحكومية لتطوير المشاريع وكلية وجامعة دبلن وهيئة التنمية الصناعية، ورئيس اللجنة المشتركة للشؤون الخارجية والتجارة في البرلمان الأيرلندي أعضاء من البرلمان الأيرلندي. واجتمع المنصوري مع فرانك رايان الرئيس التنفيذي للمؤسسة الأيرلندية الحكومية لدعم وتنمية المشاريع وعدد من كبار ممثليها، وذلك في إطار تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين الجانبين حول عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك. وأثنى معاليه على التجربة الأيرلندية الرائدة في دعم وتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تستند إلى أرقى معايير الإبداع والابتكار وتعزيز الشراكة بين قطاع الأعمال من جهة، والمؤسسات الأكاديمية ومراكز البحث العلمي من جهة أخرى. كما أشاد بالجهود المتميزة للحكومة الأيرلندية في توفير أقصى درجات الدعم لأصحاب ورواد المشاريع الصغيرة والمتوسطة بشكل ممنهج ومدروس ووفقاً لتخطيط استراتيجي يهدف إلى تحقيق التنمية المستدامة. وشدد المنصوري على أهمية نقل التجربة الأيرلندية إلى دولة الإمارات، سيما أن التوجه الاستراتيجي للدولة ووزارة الاقتصاد يرمي إلى بناء اقتصاد مستدام مبني على المعرفة وقائم على الابتكار. وأشاد باللوائح والنظم الخاصة بحماية حقوق الملكية الفكرية والمتبعة في جمهورية أيرلندا وما لها من أثر كبير على نمو وتطور الاقتصاد الأيرلندي. ومن جهة ثانية، بحث المنصوري مع ليو فارادكار وزير النقل والسياحة والرياضة في جمهورية أيرلندا أطر التعاون الاقتصادي وآفاق التعاون المستقبلي في عدد من القطاعات الحيوية والاستثمارات أبرزها الطيران والموانئ والمطارات والنقل والمواصلات والسياحة. واطلع الجانبان على أوجه التعاون المحتمل والفرص الاستثمارية المتاحة في عدد من القطاعات الاقتصادية في كلا البلدين. وأوضح المنصوري أن دولة الإمارات تمتلك بنية تحتية متطورة تنسجم مع المعايير العالمية وتسهم في تعزيز مكانة الدولة وترسـيخ موقعهـا الريادي وتعميق العلاقات الدولية الثنائية والإقليمية في مجالات النقل البري والبحري والمساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني. وأكد أن ما تتمتع به الإمارات من تطور على صعيد البنية التحتية، أوجد لها مكانة مرموقـة على الخريطـة العالمية في قطاع النقل بفضل الرؤية السديدة والتوجيهـات السامية للقيادة الحكيمة، فضلاً عن ما تتمتع به الدولة من موقـع جغرافي استراتيجي وشبكة حديثة من الموانـئ والطرق البرية والمطارات والناقلات الوطنية التي تعد من بين الأفضل عالمياً، قدمت من خلالهـا خدمات متميـزة لحركـة النقـل بين الشرق والغـرب وعززت التبادل التجـاري في المنطقـة. وتعرف وزير الاقتصاد إلى أبرز الجوانب المميزة لقطاع النقل والمواصلات في أيرلندا التي تمتلك تجربة رائدة أوروبياً على صعيد النقل المستدام، داعياً إلى تعزيز التعاون الثنائي وتبادل الخبرات في هذا المجال الحيوي. ودعا المنصوري إلى ضرورة إعادة النظر في تأشيرات الدخول بالنسبة لمواطني دولة الإمارات إلى أيرلندا، بما يسهم في تعزيز زيارة رجال الأعمال الإماراتيين وتعرفهم إلى الفرص الاستثمارية التي توفرها القطاعات الرئيسية الأيرلندية المختلفة. وناقش الجانبان التفوق الذي تتمتع به أيرلندا على صعيد الخدمات الطبية وكيفية استقطاب مواطني دولة الإمارات للاستفادة من الخبرات العلاجية والمرافق الصحية المتاحة. وقال الوزير الأيرلندي، إن هناك شراكة قائمة مع دولة الإمارات في مجال اختبارات قيادة السيارات، مؤكداً استعداد بلاده للتعاون مع دولة الإمارات في مجال سلامة وأمن الطرق. الأمن الغذائي وبحث وزير الاقتصاد مع سايمون كوفيني وزير الزراعة والأمن الغذائي والثروات البحرية في أيرلندا تعزيز التبادل التجاري بين البلدين والاستفادة من بعض السلع الغذائية ذات الجودة العالية والمتوافرة بكثرة لدى أيرلندا وتوريدها إلى دولة الإمارات لاسيما الألبان والحليب ومشتقاتها والتعاون في قطاع اللحوم والثروة الحيوانية. وتم خلال اللقاء استعراض قطاع الزراعة في أيرلندا من ناحية القدرة الإنتاجية الحالية والخطط المستقبلية لتعزيز هذا القطاع عبر زيادة الاستثمار في قطاع الأغذية والمشروبات. وعبر المنصوري عن إعجابه بالقدرة الإنتاجية لجمهورية أيرلندا التي تبلغ عشرة أضعاف احتياجاتها، وتصديرها نحو 70% من هذا الإنتاج إلى الخارج، داعياً إلى تعزيز التعاون مع دولة الإمارات على هذا الصعيد خصوصاً أن الأمن الغذائي يشكل أحد أهم التحديات التي تواجه المنطقة العربية والإمارات التي تستورد 85% من احتياجاتها الغذائية. وأكد المنصوري استعداد الدولة للاستثمار في القطاعات الزراعية والصناعية الأيرلندية، إضافة إلى استحداث مخزون وطني وإقليمي للسلع الغذائية وخاصة للسلع الأساسية مثل الأرز والسكر والطحين. وأشار الوزير الأيرلندي إلى أن بلاده ستتولى رئاسة الاتحاد الأوروبي ابتداء من يناير 2013 ولمدة 6 اشهر، وستقوم أيرلندا بإدراج موضوع تعزيز التعاون في مجال الأمن الغذائي بين الاتحاد الأوروبي ودول مجلس التعاون وذلك ضمن أجندة الأجهزة المعنية داخل الاتحاد الأوروبي. ووجه المنصوري دعوة إلى الشركات الأيرلندية المتخصصة في الغذاء للمشاركة في المعارض الغذائية الدولية التي تنظمها الإمارات، وذلك لتعزيز التواصل بين شركات البلدين واستكشاف فرص تعاون واستثمار جديدة تعود بالمنفعة المتبادلة، حيث شجع معاليه على المشاركة بكثافة في المعرض الخليجي للغذاء والمقرر عقده في دبي العام المقبل. وساهم الاجتماع في توضيح معالم أولية للقطاعات التي من الممكن أن تشكل فرصة للتعاون بين البلدين كالفرص الاستثمارية في مجال البنية التحتية لقطاع الألبان والحليب ومشتقاتها (مستودعات للتخزين) خصوصاً في ظل توقع نمو الإنتاج الزراعي في أيرلندا بشكل كبير ابتداء من يناير 2015 (في ظل إلغاء كامل لنظام الحصص حول تجارة السلع الزراعية فيما بين الدول الأوروبية المفروضة على دول الاتحاد الأوروبي)، والاستثمار في مجال تربية الأسماك (السلامون) في أيرلندا، والتعاون في مجال الطاقة المتجددة المرتبطة بالقطاع الزراعي. المالية واستعرض وزير الاقتصاد مع مايكل نونان وزير المالية الأيرلندي التطورات الاقتصادية الحاصلة في كلى البلدين وبحث عدداً من أوجه التعاون المحتمل في المجال المالي. وقام وفد وزارة الاقتصاد بزيارة كلية وجامعة دبلن التي تعتبر من الجامعات الأوروبية المتقدمة في مجال الابتكار وتعتبر من أفضل 50 جامعة في العالم واقدم جامعة في أيرلندا، وتملك شراكات استراتيجية مع اهم الشركات العالمية في مجال الإعلام الرقمي والبرمجة والطاقة المتجددة والبيئة والفيزياء والكيمياء. وأشار المنصوري إلى وجود حوالي 160 طالباً إماراتياً يدرسون في الجامعات والكليات الأيرلندية لاسيما في مجال الطب. وعبر الطرفان عن استعدادهما لتعزيز التعاون بين المؤسسات العلمية والأكاديمية في كلا البلدين لاستقطاب وتبادل الطلبة، والاستفادة من الأبحاث العلمية ونقل المعرفة. ونوه المنصوري بالتجربة الأيرلندية في التعاون القائم بين مختلف القطاعات (الأكاديمي والاقتصادي وقطاع الأعمال) بما يدعم التوجهات نحو التحول إلى الاقتصاد المعرفي. وأشار معاليه إلى أن زيارة هذه المؤسسة العلمية في أيرلندا تنسجم مع توجهات دولة الإمارات في بناء نظام تعليمي حديث ومتطور، يهدف إلى تنمية الإبداع والابتكار وأخذ زمام المبادرة وروح القيادة وتطوير مخرجات التعليم التي تحقق أعلى المعايير العالمية عن طريق تشجيع البحث والتطوير لبناء اقتصاد قائم على المعرفة. وتوجه بات برين رئيس اللجنة المشتركة للشؤون الخارجية والتجارة في البرلمان الأيرلندي بالشكر لمعالي وزير الاقتصاد ووفد دولة الإمارات على تلبية الدعوة وزيارة جمهورية أيرلندا والتي تعتبر الزيارة الأولى من نوعها لوفد رسمي إماراتي. وأشار بات برين إلى الدور المتميز الذي قام به خالد ناصر لوتاه سفير دولة الإمارات لدى جمهورية أيرلندا في تعزيز الروابط بين البلدين والتي توجت بهذه الزيارة المهمة. وأكد المنصوري أن اللقاء مع بات برين شكل فرصة لتسليط الضوء على اللقاءات التي عقدت مع الجانب الأيرلندي على مدى يومين من الاجتماعات واللقاءات، حيث توضحت ملامح الخطة لتعزيز التعاون الاقتصادي مع أيرلندا وفق محاور الابتكار والإبداع، الأمن الغذائي، السياحة، الخدمات الطبية والتعليم العالي والبحث العلمي والنقل الجوي. هيئة التنمية الصناعية زار المنصوري والوفد المرافق هيئة التنمية الصناعية في أيرلندا، حيث شاهد عرضاً تقديمياً حول عمل الهيئة التي تختص بمساعدة وتسهيل عمل الشركات المتعددة الجنسيات في أيرلندا والتي يبلــغ عددها حوالي 100 شركة تسـتثمر حوالي 115 مليار يورو وتمثل حوالي 80 % من صادرات جمهورية أيرلندا. ويشمل نشاط تلك الشركات قطاعات العلوم الحية، وتقنية المعلومات، والإعلام الرقمي، والخدمات الهندسية، والتكنولوجيا النظيفة، والصناعات الغذائية. وتطرق مدير عام الهيئة إلى العوائد التي تدعم تنافسية بيئة الأعمال داخل أيرلندا أهمها تدني مستوى الضرائب والرسوم، وتوافر أيدي عاملة ماهرة، والدعم الحكومي، وتخصيص 80% من ميزانية الهيئة للبحث العلمي والابتكار المرتبط بهذه القطاعات. وأكد المنصوري أن التجربة الأيرلندية تجربة متميزة في مجال استقطاب الاستثمارات الأجنبية، ما يشجع الجانبين على تعزيز التعاون المشترك من خلال تبادل الخبرات والمعلومات واستكشاف الفرص الاستثمارية المتاحة والعمل على تحقيقها، لا سيما بالنظر إلى بيئة الأعمال الجاذبة التي تتمتع بها الدولتان. وضم وفد الدولة كل من خالد ناصر لوتاه سفير الدولة لدى جمهورية أيرلندا والمهندس محمد أحمد بن عبدالعزيز الشحي وكيل وزارة الاقتصاد وسلطان بن هده السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة وحمد بوعميم مدير عام غرفة تجارة وصناعة دبي وإبراهيم الجناحي نائب المدير التنفيذي بالمنطقة الحرة بجبل علي. كما ضم الوفد الدكتور حسام العلماء مدير الهيئة الوطنية للبحث العلمي ويحيى لوتاه الرئيس التنفيذي لمجموعة س. س. لوتاه وفريد كرمستجي مدير إدارة تطوير رواد الأعمال بمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وطارق المقبالي مدير إدارة الأداء المؤسسي بشركة أبوظبي لطاقة المستقبل (مصدر)، وخالد خوري مدير تجاري بشركة تو فور 54، وحسن الهاشمي مدير إدارة العلاقات الدولية بغرفة تجارة وصناعة دبي وعدد من كبار المسؤولين بوزارة الاقتصاد. بحث فرص التعاون في مجالات الطاقة المتجددة أبوظبي (الاتحاد) - بحث معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد خلال لقائه مع بات رابيتي وزير الاتصال والطاقة الأيرلندي، فرص التعاون والاستثمار في مجالات الطاقة المتجددة والمستدامة. وأكد المنصوري أن التوجهات الاستراتيجية لدولة الإمارات ركزت بشكل مباشر على الاستثمار في قطاع الطاقة النظيفة والمتجدّدة، إيماناً منها بأهميته المستقبلية في رسم ملامح الحياة الكريمة والرفاهية للشعب ونمو الاقتصاد. وأشار إلى اختيار الإمارات مقراً دائماً للوكالة الدولية للطاقة المتجددة، تقديراً لالتزامها بدعم الابتكار في مجال الطاقة والطاقة المتجددة التي تلعب دوراً محورياً في توفير الموارد والإسهام في خفض الانبعاثات الكربونية والحد من تداعيات ظاهرة تغير المناخ. ونوه بالعديد من المبادرات العملية التي أطلقتها دولة الإمارات أهمها القمة العالمية لطاقة المستقبل التي تعد المنصة الدولية التي تجمع زعماء الدول وقادة القطاع والمستثمرين وأعضاء المجتمع الأكاديمي من مختلف أنحاء العالم لتحفيز العمل على إيجاد حلول عملية كفيلة بالتصدي للتحديات التي يواجهها العالم على صعيد أمن الطاقة وتغير المناخ . وأشار إلى إطلاق “مصدر” المبادرة المتكاملة متعددة الأوجه لتطوير تقنيات جديدة ونشر حلول الطاقة المتجددة وتوفير التعليم العالي القائم على الأبحاث وبناء واحدة من أكثر المدن استدامة في العالم. وأضاف وزير الاقتصاد أن دولة الإمارات وإمارة دبي تقف على أهبة الاستعداد لاستضافة فعاليات المنتدى العالمي للطاقة، حيث أصبحت إمارة دبي المدينة الأولى التي تستضيف فعاليات المنتدى العالمي للطاقة خارج مقر الأمم المتحدة في نيويورك. ووجه دعوة للجانب الأيرلندي لزيارة دولة الإمارات وحضور جانب من فعاليات المنتدى إلى جانب الإطلاع عن قرب على الفرص الاستثمارية الضخمة التي توفرها القطاعات الاقتصادية في دولة الإمارات. وشدد المنصوري على أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي بين الإمارات وأيرلندا في ظل الإمكانات والمقومات الكبيرة التي تمتلكها الدولتان وأهمية الاستفادة من النمو المميز الذي يسجله اقتصاد البلدين في السنوات الأخيرة والفرص الاستثمارية الكبيرة المتوفرة فيهما، كما أعاد التأكيد على أهمية زيادة التبادل التجاري بين البلدين بما يواكب تطلعات الشعبين الصديقين.
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©