الطاير ينال جائرة أفضل وزير مالية في المنطقة

أبوظبي (الاتحاد) - نال معالي عبيد حميد الطاير، وزير الدولة للشؤون المالية، جائزة “أفضل وزير مالية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعام 2012” من قبل مجلة الأسواق الناشئة (Emerging Market)، وذلك على هامش الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي التي عقدت في طوكيو مؤخراً، بحسب بيان صحفي للوزارة أمس. وجاء منح الطاير هذه الجائزة تقديراً لجهوده وعطاءاته المتواصلة والمتميزة في مجال إدارة الموارد المالية بما يحقق التنمية المستدامة والمتوازنة لدولة الإمارات، بحسب البيان. وقال الطاير إن هذه الجائزة “تأتي بفضل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، شاكراً لهم توجيهاتهم الرشيدة”. كما أشاد بموظفي وزارة المالية الذين ساهموا بإيجابية في صياغة وإعداد وتطبيق العديد من المبادرات الإستراتيجية الطموحة، مثمناً عطاءاتهم وتضحياتهم اللامتناهية لتحقيق رؤية الوزارة. وأشرف الطاير، بحسب البيان الصحفي، على عملية إعداد الميزانية الصفرية وفقاً للخطة الاستراتيجية لوزارة المالية، وتابع مراحل تطوير وإعداد حزمة من الأنظمة والخدمات المالية الالكترونية، بما في ذلك نظامي بوابة الإمارات لتقارير إحصاءات مالية الحكومة وبوابة الشكاوى والاقتراحات الالكترونية الخاصة بالسوق الخليجية المشتركة والاتحاد الجمركي، إلى جانب الجيل الثاني من نظام الدرهم الالكتروني. ووفقاً للبيان الصحفي، كان للطاير دور مباشر في نجاح الوزارة في إدارة العلاقات الخليجية خلال تولي دولة الإمارات رئاسة القمة الـ31 للسوق الخليجية المشتركة، وذلك بغية الحرص على توفير أفضل الفرص الاقتصادية لمواطني دول المجلس، والمساهمة في تفعيل مسيرة التكامل المالي والاقتصادي الخليجي مع الارتقاء بمفهوم المواطنة الخليجية على مختلف المستويات. وتطرق البيان إلى الدور الذي لعبه الطاير في المبادرات التي تقدمت بها دولة الإمارات في شأن دعم الاستقرار الاقتصادي في المنطقة العربية خلال الاجتماع الاستثنائي لمجلس وزراء المالية العرب والذي عقد في سبتمبر بأبوظبي، والذي دعا خلاله إلى المزيد من الإصلاحات الاقتصادية والمالية بمشاركة من المؤسسات الدولية والإقليمية والوطنية، سواءً فيما يتعلق بجانب تعزيز الاستقرار الاقتصادي وتطوير النظام المالي، أو ما يخص تحسين مناخ الأعمال ودعم التجارة البينية، أو كذلك على صعيد مواجهة متطلبات الأمن الغذائي العربي، إضافة إلى متابعة مشروع إنشاء آلية إقليمية لمقاصة وتسوية المدفوعات العربية. وساهم الطاير في مواجهة التحديات الاقتصادية التي واجهتها دولة الإمارات إزاء الأزمة المالية العالمية، حيث حرص على تنفيذ توجيهات القيادة الرشيدة للدولة لضخ نحو 50 مليار درهم عبر وزارة المالية، على عدة دفعات بهدف زيادة نسبة السيولة لدى البنوك المحلية.