ناقشت وزارة المالية والصناعة في اجتماعها أمس مع بعثة خبراء صندوق النقد والبنك الدوليين أشكال التعاون لتطبيق أفضل المعايير والنظم الدولية في مجال الإفصاح ومكافحة غسل الأموال· وقال سعادة يونس خوري وكيل وزارة المالية والصناعة إن الاجتماع تناول العديد من المحاور المهمة في مجال مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، مشيراً إلى أن الإمارات كانت من الدول العربية السباقة في إقرار قانون خاص بغسل الأموال، يعالج الجوانب المختلفة للظاهرة، ويضع عقوبات مشددة على الذين يثبت قيامهم بذلك، لافتاً إلى أن اللجنة الوطنية التي وضعت القانون تشكلت عام 2000 ما يؤكد أن الدولة كانت واعية بأن التطورات الحادثة في العالم تتطلب وضع تشريعات لمواجهة ما تفرزه من مشكلات· من جانبه أكد سعادة خالد البستاني وكيل الوزارة المساعد لشؤون الموارد والميزانية لخبراء الصندوق التزام الحكومة التام باتفاقية مكافحة غسل الأموال الدولية ونظم الإفصاح وآليات العمل الضابطة لهذا الأمر، مشيراً إلى أن هذا ليس بغريب على دولة الإمارات التي كانت دائماً نموذجاً مثالياً للتنمية والتحضر·
وشملت المباحثات مع الخبراء عرضا تفصيليا للجهود المبذولة في سبيل الارتقاء بالنظم والسياسات المالية وأشكال التعاون مع المنظمات الدولية في هذا الصدد·
وأشار البستاني إلى أن دولة الإمارات حظيت دائماً بالتقدير الدولي لجهودها في مكافحة غسل الأموال، مؤكداً أن سياستها في الإفصاح والشفافية واتباعها للإجراءات المعيارية المتبعة لمكافحة هذه الظاهرة في الدولة يؤهلها للحفاظ على تقديرها الجيد في هذا الشأن·
يأتي الاجتماع في إطار جولة يقوم بها خبراء دوليون لتقييم الإجراءات المطبقة في الدولة لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، باستخدام منهجية تقييم الدول الصادرة عن مجموعة العمل المالي الدولية، وذلك كجزء من برنامج تقييم القطاع المالي· وحضر الاجتماع من مصرف الإمارات المركزي أحمد عصمت وصالح الظاهري، ومن وزارة المالية والصناعة فيصل المنصوري مدير إدارة الاستثمارات، وإبراهيم خوري من إدارة الاستثمارات·
عدد اليوم
