في تصريحات خاصة لـ الاتحاد :
حمد الكعبي :
أكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان وزير شؤون الرئاسة رئيس مجلس إدارة جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية أن تعزيز الصحة العامة، والإيفاء بشروط السلامة والجودة الغذائية تعتبر من الأولويات الاستراتيجية لإمارة أبوظبي وهي تستشرف المستقبل مستلهمةً رؤى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ''حفظه الله''، وملتزمةً بالتوجيهات السديدة للفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة بتحسين نظم السلامة الغذائية، وحماية صحة المستهلك، والتأكد من صلاحية الأغذية، واللحوم، والمياه، والأدوية المعروضة للاستهلاك، واستيفائها معايير ومواصفات السلامة والجودة المحددة بواسطة هيئة الدستور الغذائي ''كودكس''·
وقال سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، في تصريح خاص لـ ''الاتحاد'': إن الالتزام السياسي القوي، والأساس القانوني المتين، هما الدعامتان الرئيسيتان لنظم الرقابة على سلامة الأغذية في أبوظبي، القائم على التشارك في المسؤوليات بين سلطات سلامة الأغذية، والمنتجين، ومراكز تجهيز الأغذية وتصنيعها، وقطاع استيراد وتجارة المواد الغذائية، إلى جانب المستهلكين·
تعديل الهياكل
وأكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان أن الجهاز قد شرع في تعديل سياساته وهياكله بما يحقق مهامه وواجباته ومسؤولياته التي تضمنتها الخطة الاستراتيجية الشاملة الجديدة لإمارة أبوظبي· وقال سموه إن إنشاء جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية نقلة نوعية منسجمة مع التطور المتسارع الذي تشهده الإمارة والدولة، ومواكبة للنظم الحديثة لتجارة الأغذية وتدفق المنتجات الزراعية التي أقرتها منظمة التجارة العالمية، مشيرا إلى أن الجهاز يسعى إلى استخدام أحدث التقنيات والأجهزة المختبرية، والاستفادة من تجارب الدول المتقدمة، والمنظمات العالمية لبناء مؤسسة قائمة على قواعد العلم والمعرفة، تضاهي في ممارساتها المؤسسات العالمية الرائدة والمتميزة· وأبدى تفاؤله بأن يسهم الجهاز في تقدم وتطور البحوث العملية في القطاع الغذائي وتعميق وعي المجتمع المحلي بالقضايا الحيوية موضع الاهتمام، خصوصا فيما يتعلق بجودة الأغذية وسلامتها والصحة العامة·
وشدد سموه على أهمية تعاون كافة فئات المجتمع، ومؤسسات القطاع الخاص، مع الأهداف الموضوعة للجهاز، وأهمية الارتقاء بالوعي الجماهيري، بأهمية صحة الغذاء وصولا لتحقيق الهدف الأكبر وهو صحة المستهلك وحمايته من الأوبئة والأمراض·
الرقابة الغذائية
من جانبه قال سعادة راشد الشريقي مدير عام جهاز أبوظبي للرقابة الغذائية : إن الجهاز قام بدور فعال في تقليل المخالفات الصحية للمنشآت الغذائية وذلك عن طريق زيادة عدد كادر التفتيش المؤهل ليتم تغطية جميع مناطق الإمارة حيث لم يتجاوز عدد كادر التفتيش قبل إنشاء الجهاز 30 مفتشا وزاد الكادر المؤهل بعد إنشاء الجهاز إلى 61 يعملون في مجال التفتيش على المنشآت بالإضافة لعدد 42 بالمنافذ الحدودية البرية والبحرية والجوية للإمارة· وتوعية وتثقيف متداولي الأغذية بالمنشآت وذلك من خلال توجيه المفتشين باستغلال الدور الإرشادي والتثقيفي أثناء عمليات التفتيش والمتابعة كما يقوم الجهاز بتنظيم دورات تدريبية لكادر التفتيش وتزويد كادر التفتيش بعدد من الأجهزة العلمية التي تستخدم لبعض القياسات المهمة في مجال العمل الميداني·
الدوام المستمر
وقام الجهاز بتفعيل نظام الدوام المستمر لكادر التفتيش من خلال برنامج محدد يتم فيه تقسيم المفتشين إلى مجموعات تضمن تغطية يومية مستمرة من الساعة 30:7 صباحا وحتى الساعة 00:10 مساء ثم يتولى المفتش المناوب تلقي الشكاوى والملاحظات واتخاذ إجراء بشأنها· وتم إصدار نشرات التوعية الصحية لبعض الممارسات الصحية الخاطئة لمتداولي الأغذية· وأشار الشريقي إلى أن الرقابة الغذائية في أبوظبي تطبق أحدث النظم الصحية المتعارف عليها عالميا حيث تم تطبيق نظام تحليل المخاطر باستخدام النقاط الحرجة '' HACCP '' في المصانع والفنادق والذي من أهم أهدافه ضمان صحة وسلامة الغذاء أو المنتج المقدم للمستهلك وساهم هذا النظام في تحسن الوضع الصحي للمنشآت وبالتالي تقديم منتج صحي وآمن للمستهلكين·
الاشتراطات الصحية
كما قام الجهاز بتحديث الاشتراطات الصحية لمنشآت تداول الأغذية واللحوم من خلال توظيف كادر علمي مؤهل للقيام بهذا العمل حيث تم زيادة عدد الأنشطة التي تغطيها هذه الاشتراطات إلى 51 نشاطا في مقابل 37 نشاطا قبل إنشاء الجهاز· وتم استحداث إدارة سلامة الأغذية تختص بالتشريعات والمواصفات والمقايس الغذائية ، كما تم تزويد المختبر بأحدث الأجهزة للقيام بالتحاليل المطلوبة على أتم وجه·
أكواب البلاستيك
من منطلق الحفاظ على صحة المستهلكين وتقديم غذاء آمن قام الجهاز بالتعميم على منشآت تداول وبيع الأغذية بعدم استخدام بعض أنواع العبوات والأكواب البلاستيكية في تقديم المأكولات والمشروبات الساخنة وذلك من خلال قيام المفتشين بالتدقيق والمرور الدوري على هذه المنشآت والمتابعة المستمرة لما يسببه استعمالها من تأثير وضررعلى صحة المستهلكين على المدى الطويل ويتم تحويل المخالفين إلى محكمة البلدية·
عدد اليوم
