الوقود الأحفوري المصدر الرئيسي لاستهلاك الطاقة حتى 2050

تناولت الجلسة الثالثة للمؤتمر التي ترأستها الدكتورة حمدة علي آل ثاني الفلاسي مديرة المركز الوطني لأبحاث الطاقة والمياه في هيئة مياه وكهرباء أبوظبي “أمن الطاقة والأسواق العالمية وتحدّيات الطاقة الرئيسية في مواجهة الاقتصاد العالمي وظاهرة الاحتباس الحراري وتأثيراتها في أسواق الطاقة”. كما تناولت الجلسة انعكاسات مسألة المخاطر النووية على أسواق الطاقة. وأشار الدكتور سلمان سيف غوري، كبير الاقتصاديين في إدارة التخطيط الاستراتيجي والسياسات في شركة “قطر للبترول” في ورقته بعنوان “تحديات الطاقة الرئيسية في مواجهة الاقتصاد العالمي”، إلى أنه من المرجح أن يبلغ إجمالي استهلاك الطاقة الأولية العالمي مستوى 820-1036 كوادريليون وحدة حرارية بريطانية بحلول عام 2050. وأضاف أن التحدي الأساسي يتمثل في أنه بحلول عام 2050، سيظل الوقود الأحفوري المصدر الرئيسي لاستهلاك الطاقة، مما سيؤدي إلى أضرار بيئية وتغيرات في المناخ. وأوضح أنه مع النمو السكاني والاقتصادي العالمي السريع، ولاسيما في البلدان النامية، سوف يزداد استهلاك الطاقة، ما يعني مزيداً من الغازات المسببة للاحتباس الحراري ومزيد من التدهور في المناخ العالمي، ما يؤدي إلى نقص في الغذاء وتفشي الأمراض والاضطرابات السكانية. ونوه غوري إلى أن المشكلة الرئيسية المتمثلة في الزيادة الكبيرة في الاستهلاك العالمي للطاقة تترافق مع النقص في عدالة التوزيع لموارد الطاقة العالمية، مقارنة بالطلب، لافتاً إلى أن هذا الاختلال في موارد الطاقة ساعد على خلق مجال انتهازي لمنتجي الطاقة، ومع ذلك فهو يطرح عدداً من التحديات التي تواجه الدول المستهلكة، ومنها أمن إمدادات الطاقة. وعلاوة على ذلك، قدم غوري في ورقته توقعات لإجمالي استهلاك الطاقة الأولية العالمي حتى عام 2050، مع تقويم لكيفية الاستجابة المتوقعة لزيادة الطلب على الطاقة. وبين أنه من المتوقع أن يكون الجزء الأكبر من الطلب على الطاقة مرتبطاً بآسيا. وناقش بعض القضايا المهمة المرتبطة بتوزيع موارد الطاقة، وتغيرات المناخ، وأمن إمدادات الطاقة. وأفاد بأن هناك عدداً من الأسئلة ستثار إذا ما استمرت الأزمة الاقتصادية الحالية في الولايات المتحدة وأوروبا مدة أطول ومنها كيف سيؤثر ذلك في الصين والهند على وجه الخصوص؟ وما الآثار التي سيخلفها ذلك في الطلب العالمي على الطاقة بصفة عامة؟ وكيف ستساعد الابتكارات التقنية في قطاع الطاقة، مثل الحفر الأفقي والتكسير، على زيادة إنتاج النفط والغاز من مصادر غير تقليدية؟ وكيف سيؤثر ذلك في الإنتاج والعائدات لمنتجي النفط والغاز الرئيسيين في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (MENA)، إذا أصبحت هذه التقنيات مستخدمة على نطاق واسع في الصين والهند؟. كما تتضمن التساؤلات مدى إمكانية الغاز الطبيعي المسال والموارد المتجددة للطاقة في المساعدة على التصدي لأمن إمدادات الطاقة والقضايا البيئية من أجل الدول التي تعتمد بشكل كبير على الاستيراد في أوروبا وآسيا على وجه الخصوص؟. وفي الجلسة ذاتها، قال الدكتور محمد العشري، رئيس “شبكة سياسات الطاقة المتجددة للقرن 21”، زميل مؤسسة الأمم المتحدة بالولايات المتحدة الأميركية في كلمته بعنوان “ظاهرة الاحتباس الحراري وتأثيراتها على أسواق الطاقة” إن العالم قد دخل حقبة جديدة تميزت بالاهتمام بمسائل أمن الطاقة وتغير المناخ وكيفية حصول الفقراء على خدمات الطاقة الحديثة. وأضاف أن أمن الطاقة أصبح أولوية رئيسية بالنسبة لجميع الدول المعنية بتعزيز نمو اقتصادي صحي مع الحفاظ على الاستقرار الداخلي والخارجي على حد سواء. وأوضح من ناحية أخرى أن التغير المناخي يعد أحد أكبر التحديات التي تواجهها الإنسانية، وهي تؤثر في الأجيال الحالية والمستقبلية. وذكر العشري أنه على الصعيد العالمي، يبرز تغير المناخ باعتباره الرابط الأخطر بين الطاقة والبيئة، حيث أن إنتاج الطاقة واستخدامها يسهم أكثر من أي نشاط بشري آخر في تراكم الغازات الدفيئة في الغلاف الجوي. وبين أن التوجهات المستقبلية في مجال الطاقة ستحدد مدى سرعة ارتفاع هذه المستويات وكميتها. ولفت العشري إلى أن المجتمع الدولي قد وافق في قمة كوبنهاجن عام 2009 وقمة كانكون عام 2010 على الحد من ارتفاع درجات الحرارة العالمية، بحيث لا تزيد على درجتين مئويتين فوق مستويات ما قبل الثورة الصناعية. وأشار إلى أنه نظراً لأن الطلب العالمي على الطاقة سيستمر في النمو، بحيث يمكن أن يزيد على الضعف بحلول عام 2050، فإن خفض الانبعاثات العالمية بنسبة 50% على الأقل عن مستويات عام 1990 سيتطلب تحولاً تقنياً غير مسبوق في كيفية الإنتاج والاستخدام للطاقة. وذكر أن هذه المخاوف قد ساعدت على تحفيز أسواق الطاقة النظيفة، حيث وصل استهلاك الطاقة الجديدة والمتجددة خلال عام 2010 إلى ثلاثة أضعاف مستوياته مقارنة مع عام 2000 وأن اليوم أكثر من أي وقت مضى يستمد عدد أكبر من الناس الطاقة من مصادر الطاقة المتجددة، إذ تشهد الطاقة المولدة نمواً مستمراً، وتواصل الأسعار هبوطها. وبين العشري أن الاستثمار العالمي في الطاقة المتجددة ارتفع بنسبة 32% خلال المدة من 2009 إلى 2010 ليصل إلى مستوى قياسي بلغ 211 مليار دولار، كما أن الطاقة المتجددة ولدت ما يقدر بنحو 16% من الاستهلاك النهائي للطاقة في العالم، إضافة إلى أنها ساهمت بحوالي 20% من إنتاج الكهرباء في العالم. وقال العشري “إن الطاقة المتجددة قد ساهمت، بما في ذلك الطاقة الكهرومائية بحوالي 50% من إجمالي قدرة توليد الطاقة الإضافية عام 2010”. وأكد العشري أن اعتماد بروتوكول كيوتو عام 1997 والاتفاق بين معظم البلدان المتقدمة على أهداف ملزمة قانونياً لخفض انبعاثاتها، قد ساعد على فتح الباب أمام الاتجار بالانبعاثات الدولية وإنشاء سوق كبيرة للكربون. وبين أن مشروع الاتحاد الأوروبي للإتجار في الانبعاثات يعد الأكبر في العالم، حيث استحوذ عام 2010 على 84% من قيمة السوق العالمية. ومن جهته، تناول أنتوني فروجات زميل باحث أول في برنامج الطاقة والبيئة والتنمية بمؤسسة “تشاتهام هاوس” بالمملكة المتحدة ، المخاطر النووية وانعكاساتها على أسواق الطاقة والبيئة، موضحاً أنه ستكون هناك حاجة إلى مستويات غير مسبوقة للاستثمار في قطاع الطاقة العالمي في العقود المقبلة، وذلك لتلبية الطلب المتزايد، وللتعويض عن القدرات المتراجعة، ولمعالجة أمن الطاقة والتغيرات المناخية. ولفت إلى أنه في بداية عام 2011، كان هناك كثير من التساؤلات والشكوك حول دور الطاقة النووية المستقبلي في أسواق الكهرباء العالمية وأن أزمة فوكوشيما وما تلاها من مراجعات لشؤون السلامة والتخطيط الوطني قد أضافت مزيداً من المخاوف والاعتبارات المتعلقة بالسلامة. وذكر فروجات أن جميع مصادر الطاقة تؤثر في البيئة وفي سوق الطاقة الأوسع، كما يمثل استخدامها توازناً بين المخاطر والفوائد الناتجة عنها، مشيراً إلى أن الطاقة النووية ليست استثناء من ذلك. ولكنها تحمل تكلفة مالية وتتطلب رأس مال مرتفع في البداية وتكاليف ثابتة عند سحبها من الخدمة ترافقها فواتير وقود منخفضة نسبياً، تعزز مخاطر التشغيل التجريبي، وبالتالي أهمية السوق الواسعة النطاق والتقويمات البيئية. وأكد فروجات أن الفوائد البيئية للطاقة النووية تعد ذات أهمية، حيث لا ينبعث منها ثاني أكسيد الكربون عند استخدامها مصدراً لتوليد الطاقة، لكن تجب موازنة هذا بانبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري من دورة الوقود وما يرتبط بذلك من إنشاء البنية التحتية، والآثار البيئية الأخرى مثل تعدين اليورانيوم، والانبعاثات أو النفايات أثناء عملية التشغيل الروتيني والعواقب المترتبة على الحوادث الصغيرة والكبيرة الحجم. وأوضح أن انتشار الطاقة النووية يمثل تنويعاً في الوقود للتخلص إلى حد ما من تقلبات أسعار الوقود الأحفوري، وبالتالي يمكن أن يزيد من أمن الإمدادات ويساعد على استقرار السوق. لكن ثمة تقنيات أخرى للإمداد بالوقود غير الأحفوري - مثل طاقة الرياح والطاقة الشمسية وطاقة الكتلة الحيوية، فضلاً عن اتخاذ تدابير تتعلق بالطلب تساعد أيضاً على ضمان أمن الإمدادات. وأوضح أن ضمان توافق العرض والطلب وتعبئة مجموعة من التقنيات وأنواع الوقود يستدعي التدخل في السوق من خلال قوانين وأنظمة وبرامج دعم تتخذها الحكومات. كما استعرض الآثار البيئية الرئيسية وانعكاسات السوق على الطاقة النووية، كما سلط الضوء على المسائل ذات الصلة التي تواجه المرافق والحكومات والمستثمرين.