دبي(الاتحاد)
أعلنت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات قائمة المشاريع التي تم ترشيحها للمنافسة في النسخة الرابعة من جائزة الحكومة الإلكترونية لدول مجلس التعاون الخليجي والتي ستقام فعالياتها في مملكة البحرين خلال شهر نوفمبر 2015.
وكانت الهيئة قد شكلت لجنة تقييم مؤلفة من خبراء ينتمون إلى جهات حكومية وخاصة لتقييم المشاريع الوطنية المقدمة من قبل الجهات الحكومية.
وتألفت اللجنة من سبعة أعضاء يتمتعون بدرجة عالية من الخبرة والكفاءة في مجال التحكيم ودراسة المشاريع ذات الصلة بطبيعة عمل الحكومة الإلكترونية، حيث تم اختيار المشاريع الوطنية المرشحة وفق أسس علمية وموضوعية تضمن لها المنافسة على الجوائز المختلفة.
وبلغ العدد الإجمالي للمشاريع 16 مشروعاً موزعاً على فئات الجائزة الثماني بواقع اثنين في كل فئة.
وتتضمن أسماء المشاريع المرشحة للفوز بالجوائز كلا من ربط البيانات المالية للحكومة الاتحادية وحكومات الإمارات إلكترونياً المقدم من قبل وزارة المالية، ومشروع الخدمة الذاتية المقدم من قبل الهيئة الاتحادية للموارد البشرية وذلك ضمن فئة أفضل خدمة إلكترونية حكومية.
وضمن فئة أفضل ممارسة إلكترونية تم اختيار كل من مشروع الممارسة الإلكترونية المقدم من قبل صندوق الزكاة، ومشروع الممارسة الإلكترونية وزارة الداخلية.
وقال حمد عبيد المنصوري، مدير عام الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات: «إن روح التنافس الإيجابي التي ترافق جائزة الحكومة الإلكترونية لدول مجلس التعاون تعد محركاً من محركات التحول الإلكتروني والذكي، وتعبيراً عن تضافر الجهود والعمل الجماعي في إطار المجلس لما فيه من مصلحة عامة لمختلف أقطاره الشقيقة.
وتشكل جائزة ومؤتمر ومعرض الحكومة الإلكترونية منصة تفاعلية مهمة تتيح عرض أهم المشاريع والإنجازات التي تستعرض مسيرة التحول الإلكتروني في المنطقة.
عدد اليوم
