«مؤتمر الطاقة» يطالب دول «التعاون» بخطة شاملة لتحقيق الاكتفاء الذاتي

أكد الدكتور جمال سند السويدي، مدير عام مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، أنه يتعين على دول مجلس التعاون أن تضع خطة شاملة فيما بينها لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الطاقة، وإقامة شبكة إمدادات أكثر فاعلية بين دول المجلس. وقال السويدي، خلال الجلسة الختامية للمؤتمر السابع عشر للطاقة الذي نظمه مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، واختتم أعماله أمس بأبوظبي “استطاعت دول التعاون بناء هياكل مؤسساتية لقطاعات الطاقة والصناعات الثقيلة التي تديرها الدولة، وهي تمثل “جيوباً من الكفاءة”، وبخاصة في الإمارات والسعودية نتيجة إداراتهما خارج نطاق البيروقراطية والالتزام بالمهنية والتخصص”. ولفت إلى أنه “نموذج يلزم تكراره في جميع الأنشطة التي تديرها دول المنطقة، مثل الطيران والفضاء والطاقة المتجددة”. وعقد المؤتمر تحت رعاية الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلّحة، رئيس “مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية”، بحضور نخبة من المسؤولين والمتخصصين في مجال الطاقة من داخل الدولة وخارجها. وأضاف السويدي “أكدت نقاشات المؤتمر أن الوقود الأحفوري المصدر الرئيسي لاستهلاك الطاقة لعقود مقبلة، ما سيؤدي إلى أضرار بيئيـة وتغيــرات في المنـاخ، ما يفـرض ضـرورة تضافر جهود المنتجين والمستهلكين لوضع حلول مناسبة للتعامل مع هذه الأضرار”. كما أن من أهم العوامل الحاسمة التي تؤثر في الطلب المتوقع للنفط، استمرار عدم الاستقرار الاقتصادي والسياسات الحكومية بشأن الطلب على الطاقة والاستثمار في الدول المنتجة، واستعادة مستويات الإنتاج السابقة من قبل المنتجين الرئيسيين في العالم العربي. وقال السويدي “هناك حاجة ماسّة إلى صياغة رؤى شاملة للتحديات الرئيسية والاتجاهات المحتملة لأسواق الطاقة العالمية والتعرف على الجدوى الاقتصادية لمصادر الطاقة المتجددة والطاقة النووية وإعداد الاستراتيجيات والخطط الملائمة في دول مجلس التعاون للتعامل مع كل هذه العناصر”. وطالب بضرورة إنشاء مجموعات من شركات الطاقة المتجددة في جميع دول مجلس التعاون واستمرار الدعم الحكومي لها وإصدار التشريعات المنظمة والتعاون الدولي لتعزيز مستقبل الطاقة النظيفة والمستدامة. وأشار إلى أنه “لا يوجد تغير كبير في مخططات التوسع في استخدام الطاقة النووية، حيث تستمر عمليات بناء 65 مفاعلاً نووياً حول العالم، ولا يزال هناك 152 مفاعلاً نووياً مخططاً لبنائها على الصعيد العالمي، ولكن يوجد تركيز على قضايا السلامة النووية، وباستطاعة الجيل القادم من المفاعلات ضمان ذلك”. استهلاك الطاقة وقال السويدي إن استهلاك الطاقة الجديدة والمتجددة خلال عام 2010 وصل إلى ثلاثة أضعاف مستوياته مقارنة بعام 2000، ما يشجع على زيادة الاستثمار العالمي في الطاقة المتجددة. وأكد أن انتشار الطاقة النووية يمثل تنويعاً في الوقود للحد من تقلبات أسعار أسواق الوقود الأحفوري، ومن ثم يزيد من أمن الإمدادات ويساعد على استقرار السوق العالمية للطاقة. وعقد المؤتمر على مدار يومين تحت عنوان “أسواق الطاقة العالمية: متغيّرات في المشهد الاستراتيجي” حيث شمل أربع جلسات عمل، واستعراض 12 ورقةً بحثية، من جانب المختصين في القطاع . وأشار السويدي إلى أن المؤتمر يمثل محاولة لصقل المعرفة وترغيب أولي العلم في القضايا المرتبطة بأهم المصادر الحيوية للطاقة في العالم، وهو النفط، وذلك من خلال التعرف على التحديات والعقبات التي تعترض صياغة استراتيجيات رشيدة للطاقة، وهو ما تناولته الأوراق التي نوقشت خلال هذا المؤتمر، وأسهبت في الحديث عنه. وقال “أعتقد أننا جميعاً خرجنا من هذا المؤتمر ونحن أكثر إدراكاً بالمتغيرات في المشهد الاستراتيجي لأسواق الطاقة العالمية، بعد أن ساعدت جلسات المؤتمر ونقاشاته الثرية على بلورة كثير من الآراء والأفكار، وألقت الضوء على تفاصيل متعددة وأبعاد مختلفة، ربما كانت غائبة عن كثير منا، وتعرفنا على خبرات متنوعة”. منطقة الخليج وتابع السويدي “الجغرافية السياسية للنفط الخام في العالم تشير إلى أن منطقة الخليج وحدها تنتج ما يزيد على ثلث الإنتاج العالمي من النفط، لذلك فإن مؤتمرنا هذا دليل واقعي على أهمية دراسة كل الموضوعات المرتبطة بالنفط ومناقشتها بشفافية وتجرُّد لصالح حاضر المجتمع الخليجي ومستقبله”. وأضاف أن المشاركة الفعالة والمثمرة في المؤتمر تدل بوضوح على حرص الجميع على تحقيق مصالح المجتمع، ما يدفعنا إلى الثقة بالمستقبل، لافتاً إلى ضرورة التواصل وترجمة تلك النقاشات إلى واقع عملي لصالح الشعوب العربية والخليجية. ودعا السويدي الحاضرين للمشاركة في مؤتمر أمن الماء والغذاء في الخليج العربي خلال يومي 26 و27 مارس من العام المقبل. وناقش المؤتمر من خلال جلساته عدة قضايا منها: اتجاهات الطاقة العالمية، وأسواق النفط والآفاق الاستراتيجية بالشرق الأوسط، ومستقبل الطاقة المتجددة، وآفاق الطاقة النووية، وتأثيرها على أسواق الطاقة. كما تضمنت أوراق عمل المؤتمر تسعير الطاقة العالمية وتجارتها وتغيير أساسيات سوق النفط وتأثيره على السوق العالمية وأمن الطاقة، وكذلك الجدوى الاقتصادية لمصادر الطاقة المتجددة، واقتصاديات الطاقة النووية. وشهد اليوم الثاني من المؤمر نقاشات حول أمن الطاقة والأسواق العالمية، وتحديات الطاقة الرئيسية في مواجهة الاقتصاد العالمي وظاهرة الاحتباس الحراري وتأثيراتها على أسواق الطاقة، والمخاطر النووية وانعكاساتها على أسواق الطاقة والبيئة. كما تناول المؤتمر سياسات الطاقة لدول المجلس والحلول الجيوستراتيجية بمخاطر تقلبات أوضاع النفط في منطقة الخليج العربي، وثقل دول مجلس التعاون في سوق الطاقة ومنظومة الطاقة العالمية. يشار إلى أن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية تأسس في مارس 1994 انطلاقاً من إدراك الدولة لأهمية الاستفادة من الفكر الاستراتيجي والبحث العلمي والمعرفة في صنع ودعم القرار وخدمة المجتمع.