أخبار الساعة تدعو إلى حل شامل للأزمة

أكدت نشرة ''أخبار الساعة'' إن الأزمة التي يواجهها العراق منذ عام 2003 معقدة ومتعددة الجوانب، ولا يمكن معالجتها إلا من خلال مقاربة شاملة لكل جوانبها السياسية والأمنية والطائفية والاقتصادية· وقالت النشرة الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية في افتتاحيتها أمس بعنوان ''الحل السياسي لأزمة العراق'' إن التدهور الأمني هو أكثر تجليات الأزمة بروزا على السطح، من خلال حوادث القتل والتفجير اليومية، لكنه ليس العنصر الوحيد فيها، وإن التعامل معه يجب أن يتم في إطار رؤية كلية لكل أبعاد وعناصر المأزق العراقي· وأضافت أنه مع تعدد وتشابك مصادر التأزم على الساحة العراقية، فالأمر المؤكد هو أن السياسة تشكل خلفية كل شيء وتحركه بدءا من التوترات والصدامات الطائفية، ومرورا بالتوجهات الانفصالية، وانتهاء بحالة الأمن المتدهورة، وعلى ذلك فإن استراتيجية المواجهة الأمنية تظل ناقصة ما لم يصاحبها تحرك كبير وجدي وحقيقي من أجل السيطرة على الخلافات السياسية بين القوى العراقية المختلفة· فبدون ترشيد هذه الخلافات ووضعها ضمن إطار وطني عام يحولها من أداة للهدم إلى آلية للبناء ستظل الخطط الأمنية تواجه معضلة كبيرة، مهما كانت قوتها أو حجم القوات التي تشارك فيها· واستشهدت النشرة بأن اللجنة الوزارية العربية الخاصة بالعراق أكدت خلال اجتماعها في القاهرة مؤخرا أهمية تقديم التيارات العراقية تنازلات سياسية متبادلة كشرط أساسي لإنجاح ''خطة أمن بغداد'' وأنه لا يمكن معالجة الوضع في العراق من منظور أمني، وإنما من منظور سياسي· وقالت ''إن أزمة العراق أزمة سياسية في المقام الأول ولهذا فهي تحتاج - بغية التصدي الحقيقي لها - إلى توافر إرادة سياسية لدى كل الأطراف، للعمل معا من أجل عراق واحد مستقر''· وخلصت إلى القول ''من الصعب نجاح أي خطط في العراق في ظل هذا الاحتقان السياسي الناتج عن الإحساس بالغبن أو الظلم من قبل البعض، أو هذا البون الشاسع في مواقف التيارات والقوى السياسية والدينية، فضلا عن محاولات استدعاء الماضي وإحياء تراث العداء التاريخي بين المذاهب والأعراق· ومن هنا فإن العراقيين بحاجة إلى مصالحة حقيقية تطوي صفحات الماضي، وتفتح صفحات المستقبل، وتجمع الكل ضمن إطار سياسي وطني واحد، حتى وإن تباينت داخله التوجهات''· ''وام'' ا