عدد اليوم
مصطفى عبدالعظيم (دبي) أبقت وكالة «كوفاس» الفرنسية المتخصصة في التأمين على التجارة ومخاطر الائتمان، على تصنيف دولة الإمارات ضمن الفئة الأولى عند مستوى (ايه 3)، والخاص بتقييم مناخ الأعمال، مؤكدة أن هذا التصنيف يعكس مدى الثقة العالمية التي تتمتع بها الإمارات بين الشركات العالمية فيما يتعلق بالمصداقية وكفاءة النظام القضائي في حماية المستثمرين. وأكد خبراء الوكالة خلال مؤتمر كوفاس السنوي لمخاطر الدول الذي تستضيفه دبي ضمن فعاليات الأسبوع العالمي السادس لتنمية التجارة أن الاقتصاد الإماراتي يعد الأكثر تنوعاً بين اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي، الأمر الذي يعزز من قدراته على امتصاص التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي، وكذلك تراجع العائدات النفطية نتيجة الهبوط الحاد في أسعار النفط. وتوقعوا أن يسجل الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات نمواً هذا العام بنحو 3.1% وأن يرتفع إلى 3,3% العام المقبل، مدفوعاً بخطط الحكومة لمواصلة الإنفاق والأداء الإيجابي للقطاعات غير النفطية مثل التجارة والسياحة والطيران والتجزئة، فضلاً عن الفوائض المالية التراكمية والاحتياطي الضخم من الأصول الأجنبية الذي من شأنه أن يشكل وسادة أمان أمام التداعيات السلبية لهبوط أسعار النفط. وسلط مؤتمر كوفاس لمخاطر الدول، الذي يعتبر ملتقى بارزاً لكبار ممثلي الحكومة والمنظمات الدولية وقطاع الأعمال، الضوء على قضايا بارزة، مثل أهمية التنوع الاقتصادي، والتجارة العالمية المتنامية، والأصول الأجنبية لدول مجلس التعاون الخليجي. وقال جوليان مارسيلي، كبير الاقتصاديين في كوفاس، إن الاقتصاد الإماراتي يعد واحداً من أكثر الاقتصادات تنوعاً بين دول مجلس التعاون الخليجي، حيث تمثل العائدات النفطية 25% فقط من الناتج المحلي الإجمالي و20% فقط من عائدات الصادرات الإجمالية، ولا يزال أكثر من 60% من الإيرادات في ميزانية الدولة يعتمد إلى حد كبير على الدعم المتمثل بنمو القطاع غير النفطي. وأوضح أنه رغم أن اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي مازالت تعتمد على القطاع النفطي، باعتباره مصدر صادراتها الرئيس، والمصدر الأساسي لإيراداتها المالية، إلا أن حكومات هذه الدول قررت خلال العقد الماضي استبدال نموذج نموها بتنوع اقتصادي يهدف إلى تقليص الاعتماد على النفط، والذي يتسم بتقلب أسعاره، ما قد يجعله مصدراً لحالة عدم توازن الاقتصاد الكلي. وقال إنه بالرغم من اعتبار معدلات النمو المتوقعة لعام 2015 مرتفعة بالمقارنة مع العديد من الاقتصادات الناشئة والمتقدمة، إلا أنها مازالت أدنى من متوسط معدل النمو بالمنطقة والذي تحقق خلال الفترة بين عامي 2000 و2011، والذي بلغ 5.8%. ويرجع السبب الرئيس في هذا التباطؤ إلى هبوط أسعار النفط. وأشار إلى ان الإنفاق الحكومي المتزايد، مضافاً إليه أسعار النفط المتدنية، يمكن أن يؤدي إلى تحويل فائض الميزانية الذي حققته دول المنطقة في عام 2013، وبلغ حوالي 10%، إلى عجز كبير في عام 2015. وينطبق الوضع ذاته على أرصدة الحسابات الجارية. ومن المقدر أن يهوي فائض الحساب الجاري من نحو 20% من الناتج المحلي الإجمالي الذي حققته دول المنطقة في عام 2013، ليقترب من 0% في عام 2015. واستضاف مؤتمر كوفاس لمخاطر الدول نخبة بارزة من صنّاع القرار والاقتصاديين الذين ناقشوا آفاق الاقتصاد العالمي والإقليمي، والحاجة الملحة لتقييم المخاطر التجارية في ظل المناخ الاقتصادي السائد حالياً. «صادرات دبي» تدعم 300 مُصدر دبي (الاتحاد) قال محمد الكمالي، نائب المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لتنمية الصادرات، إن مؤسسة دبي لتنمية الصادرات تمكنت خلال العام 2014 من دعم أكثر من 300 مُصدر من دولة الإمارات ومساعدتهم في دخول منتجاتهم لأكثر من 162 سوقاً حول العالم، مشيرا إلى أن المؤسسة تحرص من خلال شبكة علاقتها وتعاونها مع المؤسسات العالمية، مثل كوفاس على دعم الشركات الإماراتية للتوسع في الأسواق الدولية. وأشار إلى أن المؤسسة تعمل على توفير وإتاحة البيانات والمعلومات للمصدرين من دولة الإمارات حول شبكة الأسواق التصديرية، بالتعاون مع المؤسسات المختصة، وذلك لتمكين هذه الشركات من اتخاذ الخطوات الاحترازية وتحليل ومعرفة الثقافة التجارية لهذه الأسواق، بما يضمن حماية أكثر للمصدرين والمستثمرين وتقليل مستوى المخاطر. وفيما يتعلق بالمؤتمر، أوضح الكمالي أن مؤتمر كوفاس لمخاطر الدول يتيح للمشاريع الصغيرة والمتوسطة فهم السوق في الدول التي تصدّر إليها في الوقت الحالي، أو التي تتطلع إلى دخولها».
