واشنطن (وكالات) - قرر مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأميركي الإبقاء على برنامج شراء سندات خزانة أميركية عند مستواه الحالي وقدره 85 مليار دولار شهريا. كما قرر البنك الإبقاء على سعر الفائدة عند مستواه القريب من صفر في المائة.
وقال المجلس في بيان بعد اجتماعه الدوري في واشنطن أمس الأول إن لجنة السوق المفتوحة المعنية بوضع السياسة النقدية في المجلس قررت “انتظار مزيدا من الأدلة على أن التقدم الذي يشهده الاقتصاد الأميركي سيستمر قبل تعديل وتيرة الشراء”.
وقال المجلس إنه سيواصل تحويل استثماراته الأساسية من مؤسسات التمويل العقاري المدعومة حكوميا إلى أوراق وسندات الخزانة الأميركية. وأضاف أن هذه الإجراءات ستحافظ على تراجع الضغط على أسعار الفائدة طويلة المدى ودعم سوق التمويل العقاري وتساعد في جعل الظروف المالية الأوسع نطاقا أكثر تكيفا وهو ما يؤدي إلى تعاف اقتصادي أقوى ويساعد في استمرار معدل التضخم في حدود المستهدف بالنسبة للمجلس وهو 2% سنويا.
كان المجلس قد ألمح في وقت سابق إلى احتمال تقليص برنامج شراء السندات الذي أطلقه العام قبل الماضي لإنعاش الاقتصاد الأميركي المتعثر.
كانت صحيفة يو.إس.أيه توداي الأميركية قد استطلعت رأي 48 محللا اقتصاديا الثلاثاء فلم يتوقع محلل منهم بدء خفض برنامج شراء السندات خلال الشهر الحالي. وكانت السياسة النقدية للبنك المركزي الأميركي المعروفة باسم سياسة التخفيف الكمي قد أدت إلى انتعاش أسواق الأسهم وسحب الأموال من الملاذات الاستثمارية الآمنة وهي شراء سندات الخزانة الأميركية وضخها في استثمارات القطاع الخاص.
يأتي ذلك فيما تتجه الولايات المتحدة نحو أزمة سياسية جديدة بشأن الإنفاق العام والاقتراض الحكومي أوائل 2014 عندما تنتهي إجراءات التمويل المؤقتة التي أقرها الكونجرس في 17 أكتوبر الحالي. يذكر أن مجلس الاحتياط الاتحادي أبقى على سعر الفائدة قريبا من صفر في المائة منذ ديسمبر 2008.
دعم الاقتصاد
وجاء قرار الاحتياطي الفدرالي الأميركي كما هو متوقع بمواصلة دعمه الاستثنائي للاقتصاد الذي تأثر بتعطيل الكونجرس للعمل الحكومي. وفي البيان الذي أصدرته اثر اجتماع استمر يومين، لاحظت لجنة السياسة النقدية أن النشاط الاقتصادي “عموما” واصل “النمو بوتيرة معتدلة”.
وأشار البنك إلى ان “سياسة الميزانية تقلص النمو الاقتصادي” لكنه وبعكس بيانه السابق لم يشر إلى ارتفاع نسب الفوائد العقارية الذي يمكن أن يؤثر على الانتعاش. وأكد مع ذلك أن الانتعاش في القطاع العقاري “شهد تباطؤا قليلا في الأشهر الأخيرة”. ولفت إلى أن “خطر تدهور الاقتصاد وسوق التوظيف تراجع منذ الخريف الفائت”، لكنه أكد ان النهوض في القطاع العقاري “تباطأ قليلا خلال الأشهر الفائتة”.
ويقوم الاحتياطي الفدرالي سعيا لدفع نسب الفوائد إلى الانخفاض ولتشجيع الانتعاش الاقتصادي بشراء سندات خزينة وسندات مرتبطة بقروض رهنية بقيمة 85 مليار دولار كل شهر. ووصلت قيمة عمليات ضخ السيولة هذه إلى 850 مليار دولار منذ مطلع السنة وقد تتخطى 1300 مليار دولار إذا استمرت حتى مارس، بحسب تقديرات بول اشوورث من شركة كابيتال ايكونوميكس للدراسات الاقتصادية.
كما يبقي الاحتياطي الفدرالي نسبة فائدته الرئيسية قريبة من الصفر منذ نهاية 2008 وتعهد بان تبقى بهذا المستوى إلى أن تنخفض البطالة عن نسبة 6,5%. وخلال الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية في سبتمبر، كانت الأسواق تتوقع ان يباشر الاحتياطي الفدرالي بوضع حد لعمليات ضخ السيولة، لكنها فوجئت بعكس ذلك، إذ قرر الإبقاء على سياسته و”انتظار المزيد من مؤشرات الانتعاش” ترقبا منه لازمة الميزانية على خلفية الصراع بين البيت الأبيض والكونجرس والتي أدت إلى تعطيل الإدارة الفدرالية.
وبعد ستة أسابيع، يشير المحللون إلى أن هذه المؤشرات المرجوة لم ترد بعد بل ان إغلاق أجهزة الإدارة لفترة 16 يوما بين 1 و17 أكتوبر زاد من الغموض المخيم على مسار تطور النشاط الاقتصادي. وجاءت أرقام الوظائف مخيبة للآمال في سبتمبر حيث تم استحداث 148 ألف وظيفة جديدة فقط وتراجعت ثقة المستهلكين نتيجة شلل الحكومة.
وقال كريس كريستوفر من شركة غلوبال اينسايت إن هذا يشكل “مؤشرا سيئا” قبل موسم المبيعات في نهاية العام. كما ان أرقام مبيعات التجزئة كانت مخيبة أيضا (-0,1%) فيما يبقى انتاج قطاع التصنيع ضعيفا (+0,1%). أما الوعود ببيع مساكن، مؤشر نشاط السوق العقارية التي تشكل حاليا محرك النمو، فقد تراجعت بشكل واضح (-5,6% في سبتمبر) نتيجة زيادة معدلات الفائدة على القروض العقارية.
وحذر محللو شركة نومورا من أن تعطيل الحكومة سيكون له “تأثير كبير على النمو على المدى القريب” مشيرين إلى إن الاتفاق الذي تم التوصل إليه في اللحظة الأخيرة في الكونجرس يبقى مؤقتا، إذ يمدد قانون الميزانية حتى 15 يناير فحسب ويرفع سقف الدين حتى 7 فبراير فقط.
وبحسب أرقام وكالة ستاندارد اند بورز للتصنيف الائتماني، فان إغلاق بعض الأجهزة الحكومية ووضع مئات آلاف الموظفين في إجازة غير مدفوعة الأجر سيكلف الاقتصاد الأميركي 24 مليار دولار ويخفض النمو بنحو 0,6 نقطة مئوية في الفصل الرابع من السنة.
وقال المحلل المستقل جويل ناروف “إن التكتيكات الحربية ستتواصل .. ولم يظهر بوضوح ان أعضاء الكونجرس استخلصوا العبر من إغلاق الأجهزة الفدرالية”، مبدياً خشيته من تكرار أزمة الميزانية. ويعقد الاحتياطي الفدرالي اجتماعين برئاسة بن برنانكي في 16-17 ديسمبر و24-25 يناير، قبل ان تتسلم جانيت يلين رئاسة المؤسسة.
عجز الميزانية
من ناحية أخرى، أظهرت بيانات من وزارة الخزانة الأميركية أن العجز في ميزانية الولايات المتحدة هبط إلى النصف تقريبا في السنة المالية 2013 ليسجل أدنى مستوى منذ 2008 بفضل زيادات في إيرادات الضرائب وتخفيضات في الإنفاق وتحسن أداء الاقتصاد. وبلغ العجز في السنة المالية المنتهية في الثلاثين من سبتمبر 680 مليار دولار انخفاضا من 1,9 تريليون دولار في السنة المالية 2012. وكان العجز قد اتسع بشكل حاد أثناء الركود الذي استمر من 2007 إلى 2009 والذي ألحق ضررا بإيرادات الضرائب وزاد المدفوعات لبرامج إعانات البطالة.
وقال وزير الخزانة جاك لو أن العجز في الميزانية هبط بأسرع وتيرة له منذ الحرب العالمية الثانية على مدى الأعوام الأربعة الماضية. وأظهرت البيانات ان إيرادات الحكومة الأميركية في سبتمبر بلغت 301 مليار دولار بزيادة قدرها حوالي 40 مليار دولار عن الشهر نفسه من 2012. وزادت الإيرادات 13% إلى مدى السنة المالية. ورغم ان الإنفاق الاتحادي ارتفع بنسبة 21% في سبتمبر عن مستواه قبل عام إلا انه أنهى السنة المالية منخفضا 2%.
تراجع طلبات إعانة البطالة الأميركية الأسبوع الماضي
واشنطن (رويترز، د ب أ) - تراجعت أعداد الأميركيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة بطالة في حدود المتوقع الأسبوع الماضي.
وقالت وزارة العمل الأميركية أمس إن الطلبات الجديدة تراجعت عشرة آلاف إلى مستوى معدل في ضوء العوامل الموسمية يبلغ 340 ألفا. وأبقت الوزارة على تقديراتها لطلبات الأسبوع السابق دون تغيير. وتوقع اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم تراجع الطلبات الجديدة إلى 339 ألفا. وزاد متوسط أربعة أسابيع الذي يقدم صورة أدق لسوق العمل بمقدار ثمانية آلاف طلب إلى 356 ألفا و250.
من ناحية أخرى، قال مكتب إحصاءات العمل الأميركي إن أسعار المستهلك في الولايات المتحدة ارتفعت بنسبة معدلة موسمياً بلغت 0,2% في سبتمبر ويرجع ذلك بشكل كبير إلى حدوث قفزة في أسعار الطاقة. وزاد مؤشر أسعار المستهلك بنسبة 1,2% في الأشهر الاثني عشر الماضية. وارتفع ما يطلق عليه بمعدل التضخم الأساسي الذي يستبعد أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة بنسبة معدلة موسميا بلغت 0,1% الشهر الماضي.
كان قد تم تأجيل إصدار بيانات التضخم للشهر الماضي عما كان مقررا لها في 16 أكتوبر بسبب الإغلاق الجزئي للمؤسسات الحكومية الأميركية في خضم أزمة الميزانية بالكونجرس، حيث أغلقت مؤسسات الحكومة الأميركية غير الضرورية أبوابها بسبب غياب التمويل حتى يوم 16 أكتوبر الحالي بسبب عدم إقرار ميزانية العام المالي الجديد.
عدد اليوم
