الكويت (رويترز) - قال محللون إن نتائج الربع الثالث، التي يترقبها المتعاملون والمضاربات المستعرة في بورصة الكويت إضافة لتطورات العلاقة بين الحكومة والبرلمان ستحدد توجهات البورصة الأسبوع المقبل.
وتشتد المضاربة في بورصة الكويت منذ بداية العام، وتتركز على الأسهم الصغيرة الأقل من 100 فلس. ويعتمد كثيرون من مديري الصناديق والمحافظ على “تدوير” مبالغ محدودة من الأموال في المضاربات اليومية للبورصة وتحقيق عوائد محدودة منها.
وقال نايف العنزي المحلل المالي لرويترز: “السوق ليس لديه معايير يرتكز عليها.. الأسواق التي تشهد مضاربات لها نمط خاص من التداول.. إنها قرارات داخلية يتخذها عدد من المضاربين فيما بينهم”. وتترقب بورصة الكويت الإعلان عن مزيد من نتائج الشركات للربع الثالث. ومن المقرر أن تنتهي مهلة الاعلانات في منتصف نوفمبر، وسيتم بعدها إيقاف الشركات التي لم تقدم بياناتها المالية.
وقال ناصر النفيسي المحلل المالي إن ما تم الإعلان عنه حتى الآن من النتائج لا يمثل أكثر من 10? من عدد الشركات المدرجة رغم مضي ثلثي المهلة لأن كثيراً من الشركات ذات النتائج الضعيفة تفضل الإعلان في اليوم الأخير حتى لا تتعرض نتائجها للتحليل والتدقيق والانتقاد من قبل المتداولين والمتابعين.
وتوقع النفيسي أن يظل السوق في اتجاهه “الأفقي المتذبذب والمائل للهبوط” دون تغيرات كبيرة مهما كانت نتائج الشركات. بينما توقع مجدي صبري المحلل المالي أن تكون نتائج الشركات أفضل بكثير منها في السنة الماضية لأن كثيراً منها عدل أوضاعه المتعثرة سواء بجدولة ديون أو استحداث أنشطة جديدة أو خفض المصروفات، وهو ما ظهرت بوادره في نتائج الربع الثاني.
وأكد صبري أن أسعار كثير من الأسهم القيادية التي اعتادت توزيع أرباح ما زالت مغرية ومحط الأنظار في السوق. لكن العنزي قال إن السوق سيظل في حالة تذبذب بسبب جني الأرباح.
عدد اليوم
