قال لي يونج، نائب وزير المالية الصيني أمس، إن الاقتصاد الصيني يسير في الاتجاه السليم وإن الحكومة ستنتهج أسلوباً سياسياً مرناً في التعامل مع الأخطار التي تواجهها.
وأشار لي إلى الضغوط التضخمية التي من المرجح أن تستمر حتى العام المقبل، مضيفاً أن الأسعار مازالت مرتفعة في الصين. وقال إن ثاني أكبر اقتصاد في العالم يواجه زيادة الحماية التجارية وتقلب أسعار الصرف الأجنبي.
وذكر المسؤول الصيني، الذي كان يتحدث في مؤتمر نظمه “بنك اميركا ميريل لينش”، أن “الاقتصاد الصين يواصل التحرك في الاتجاه السليم. النمو سريع نسبياً”. وأضاف أن سياسات الاقتصاد الكلي ستكون”أكثر تطلعاً للأمام ومرونة” في معالجة أي مشكلات مستقبلاً. وكررت تصريحات منفصلة أدلى بها أحد نواب رئيس اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح وهي أكبر وكالة للتخطيط الاقتصادي في الصين نفس مخاوف لي بشان الأوضاع الخارجية. وقال بينج سين، في بيان على موقع اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح على الإنترنت، إن “أسعار السلع في الأسواق الدولية قد تصبح أكثر تقلباً العام المقبل”.
وتعد الأسعار الدولية للسلع أحد الأشياء الرئيسية التي تثير قلق صناع السياسة في الصين في ضوء الاستهلاك الضخم وواردات الصين من المواد الخام.
وكان بينج أكثر تفاؤلاً بشأن أخطار التضخم في الصين، قائلاً إنه يتوقع أن يتراجع المؤشر الرئيسي لأسعار المستهلكين بشكل أكبر خلال الأشهر المقبلة.
عدد اليوم
