الكويت (وكالات) - وافقت الحكومة الكويتية أمس على مرسومين لتعديل القانون الانتخابي المثير للجدل وحددت الأول من ديسمبر موعداً لعملية الاقتراع، وفقا لبيان رسمي.
وأكد البيان في ختام اجتماع استثنائي للحكومة «الموافقة على تعديل المادة الثانية في قانون الانتخابات لتغيير طريقة التصويت.. وإقرار مرسوم يدعو الناخبين إلى انتخاب مجلس جديد للأمة في الأول من ديسمبر» المقبل. ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) عن وزير الإعلام محمد العبد الله الصباح قوله إن مجلس الوزراء وافق في اجتماعه اليوم السبت «على مرسوم بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة (البرلمان) في الأول من ديسمبر المقبل».
وأضاف العبد الله الصباح أن مجلس الوزراء اعتمد أيضا مشروع مرسوم بتعديل قانون الانتخابات «لمعالجة آلية التصويت فيه يقضي بحق كل ناخب الإدلاء بصوته لمرشح واحد في الدائرة المقيد فيها». وطبقا للصيغة السابقة من القانون كان على الناخب أن يختار أربعة مرشحين في الدائرة المقيد فيها. وإجراء انتخابات مبكرة سيكون للمرة الثانية العام الحالي، وللمرة الخامسة في ست سنوات.
وكان أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح أمر أمس الأول بإجراء تعديل جزئي لقانون الانتخابات الأمر الذي اعتبره احد نواب المعارضة بأنه «إعلان حرب».
وأكد الشيخ صباح أنه اتخذ هذه الخطوة «لحماية الوحدة الوطنية» بما أن القانون بشكله الحالي يؤدي إلى انقسامات قبلية وطائفية. وقال أمير الكويت في كلمته امس الأول إنه يشعر بالأسف والألم لأن «هذه الأزمات التي تشل بلدنا وتهدد امننا وتعطل أعمالنا من صنع نفر من أبنائنا».
ورأى أن هناك «من يتعمد وضع العصي في الدواليب وعرقلة المسيرة.. لا يريد التفاهم ولا يقبل التوافق، يتخذ من الشوارع والساحات منبرا للإثارة والشحن والتحريض ويحاول دفع الشباب نحو منزلقات الضياع والضلال غير عابئ بأمن البلاد وسلامة أهلها».
واعتبرت المعارضة الكويتية الخطوات التي اتخذتها الحكومة من اجل تعديل الدوائر الانتخابية «انقلابا» على الدستور ودعت الشعب الكويتي للخروج اليوم الأحد في مسيرات احتجاج.
وقال بيان تلاه الكاتب الصحفي أحمد الدين بعد اجتماع عقدته الأغلبية المعارضة في البرلمان السابق-2012 والحركة الدستورية الإسلامية (الإخوان المسلمون) والحركة التقدمية والحركة السلفية وقوى شبابية أخرى إن تعديل النظام الانتخابي يهدف إلى «تشييد دعائم الحكم القمعي على خلاف حركة التاريخ». ودعا البيان الشعب الكويتي إلى مقاطعة الانتخابات المقبلة ترشيحا وتصويتا.
كما أعلنت شخصيات معارضة مقاطعتها للانتخابات المقبلة ترشيحا وتصويتا. وقال فيصل المسلم النائب السابق وأحد أقطاب المعارضة لـ(رويترز) إن قوى المعارضة كانت قبل خطاب الأمير تمثل 70 في المئة من النواب في برلمان 2012 وقد تزايدت هذه المعارضة بعد الإعلان عن تعديل النظام الانتخابي لتشمل قوى سياسية أخرى كانت أقرب لتأييد الحكومة في بعض مواقفها.
وقال محمد الدلال وهو نائب سابق في برلمان 2012 عن الحركة الدستورية الإسلامية التي تمثل الجناح السياسي للإخوان المسلمين في الكويت إن هناك «انتشارا كبيرا» لفكرة مقاطعة الانتخابات لدى العديد من الشخصيات الوطنية والكتل السياسية التي تعتزم تنظيم فعاليات مختلفة للضغط على الحكومة.
وقال شيوخ قبائل بدوية من ضمنهم زعيم اكبرها العوازم، انهم سيدعون أفراد قبائلهم لمقاطعة الانتخابات. وقال النائب الإسلامي السابق وليد الطبطبائي على حسابه على تويتر «إنه إعلان حرب من النظام ضد غالبية الشعب الكويتي».
ودعت الجبهة الوطنية التي تجمع المعارضة من جمعيات وأفراد، الشعب الكويتي إلى مقاطعة الانتخابات. وأعلنت كتلة العمل الشعبي والكتلة الإسلامية للإصلاح والتنمية وكتلة العدالة وحركات شبابية وبعض النقابات أنها ستقاطع الاقتراع.
وقال أحد قادة المعارضة أحمد السعدون رئيس مجلس الأمة السابق «بعد الإعلان الذي يشكل انتهاكا للدستور، أؤكد أنني سأقاطع الانتخابات».
ومن جانب آخر، أصدر النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيخ أحمد حمود الجابر الصباح توجيهاته وتعليماته للقيادات الأمنية للتصدي الحازم لأي ممارسات يحرمها القانون وتمس أمن البلاد والمواطنين والثوابت الوطنية وحتى لا يكون أحد فوق القانون مهما كانت الأسباب والدواعي والمبررات وان يظل صوت القانون عاليا لتظل الكويت دائما وأبدا الحصن الحصين والملاذ الخالد. جاء ذلك في اجتماع موسع عقده الشيخ أحمد الحمود أمس بحضور وكيل الوزارة الفريق غازي العمر ضم جميع القيادات الأمنية لفريق العمليات الميدانية.
من جهتها أهابت وزارة الداخلية «بجميع المواطنين بأنها لن تسمح مطلقا بتنظيم أية اعتصامات أو تجمعات أو الخروج بمسيرات وجلسات أو مبيت في أي مكان وأيا كان مدتها خارج نطاق الساحة المقابلة لمجلس الأمة المخصصة لحرية التعبير السلمي عن الرأي لمن شاء من المواطنين وحدهم دون سواهم أيا كانت الأسباب والمبررات والدوافع». وأضافت الوزارة في بيان أمس أن أي مظاهر للشغب والعنف والتحريض على الإثارة والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة والمصالح العليا لأمن البلاد سوف يجابه بكل الشدة والحزم.
عدد اليوم
