• الاثنين 29 ربيع الأول 1439هـ - 18 ديسمبر 2017م

دراسة ظاهرة الغش التجاري وآليات دخول السلع المقلدة وترويجها

حجم الخط |


تاريخ النشر: الثلاثاء 06 مارس 2007

بدأ المجلس الاستشاري الوطني لامارة أبوظبي مناقشة ظاهرة الغش التجاري بعد ان تقدم مجموعة من الاعضاء باقتراح لدراسة هذا الموضوع والذين أكدوا أن ظاهرة الغش التجاري تعتبر من الظواهر المضرة بالمصلحة العامة، والتي تشكل تهديدا لاستقرار الاسواق المحلية وتلحق الاضرار والخسائر بمصالح المتعاميلن والمنتجين والجمهور.

وأشاروا إلى أن الغش التجاري في بعض السلع والبضائع يؤدي إلى إلحاق الضرر بأمن وسلامة المجتمع والمستهلكين كما هو الحال بالنسبة للاطارات وقطع غيار السيارات التي يمكن أن يؤدي غشها الى وقوع حوادث مؤسفة وخسائر مادية وبشرية وهناك ايضا الغش في منتجات الادوية والمواد الغذائية التي تباع للاستهلاك البشري وللعلاج.

وأكدوا أهمية مناقشة هذه الظاهرة بهدف وضع حد لترويج هذه السلع، والمنتجات في الاسواق المحلية واتخاذ الاجراءات الادارية والقانونية لمنع ممارسات التقليد والغش عن طريق تشديد اجراءات الرقابة لضبط المخالفين ومواجهة ما تشكله هذه الظاهرة من مخاطر على المصلحة العامة والجمهور وما تسببه من ضرر لسمعة الاسواق وزعزعة الانشطة التجارية.

وقدم الاقتراح كل من عبد الله بن علي الزعابي، حاضر بن مبارك بن حاضر المهيري، محمد بن بندوق القمزي، غيث بن هامل الغيث، عيسى بن عبد الله بن مسفر السويدي.

وبعد الموافقة على الاقتراح بدأت المناقشات حيث أكد غيث بن هامل الغيث ان استمرار إغراق السوق المحلية بالسلع الرديئة والمقلدة يطرح كثيرا من التساؤلات اولها كيف دخلت هذه المنتجات الى اسواق البلاد؟ وما دور الجهات والأجهزة المختصة في ذلك؟ وإذا كانت هناك مواصفات قياسية معتمدة للسلع التي يتم استيرادها فكيف يسمح بدخول غير المطابق للمواصفات؟ اسئلة كثيرة تحتاج الى اجابات واضحة للوصول الى فهم لأبعاد المشكلة، وتؤكد بأن جهات عديدة يجب ان تتكاتف جهودها للحد من ظاهرة الغش التجاري الخطيرة، خصوصا الجهاز الحكومي المختص بإعداد المواصفات والمقاييس لأن المعيار المعترف به لتحديد ما اذا كانت السلعة مغشوشة أم لا هو مدى مطابقتها للمواصفات القياسية. ومن جهته أكد محمد بن راشد الناصري أهمية مناقشة قضية الغش التجاري في الامارة لافتا الى هناك 4 مشاريع قوانين جديدة تحت الاصدار وهي قوانين الاستثمار والمنافسة، ومراقبة السلع المحظورة والممنوعة، وقانون الشركات، مشيرا الى أهمية أن يأخذ المجلس الاستشاري الوطني علما بمشاريع هذه القوانين فربما يكون للمجلس راي في مشاريع تلك القوانين يمكن الاخذ به ويضاف اليها.

وأيد سلطان بن غنوم الهاملي مداخلة محمد الناصري مؤكدا أن مناقشة مشاريع القوانين تعد من اهم اختصاصات المجلس الاستشاري والمفروض ان تعرض كافة مشاريع القوانين على المجلس لمناقشتها، ورد رئيس الجلسة مبارك بن عبد الله المهيري مشيرا الى انه سيتم نقل الموضوع الى سعادة رئيس المجلس للمناقشة.

وقرر المجلس إحالة مناقشة قضية ظاهرة الغش التجاري الى لجنة البلديات والمرافق العامة لدراستها مع جهات الاختصاص واعداد تقرير نهائي يتضمن توصيات لتعرض على المجلس في احدى جلساته المقبلة.

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال