• الأحد 28 ربيع الأول 1439هـ - 17 ديسمبر 2017م

استشاري أبوظبي يطالب بإنشاء محطات لمعالجة النفايات الصناعية والطبية

حجم الخط |


تاريخ النشر: الثلاثاء 06 مارس 2007

تغطية- أمجـد الحيـاري:

طالب المجلس الاستشاري الوطني لإمارة أبوظبي بإنشاء محطات لمعالجة النفايات الصناعية والطبية في إمارة أبوظبي، مؤكدا ضرورة تشجيع الاتجاه لاستخدام الطاقة البديلة غير الضارة بالبيئة بدلا عن انواع الوقود الملوثة لها.

ودعا المجلس في جلسته السابعة من دور الانعقاد العادي الثاني من الفصل التشريعي السادس عشر والتي عقدها امس في قصر الحصن في أبوظبي برئاسة سعادة عبد الله بن محمد المسعود الى تكليف هيئة البيئة أبوظبي لإجراء دراسة علمية لتأثير نشاط المنشآت والشركات البترولية على البيئة في المنطقة الغربية والكشف عن درجات التلوث البيئي الناتجة عنه والاجراءات اللازمة للحد من مخاطر التلوث إن وجدت، فيما شدد على ضرورة وضع خطة زمنية مدروسة لاستبدال محركات القوارب والدراجات البحرية والزوارق السريعة وغيرها من الآليات التي تستخدم البنزين المخلوط بالزيت وتسبب تلوثا للبيئة بمحركات صديقة للبيئة وفقا للمقاييس المتعارف عليها دوليا.

وأكد المجلس أيضا ضرورة إعادة رسم خارطة المنشآت الصناعية جغرافيا بهدف تنظيم وتوزيع وفصل المنشآت الصناعية غير المتجانسة لمنع آثار التلوث المتبادلة بينها كوجود الصناعات الكيماوية بالقرب من المنشآت المنتجة للمواد الغذائية والدوائية، لافتا الى ضرورة ابعاد المنشآت الصناعية التي امتد إليها العمران السكاني، وادخال الوسائل الحديثة لمعالجة ماينبعث عنها من ملوثات، وكذلك اتباع أسلوب تحليل المصاريف والمنافع لتقييم المشاريع الجديدة ومدى تأثيرها على البيئة والتزام الحصول على موافقة ''الهيئة'' قبل البدء في تنفيذها.

وكانت الجلسة قد بدأت بالمصادقة على جدول اعمال الجلسة والذي تلاه الامين العام للمجلس سعادة راكان مكتوم القبيسي، وتضمن عرضا للتقرير النهائي للجنة الشؤون الصحية والعمل والشؤون الاجتماعية برئاسة حميد بن راشد الهاملي بشأن موضوع حماية البيئة في الامارة، والذي ضمنته معلومات وبيانات احصائية حيال كافة القضايا البيئية في الامارة.

واعتبرت اللجنة أن الدراسات البيئية التي تفرضها هيئة البيئة المحلية على الشركات لدراسة التأثير المتوقع لمشاريعها على البيئة تحتاج إلى توسيع فكرتها وتعميم فائدتها، وذلك باتباع الأسلوب المستخدم في معظم الدول المتقدمة، وذلك عن طريق حساب المنافع بناء على مقدرة الفرد للدفع أو حساب المصاريف من خلال المقدرة على قبول التعويض عن الخسارة المعنوية. ... المزيد

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال