• السبت 04 ربيع الأول 1438هـ - 03 ديسمبر 2016م

«النقض» المصرية تؤيد حكماً بسجن 3 نشطاء

حجم الخط |


تاريخ النشر: الأربعاء 28 يناير 2015

القاهرة (وكالات)

أصدرت محكمة النقض المصرية أمس، حكما نهائيا وباتا، بتأييد حبس 3 نشطاء هم كل من أحمد ماهر وأحمد دومه ومحمد عادل، لمدة 3 سنوات مع الشغل وتغريمهم، كلا على حدة، مبلغ 50 ألف جنيه، اثر إدانتهم بالاعتداء على قوات الشرطة المكلفة بتأمين محكمة عابدين، بعدما رفضت المحكمة الطعون المقدمة من المتهمين الثلاثة.

وجاء رفض الطعن المقدم من مؤسس حركة 6 أبريل، أحمد ماهر، والمتحدث الاعلامي باسم الحركة، محمد عادل، والناشط السياسي أحمد دومة، على قرار محكمة جنح مستأنف عابدين، بتأييد حبسهم 3 سنوات، لاتهامهم بمخالفة قانون التظاهر، والتعدي على قوات الشرطة في أحداث محكمة عابدين 30 نوفمبر، عندما ذهب ماهر للإدلاء بأقواله بمقر محكمة عابدين في اتهامه في مظاهرات مجلس الشورى اعتراضا على قانون التظاهر فحدث مشادات مع الأمن وتم القبض على المتهمين، ويعد حكم النقض تأييدا للحكم الأول بحبسهم 3 سنوات ويعد الحكم نهائيا باتا لا يجوز الطعن عليه.

وبعد إعلان الحكم خيمت الصدمة على وجوه محامي المتهمين وذويهم ورفضوا التعليق على الحكم وانصرفوا، بعدها أخلى الأمن القاعة دون انتظار معرفة المتواجدين للقرار بعد أن تم إعلانه من القاضي بغرفة المداولة ولم يسمعه أحد وبعدها حاول المتواجدون معرفة القرار، وبعد محاولات تم إعلان الحكم ثانية من قبل السكرتير. وقال طارق العوضي محامي المتهمين، إنه «لا يعلق على الحكم وأن المتهمين قضوا من فترة العقوبة عاما وشهرين حيث تم حبسهم من 30 نوفمبر 2013». وتضامن مع المتهمين بحضور جلسة النقض أمس المنعقدة بدار القضاء العالي، المنسق العام الحالي لحركة 6 أبريل عمرو علي، وعدد من النشطاء إضافة الى أهالي المتهمين.

وكانت محكمة جنح مستأنف عابدين قد أيدت الحكم الصادر من محكمة جنح أول درجة الصادر بمعاقبة كل من أحمد ماهر مؤسس حركة 6 إبريل والناشطين أحمد دومة ومحمد عادل، بالحبس 3 سنوات مع الشغل وغرامة 50 الف جنيه لكل منهم.

     
 

هل يتبنى ترامب مواقف أكثر توازناً ،خاصة تجاه الشرق الأوسط، بعد توليه الرئاسة الأميركية ؟!

نعم
لا