الشارقة (الاتحاد) - أوصى المشاركون في ختام احتفالية يوم الوثيقة العربية لمركز الشارقة للوثائق التي تضمنت ندوة أرشيف ووثائق ذاكرة الأمة، بتفعيل التعاون والتنسيق بين مراكز الوثائق في الوطن العربي لتوحيد جهودها في المحافظة على الرصيد الأرشيفي وتوفير الجهد والنفقات.
وشدد الحضور على ضرورة إنشاء أكاديمية تعنى بعلم الأرشيف في جوانبه المختلفة، من جمعه وإعداده، وتنظيمه، وخزنه، وصيانته وإتاحته للمستفيدين.
وجاء البيان الختامي وتوصيات ندوة يوم الوثيقة العربية التي أقيمت في غرفة تجارة وصناعة الشارقة، تحت عنوان أرشيف ووثائق ذاكرة الأمة ونظمها مركز الشارقة للوثائق والبحوث بالتعاون مع الفرع الإقليمي العربي للمجلس الدولي للأرشيف بعد أن نظمت فعاليات الاحتفال على مدى يومي 17 - 18 أكتوبر الجاري، معبرا عن أوراق العمل التي طرحت، وتناولت 12 موضوعاً.
وشارك في الندوة التي حضرها الشيخ سالم بن عبدالرحمن القاسمي مدير مكتب صاحب السمو حاكم الشارقة العديد من المختصين في مجال التاريخ والأرشفة وعلم المعلومات من داخل الدولة وخارجها، وعلى مدى أربع جلسات عالمية قدمت 12 ورقة عمل استعرضت تجارب العديد من مراكز الأرشيف في الوطن العربي، إضافة إلى بحوث تناولت الإنتاج الأرشيفي المعرفي وسبل المحافظة عليه وطرق التعامل معه.
وتضمنت فعاليات ندوة أرشيف ووثائق ذاكرة الأمة والتي عقدت في يومها الأول عنوان نظم وأسس الأرشيف المركزي ونظمت على جلستين، الأولى أدارها الأستاذ بهاء عبد القادر الإبراهيم وتناولت الأرشيف سبل الحماية والتعاون، وقدمت من خلالها ثلاث أوراق عمل، الأولى للدكتور بسام الداغستاني من مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث وبعنوان التقنيات الحديثة في معالجة وترميم وحفظ المخطوطات والوثائق.
أما ورقة العمل الثانية، فقدمها كلا من سلمى المنصوري وسفيان بوحرات من المركز الوطني للوثائق والبحوث عن الارشيف الحكومي ومنهجية الحفظ والترقيم، بجانب تعريف مركز الشارقة للوثائق والبحوث، من خلال مادة فلمية مصورة عن أدواره وأهدافها والتي قدمتها آمنة السويدي من المركز.
ودعا المشاركون إلى توظيف قنوات التواصل الاجتماعي وغيرها من تقنيات المعلومات والاتصالات الحديثة في سبل نشر الوعي بأهمية الوثيقة وتعظيم سبل الاستفادة منها، كما دعوا المراكز والجمعيات المتخصصة في أرجاء الوطن العربي بإصدار كتب ودوريات ونشرات بأشكال ورقية والكترونية لنشر المعرفة في هذا المجال للعمل على تغيير الصورة النمطية المرسومة في المجتمع العربي عن العاملين في هذا الحقل.
وطالب المجتمعون بإصدار تشريعات تلزم المواطنين بتسليم ما لديهم من وثائق ومخطوطات ذات القيمة التاريخية والوطنية، وتسليمها للمراكز الوطنية وفق آلية تتيح تجاوب المواطنين مع تلك التشريعات، وذلك في الدول العربية التي لم تصدر مثل هذه التشريعات.
وحث المجتمعون على العمل على توظيف تقنيات المعلومات والاتصالات الحديثة في تعليم الباحثين والمستفيدين أقصى سبل الإفادة من مقتنيات مراكز الوثائق، وتكثيف نشاط التدريب العملي والتعليم أثناء الخدمة في مجال الوثائق لتمكين وتعزيز قدرات العاملين في هذه المراكز وإكسابهم المهارات المطلوبة.
وشدد المشاركون على ضرورة توفر المواصفات العلمية والأكاديمية بمن يقوم بعملية تحقيق المخطوطات، خشية الوقوع في أخطاء علمية، فضلاً عن إلزام الهيئات والمؤسسات الحكومية والخاصة بتوظيف تقنيات المعلومات والاتصالات الحديثة في توثيق سجلاتها على اختلاف أهميتها وحفظها لتسهيل مهام أداء مراكز الوثائق الوطنية في الدول العربية، واستخدام المعايير الدولية المقننة في هذا المجال.
وأوصى بإلزام مراكز الوثائق العربية بتسهيل إجراءاتها الادارية والفنية لتمكين الباحثين وجمهور المستفيدين من خدماتها ومقتنياتها، مؤكدين أهمية التعاون والتنسيق ما بين مراكز الوثائق في الوطن العربي لتوحيد جهودها في المحافظة على الرصيد.
عدد اليوم
