ألزمت وزارة الاقتصاد وكلاء السيارات في الدولة بإعادة “العربون” الذي يدفعه المستهلك لحجز المركبة وذلك خلال ثلاثة أشهر، وذلك في حال تم الإخلال بأحد بنود العقد الموحد، أو لأسباب خارجة عن إرادة المشتري منعته من إتمام الصفقة، بحسب الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في الوزارة.
ويقوم مشتري السيارة عادة بدفع مبلغ مقطوع يتفق على قيمته مع المالك أو الوكيل لإثبات جديته في الشراء، وهو تقليد يتبع لـ”حجز” السيارة وضمان عدم بيعها لمشتر آخر إلى حين إتمام الصفقة بشكل قانوني، وعادة ما يكون المبلغ “غير مسترد” في حال عدل المشتري عن رأيه وتراجع عن تنفيذ الصفقة.
وأكد النعيمي خلال اجتماع مع ممثلي 44 وكالة سيارات في أبوظبي ودبي الأسبوع الماضي، أنه من حق المستهلك استرداد “العربون” الذي دفعه لشراء السيارة في حالة عدم التزام الوكيل بالمدة الزمنية التي تم الاتفاق عليها لحصوله على السيارة، وفي حال إخلال الوكالة بالمواصفات الخاصة بالسيارة التي تم الاتفاق عليها، وفقاً للعقد المبرم بين الجانبين.
وقال “تم إدخال هذا البند في العقد الموحد لشراء السيارات وبدأ سريانه بالفعل”.
وأعطت الوزارة للمستهلك الحق في استرداد العربون في حال وجود أسباب منطقية وخارجة عن إرادته منعته من إتمام الشراء، مثل الوفاة ورفض المصرف عملية التمويل السيارة.
ودعا النعيمي المستهلكين إلى عدم اتخاذ قرار الشراء إلا بعد دراسته بشكل كامل والتأكد من نوع السيارة ومواصفتها وجودتها.
وقال النعيمي إنه تم الاتفاق مع وكلاء السيارات على عدم احتساب قيمة استهلاك السيارة بواقع 5% سنوياً في حال وجود عيب تصنيعي غير قابل للإصلاح، مع إلزام الوكيل بإعطاء المستهلك سيارة جديدة.
وأضاف النعيمي أن الوزارة اتفقت أيضاً مع وكلاء السيارات على إعطاء نوعين من الضمان للمستهلك، أحدهما من المصنع الأم لمدة عامين، وضمان آخر من الوكيل لمدة ثلاث سنوات، حيث يشمل القطع الأساسية مثل المحرك وناقل السرعات في السيارة، مشيرا إلى أن الفرامل ليست من الأجزاء الرئيسة التي يشملها الضمان باعتبار أن استهلاكها مختلف وقابلة للاهلاك.
وطالب النعيمي التجار والوكلاء خلال الاجتماع بتوعية المستهلكين في حال الشراء، لأنه من حق المستهلك أن يبني قراره على أساس معلومات سليمة.
يشار إلى أن وكلاء السيارات ينفذون عمليات البيع حالياً بالاستناد إلى العقود الموحدة لشراء السيارات التي أصبحت إلزامية مطلع العام.
وكانت الوزارة خاطبت جميع وكلاء السيارات بتطبيق بنود العقد الموحد، ومعالجة أي قصور في الالتزام الكامل بالعقد.
ويستهدف العقد الموحد ضمان حقوق المستهلكين وتوفير سلع ذات مواصفات عالمية، مع توفير خدمات ما قبل البيع وما بعد البيع، وتوفير قطع الغيار اللازمة والتزام مزودي الخدمة بتوفير خدمات الصيانة بشكل كامل. وينص العقد الموحد على التزام وكلاء السيارات بتوفير قطع الغيار لمدة 5 سنوات من تاريخ توقيع العقد مع توفير خدمات الصيانة، وصلاحية قطع الغيار لمدة ستة أشهر من تاريخ القيام بعملية الصيانة، وتوفير خدمات ما بعد البيع عن طريق الالتزام بكتابة رقم هاتف، لكي يتواصل المستهلك مع وكالة السيارات في حالة وجود أي أعطال مفاجئة في السيارة.
كما يشمل العقد بيانات المستهلك وسعر السلعة بالعملة المحلية ومدة الضمان وكمية السلع أو عدد الوحدات المباعة، وتعريف السلع والمواصفات، إلى جانب اشتمال الفاتورة على جميع البيانات المنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم 24 لعام 2006 بشأن قانون حماية المستهلك.
وكانت وزارة الاقتصاد طالبت الوكلاء، بإضافة تفاصيل الضمانات المتعلقة بالصيانة والاستبدال وقطع الغيار وفترة الصلاحية في بنود العقد بشكل مفصل، بهدف الحفاظ على حقوق المستهلكين.
عدد اليوم
