مواصفات تعد لائحة لمطابقة الإطارات المجددة للمقاييس الإماراتية والخليجية

أعدت هيئة الإمارات للمواصفات والمقاييس''مواصفات'' لائحة فنية لمطابقة الإطارات المجددة للمواصفات القياسية الإماراتية والخليجية تمهيداً لمناقشتها مع إدارات المرور في الدولة والجهات الحكومية والخاصة ذات الصلة، بحسب وليد بن فلاح المنصوري مدير عام الهيئة· وقال المنصوري في بيان صحفي أمس إن هذه الخطوة تأتي في اطار سعي الهيئة الدائم للتعاون والتنسيق مع شركائها الاستراتيجيين في اتخاذ القرارات التي من شأنها الحفاظ على سلامة جميع أفراد المجتمع· واضاف انه بعد اعتماد اللائحة الفنية، سيكون تسجيل الاطارات المجددة ضمن برنامج المطابقة الوطني (ايكاس) إلزاميا على جميع المصنعين والموردين، مشيرا إلى ان اللائحة الفنية تضمن التأكد من أنظمة الجودة المتبعة في المصانع ومطابقة الاطارات للمواصفات القياسية الخليجية التي تراعي الظروف البيئية والمناخية السائدة في المنطقة بالاضافة الى إجراءات تقييم المطابقة الخاصة بذلك· وذكر أن هيئة الامارات للمواصفات والمقاييس بدأت بالتعاون مع هيئة التقييس لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية تنفيذ مشروع اختبار عينات عشوائية للاطارات الجديدة من اسواق الدولة بهدف التعرف على جودة الاطارات المتداولة في السوق الخليجي ومدى مطابقتها للمواصفات القياسية الخليجية بهدف اتخاذ الاجراءات المناسبة لضمان جودة الاطارات الجديدة المتداولة في أسواق الدولة· وأشار الى ان الهيئة اعتمدت عشرات المواصفات القياسية الخليجية الموحدة ذات علاقة مباشرة أو غير مباشرة بالسيارات ووسائل الأمان بها أو ما يتعلق بعلامات المرور ومواصفات طرق السير واشتراطات نقل المواد الخطرة ومتطلبات محطات خدمة السيارات ومواصفات الوقود سواء الديزل أو البنزين الخالي من الرصاص والحدود القصوى لملوثات عادم السيارات· وأكد المنصوري أن المواصفات القياسية الصادرة بالدولة حول هذا القطاع المهم تعد من العناصر الأساسية التي تبنى عليها القواعد والنظم التي تحكم الأدوات المستخدمة في أنشطة المرور وما يتعلق بها من متطلبات واشتراطات للسلامة والامان، مشيرا الى ان أول مجموعة من المواصفات القياسية للسيارات صدرت في الدولة خلال عقد الثمانينات لتكون مواصفات خليجية الزامية موحدة وبلغ عددها في حينه 14 مواصفة تنص على المواصفات التي يلزم توفرها في الركوب سواء ما يتعلق بالصدامات الامامية والخلفية ومتانة الابواب الجانبية والسقف والالزام بتصميم إنذار مسموع داخل السيارات يشير الى تجاوز السرعة 120 كم/ساعة· وأضاف ان أجهزة المواصفات الخليجية لاقت في حينها صعوبات ومعوقات كبيرة ومعقدة مع الشركات العالمية المنتجة بهدف اعتبار هذه المواصفات اختيارية ولكن حرص الاجهزة الخليجية والجهات المعنية الاخرى التي تعاونت معها ساعد في إلزام جميع شركات السيارات في العالم على احترام وتنفيذ هذه المواصفات في جميع السيارات الواردة في السوق الخليجي واصبحت شهادة المطابقة الخليجية لكل سيارة والشارة التي تكتب داخلها تؤكد مطابقتها لهذه المواصفات ( نموذج للسيارات الواردة لدول مجلس التعاون )· وقال ان إصدار المواصفات القياسية استمر في هذا القطاع بصدور مواصفات الزامية عديدة أخرى لوسائل الحماية داخل السياره التزمت بها الشركات المنتجة مثل أحزمة الأمان والمنبهات الصوتية، ومقاومة فرش السيارات للحريق وزجاج الأمان وبطاريات السيارات واشتراطات مكابح السيارات وطفايات الحريق الموجودة داخل السيارة والمرايا الجانبية ومساند الرأس لمقاعد السيارة بالاضافة الى المواصفات القياسية لطرق اختبار جميع هذه الادوات والاجهزة ولم يقتصر إصدار مواصفات لسيارات الركوب فقط بل قامت هيئة الامارات للمواصفات والمقاييس بإصدار مواصفات تحدد أوزان سيارات النقل واشتراطات مقاساتها بما يتناسب مع تصميم الطرق والكباري بالدولة ؟ كما راعت الهيئة إصدار مواصفة قياسية لاشتراطات نقل المواد الخطرة على الطرق ووسائل الامان في محطات خدمة السيارات واشتراطات السلامة في ورش الصيانة والوقود المستخدم سواء البنزين الخالي من الرصاص أو الديزل· وذكر أن أهم ما صدر من مواصفات قياسية ما يخص إطارات السيارات ونظم تخزينها والبيانات المكتوبة عليها والتي تحدد سنة إنتاجها والعلامات التي تتناسب مع نوع السيارة المستخدمة فيها مشيرا الى أن هذا العدد الكبيرمن المواصفات واللوائح الصادرة في دولة الامارات في هذا القطاع تم دراسته وإعداده استنادا الى المواصفات القياسية الدولية بعد مراعاة الظروف المحلية والإقليمية ومن خلال لجان فنية متخصصة ضمت في عضويتها خبراء من الجهات المعنية· وأوضح أن هيئة الامارات للمواصفات والمقاييس أنشئت بموجب قانون اتحادي عام 2001 لتكون المرجع الوطني الوحيد لدولة الامارات المعني بأنشطة التقييس وتقييم المطابقة والاعتماد والمقاييس وتهدف الى ضمان حماية الصحة والسلامة والبيئة ودعم الاقتصاد الوطني·