بلدية أبوظبي: مشروع «توثيق» يسير وفقاً للتوقعات

سجلت بلدية مدينة أبوظبي أمس نحو 38 حساباً جديداً في مشروع “توثيق”، بعد مطالبة الشركاء بضرورة إبراز عقود توثيق للحصول على الخدمات. وأكد علي الهاشمي مدير برنامج “توثيق” في بلدية مدينة أبوظبي، أن تسجيل الحسابات للشركات العقارية أمس في مشروع توثيق سار وفقاً للتوقعات المدروسة. وأشار مدير البرنامج إلى أن الشركاء الاستراتيجيين، وهم دائرة التنمية الاقتصادية ودائرة النقل وشركة أبوظبي للتوزيع بدأوا يطالبون الشركات العقارية بإبراز عقود توثيق في المرحلة الحالية والتي تمتد لثلاثة أشهر ابتداء من يوم أمس، إلى أن يطبق على مطالبة الأفراد ملاك العقارات المؤجرة بتوثيق العقود في بداية فبراير 2012. وقال الهاشمي لـ “الاتحاد” إن هناك بعض الحالات الاستثنائية التي واجهت مشاكل التطبيق في اليوم الأول، حيث تم التعامل معها بالطرق المناسبة وفقاً للقرارات، تيسيراً على المتعاملين في هذا المرحلة لتحقيق أهداف المشروع العامة. وأوضح أن هناك بعض الحالات التي استأجرت وحدات سكنية من قبل شركات عقارية، ولم تقم تلك الشركات بفتح حساب في توثيق، والمستأجر يرغب في الحصول على خدمات من قبل الشركاء، وقدم إثباتات بأنه لا يستطيع انتظار الشركة العقارية، فتم التعامل مع تلك الحالات بتوجيه خطابات للجهات المعنية لتوصيل الخدمات لذلك المستأجر فقط إلى أن يتم فتح حساب من قبل تلك الشركة المتأخرة. وأضاف أن هناك حالات طارئة تم التعامل معها بكل يسر وسهولة حتى لا يتعطل المستأجر عن الحصول على خدماته بعد استئجاره للوحدة السكنية. ولفت مدير مشروع “توثيق” إلى أن تلك الحالات عددها قليل، موضحاً أن معظم الشركات العقارية كانت قد فتحت حسابات لها في مشروع توثيق في فترة سابقة وذلك حتى لا تتعرقل معاملاتها في يوم التطبيق الفعلي. وقال الهاشمي إن اليوم هو أول أيام المطالبة بإثبات عقود إيجارية وفقاً لبرنامج توثيق بالنسبة للشركات العقارية، كما ستتم مطالبة فئة الأفراد الملاك الذين يعتمدون على تأجير وحداتهم بأنفسهم في بداية فبراير المقبل. وبدأت الجهات المختصة بالتنظيم العقاري جني أول ثمار مشروع توثيق الذي يسهم في معرفة وضع السوق العقارية وعدد المعروض من الوحدات السكنية والمكتبية، من خلال تسجيلهم في المشروع. ويهدف إطلاق مشروع “توثيق” إلى تنظيم العلاقات وحفظ الحقوق بين الأطراف المعنية بالعملية الإيجارية وفقا لآلية واضحة، وتكوين قاعدة بيانات موحدة عن جميع الوحدات السكنية والتجارية والصناعية وتوفير إحصائيات دقيقة عن بيانات العقارات بمختلف أنواعها ما يشكل أساساً موحداً لتنظيم التسجيل العقاري وتسجيل العقود الإيجارية المحررة كتابياً أو إلكترونياً، بخصوص الوحدات العقارية المؤجرة في مدينتي العين وأبوظبي. ولمشروع توثيق دور مهم في مواجهة بعض الظواهر السلبية التي انتشرت بالسوق خلال السنوات الماضية، وفي مقدمتها التأجير من الباطن، حيث يشترط النظام الجديد حصول السماسرة على توكيل أو رخصة لإدارة العقارات لإتمام العقود.