مشروع بحثي لمسح وتقييم المياه الجوفية والآبار في الدولة

وقعت وزارة البيئة والمياه، وجامعة الإمارات أمس اتفاقية تعاون لتنفيذ مشروع بحثي لمسح وتقييم المياه الجوفية والآبار في الدولة، بتكلفة مليونين و250 ألف درهم بتمويل من وزارة البيئة، بهدف تطوير نظام وطني لإدارة المياه الجوفية والآبار. وقع الاتفاقية بمقر الوزارة في دبي، الدكتورة مريم حسن الشناصي وكيل الوزارة، والدكتور عبدالله الخنبشي مدير جامعة الإمارات العربية المتحدة، بحضور معالي الدكتور راشد أحمد بن فهد وزير البيئة والمياه. وقال بن فهد إن المشروع يعتبر أحد المشاريع الأساسية التي تتضمنها الخطة الاستراتيجية لوزارة البيئة والمياه للأعوام 2011 / 2013 فيما يتعلق بمبادرات استدامة الأمن المائي، منوها بأن نطاقه سيستمر على امتداد ثلاث سنوات وسيتم خلاله دراسة تأثير التطور الحضري والزراعي على الموارد الطبيعية في الدولة، خاصة المخزون الاستراتيجي من المياه الجوفية وما يتعرض له من استنزاف وتدهور. وكانت وزارة البيئة والمياه تعاونت في وقت سابق مع جامعة الإمارات العربية المتحدة، في تنفيذ عدد من المشروعات المهمة التي ساهمت في تطوير إدارة الموارد المائية، ومنها مشروع تقييم فاعلية السدود في تغذية المياه الجوفية، ومشروع تطوير نظام المعلومات المائي، ومشروع دراسة المياه الجوفية العميقة في المناطق الجبلية وغيرها من المشروعات التي تساهم في المحافظة على المياه وإدارتها كأحد أهم الموارد الطبيعية بالدولة. وأكدت الدكتورة مريم الشناصي ضرورة إنشاء النظام الوطني لإدارة المياه الجوفية والآبار، والذي سيتم من خلاله وضع نظام متكامل لتقدير معدلات التغذية السنوية لخزانات المياه الجوفية في الدولة، وتقدير كميات المياه السنوية المستخدمة في الري مع إدخال تلك المعلومات في نظام المعلومات المائي المتوافر في وزارة البيئة والمياه. وأضافت أنه سيتم من خلال أعمال المشروع تطوير خرائط لإمكانات الخزانات الجوفية وسبل استغلالها وذلك بهدف دعم اتخاذ القرار في النواحي المتعلقة بالتنمية الزراعية المعتمدة على المياه الجوفية. وأوضحت أن أعمال المشروع تتضمن تقييم كفاءة شبكة آبار مراقبة المياه الجوفية، ووضع ونظام مرجعي لمزاولة مهنة التنقيب عن المياه الجوفية، وحفر الآبار في الدولة، وكذلك التصريح بالضخ من المياه الجوفية، كما يشمل التدريب وبناء القدرات البشرية، وسيتم استخدام الاختبارات الحقلية والنماذج الرياضية، بالإضافة إلى الصور الفضائية وتقنيات الاستشعار عن بعد، وبرامج نظم المعلومات الجغرافية في تنفيذ هذه الدراسة. ويبلغ حجم المياه الجوفية في الدولة 640 مليار متر مكعب تشمل جميع أنواع المياه (العذبة والمالحة) ويبلغ المجموع الكلي لكميات المياه المستخدمة 4,5 مليار متر مكعب، فيما يصل حجم استهلاك الفرد اليومي للمياه في الاستخدامات المنزلية 340 لتراً، وحجم الاستهلاك في القطاع الزراعي يبلغ حوالي ملياري متر مكعب، كما تصنف الإمارات من أكثر دول العالم استهلاكاً للمياه. وحسب إحصائيات العام الماضي، فإن التوزيع النسبي لاستهلاك المياه الجوفية يكون 92% في الزراعة، 4% الاستهلاك المنزلي، و4% استخدامات وتوزيع استخدامات المياه الكلية (مياه جوفية 49% - 38% مياه تحلية – 13% مياه صرف صحي معالج) تستخدم المياه المعالجة في ري الزراعات التجميلية. ويوجد في الدولة 80 محطة تحلية مياه و 212 بئر مراقبة، ويبلغ عدد الحواجز والسدود في الدولة 114 سداً وحاجزاً، تشرف عليها وزارة البيئة والمياه. جامعة الإمارات تطلق برنامجاً لدعم متضرري الحروب العين (الاتحاد) - ينفذ قسم علم النفس والإرشاد بجامعة الإمارات برامج لتقديم الدعم النفسي والاجتماعي لمتضرري الحروب والكوارث الطبيعية، بالتعاون مع المؤسسات الإنسانية والخيرية في الدولة، في مقدمتها الهلال الأحمر. ويتضمن البرنامج فرعين، الأول التدريب النفسي الذي يمكن تقديمه للمختصين وغير المختصين، وهو عبارة عن ورش عمل توضح أعراض الاضطرابات النفسية الناتجة عن مواجهة الكوارث والحروب، وكيفية التعامل معها، وكيفية التخفيف من حدة الضغوط الناتجة عن الاحتراق النفسي، إضافة إلى ورشة عمل في التفكير الناقد واحتواء الآخرين والحل الإبداعي للمشكلات، أما الفرعي الثاني فعبارة عن ورش عمل خاصة بالتشخيص والعلاج النفسي والتي يتم تقديمها للأخصائيين والمعالجين النفسيين فقط وتركز هذه الورش على تشخيص الاضطرابات بطريقة علمية اكلينيكية وسبل التعامل معها والتركيز على العلاج السلوكي المعرفي. ومن المقرر أن يقوم فريق من قسم علم النفس والإرشاد بجامعة الإمارات يضم الدكتورة فدوى المغيربي والدكتور محمد عدنان الغوراني والدكتور عبدالله حامد بزيارة مدينة طرابلس في ليبيا اعتباراً من يوم 10 نوفمبر الجاري لتقديم البرنامج في مدينتي الزاوية وطرابلس.