21 أكتوبر 2012
أظهرت دراسة أصدرتها وزارة التجارة الخارجية أمس، أن الإمارات احتلت المرتبة الأولى بين دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كأكبر مستثمر في المغرب بقيمة تخطت 70 مليار درهم.
وتشهد منظومة العلاقات التجارية بين دولة الإمارات والمملكة المغربية، تطوراً ملموساً تعكسه المؤشرات والأرقام، مع تخطي نسب النمو في حجم التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين، خلال عام 2011 نحو 226% مقارنة بعام 2010.
وحققت واردات الإمارات من المغرب ارتفاعاً بنسبة 390? العام الماضي، مقارنة بنسبة نمو لصادرات الإمارات غير النفطية للمغرب بلغت 31?، فيما شهدت إعادة صادرات الإمارات إلى المغرب نسبة نمو بلغت 16,1%.
وأوضحت الدراسة التي أعدها الباحث يوسف ذياب، وأشرف عليها الدكتور مطر آل علي، مدير إدارة التحليل والمعلومات التجارية، أن تلك المؤشرات الايجابية “أسهمت في إفراز متغيرات على صعيد إعادة ترتيب العلاقات التجارية بين البلدين ارتباطاً بخريطة الإمارات التجارية مع العالم لتتقدم المغرب إلي المرتبة 35 على صعيد تجارة الإمارات مع دول العالم، مقارنة بالمرتبة 54 عام 2010”.
كما نوهت الدراسة بمتانة واستقرار الاقتصاد المغربي مع جاذبية البيئة الاستثمارية وتبني الحكومة طيلة الأعوام الماضية حزمة من الإصلاحات الهيكلية بهدف تحقيق النمو القوي والمستدام.
وبحسب إحصاءات صندوق النقد الدولي، فقد حقق الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بالمغرب نمواً خلال السنوات الخمس الماضية بلغت نسبته 32%، ليرتفع من 75,2 مليار دولار عام 2007 إلى 99,3 مليار دولار عام 2011.
المبادلات التجارية
وحقق إجمالي المبادلات التجارية الثنائية غير النفطية نمواً ملحوظاً خلال عام 2011 مقارنة بعام 2010، حيث قفز إجمالي هذه القيمة من 399,6 مليون دولار إلى 1,3 مليار دولار وبنسبة نمو وصلت إلى 226%.
وإشارات الدراسة إلى نمو قيمة الصادرات الإماراتية إلى المغرب بنسبة 30,2% خلال عام 2011، مقارنة بعام 2010، لترتفع قيمتها من 123,7 مليون دولار إلى 161 مليون دولار خلال فترة المقارنة.
وتتركز الصادرات الإماراتية غير النفطية إلى المغرب بنسبة 83,3% في عشر سلع رئيسية، جاء في مقدمتها اللدائن ومصنوعاتها لتستأثر بشكل منفرد بما نسبته 41,2% من إجمالي الصادرات، محققة نمواً نسبته 86,5% خلال عام 2011 مقارنة بعام 2010.
وارتفع إجمالي قيمة صادرات الإمارات من اللدائن ومصنوعاتها من 35,6 مليون دولار، إلى 66,4 مليون دولار، فيما حلت الشحوم والزيوت الحيوانية والنباتية في المرتبة الثانية لتستحوذ على ما نسبته 10,6% من إجمالي الصادرات بنسبة نمو وصلت إلى 153,7% حيث ارتفعت قيمة صادراتها من 6,7 مليون دولار عام 2010 إلى 17 مليون دولار عام 2011.
كما نمت قيمة الصادرات الإماراتية من مصنوعات الحديد أو الصلب بنسبة 100% .
واردات الإمارات
وأظهرت الدراسة نمواً في واردات الإمارات من المغرب بنسبة 389%، حيث ارتفعت قيمة هذه الواردات من 220 مليون دولار عام 2010 لتصل إلى 1,076 مليار دولار عام 2011 بزيادة مقدارها 856 مليون دولار.
وانعكس ذلك بشكل ايجابي بالنسبة للمغرب، حيث تقدمت من الترتيب 61 من بين دول العالم المصدرة للإمارات في عام 2010 لتحل في المرتبة 31 خلال عام 2011.
وأشارت الدراسة إلى تركز واردات الإمارات من المغرب العام 2011 وبنسبة 99% في عشر سلع، لتستحوذ الواردات من الذهب والفضة بمختلف أشكالهما (خام او نصف مشغول أو مسحوق) بشكل منفرد على ما نسبته 92,7% من إجمالي هذه الواردات خلال عام 2011 لتنمو قيمة استيراد هذه السلعة، مقارنة بعام 2010 بنسبة 509%.
وارتفعت قيمة السلع المعاد تصديرها إلى المغرب من 55,9 مليون دولار عام 2010 لتصل إلى 64,9 مليون دولار، وبنسبة نمو ملموسة بلغت 16%، لتحقق بذلك بعض أهم السلع المعاد تصديرها نسبة نمو ايجابية خلال نفس فترة المقارنة، ومنها الأثاث بنسبة 338%، الأجهزة الكهربائية نمت بنسبة 84% منتجات الصيدلة بنسبة 10%.
البيئة الاستثمارية
أشادت الدراسة بالبيئة الاستثمارية في المغرب، إذ تعد من أفضل الدول على مستوى القارة الأفريقية في احتضان الأعمال وجذب الاستثمارات، بالنظر لمقومات يأتي على صدارتها الموقع الجغرافي مع قرب المغرب من أوروبا بنحو 14 كيلومتراً فقط من السواحل الأوروبية على واجهتين بحريتين، البحر الأبيض المتوسط من الجهة الشمالية والمحيط الأطلسي من الجهة الغربية، مما يتيح له بأن يكون ملتقى لأكبر طرق المبادلات الدولية التي تربط بين أميركا وأوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط، وبذلك يكون موقعها تنافسياً للتصدير.
كما نوهت الدراسة بتمتع المغرب على صعيد التكلفة التنافسية الاستثمارية بامتلاك أيدي عاملة كفؤة ومؤهلة ومنخفضة الأجر مقارنة بأوروبا، حيث لا يتعدى متوسط أجر العامل 327 دولاراً، أي بعشر مرات أقل من نظيره في إسبانيا.
كما أن تكاليف التصدير تنافسية وتصل إلى 700 دولار للحاوية، إضافة إلى انخفاض الاقتطاعات الضريبية، مع وجود بنية تحتية بمعايير دولية.
الاستثمارات الإماراتية
وأشارت الدراسة لتعدد فرص الاستثمار في المغرب لتشمل قطاعات كالصناعة، والسياحة، والزراعة،الصيد. تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، التجارة والتوزيع،اللوجستية، طاقة الرياح، الطاقة الشمسية.
وأوضحت الدراسة أن الإمارات تصنف كأكبر مستثمر خليجي يمتلك استثمارات داخل المغرب، حيث جاءت الدولة بالمرتبة الأولى على مستوى دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من حيث الاستثمار الأجنبي المباشر الداخل إلى المغرب.
وناهزت استثمارات الشركات الإماراتية نحو 70 مليار درهم خلال الفترة بين 2006 حتى مطلع عام 2010 كاستثمارات وجهت إلى مختلف القطاعات والأنشطة الاقتصادية، ومنها القطاع الصناعي، الزراعي والصيد، الصحي، السياحي، النفط والغاز الطبيعي، المقاولات والعقارات، توليد الطاقة إضافة إلى الاستثمار في مجال صناعة الأدوية والمستحضرات الطبية.
المصدر: أبوظبي
عدد اليوم
