تنشغل هيئة البيئة بأبوظبي المرحلة الحالية في تنظيم بيتها الداخلي وأدائها بما يتناسب والمعايير العالمية في مجال الإدارة البيئية وتحقيق التنمية المستدامة، في ضوء التوجه لتكون ''الهيئة'' خلال السنوات الخمس المقبلة جهة تنظيمية تشريعية وليست تنفيذية·
وفي إطار تغير مسؤوليات هيئة البيئة، فقد دخلت في اجتماعات مع الشركاء المحليين والعالميين والإقليميين، حيث تقوم عملية التحول الراهنة على مبدأ الشراكة المتكافئة بين الحكومة والقطاعات الأخرى، بحيث يكون لهم دور أساسي في تحمل مسؤولية تحقيق التنمية المستدامة عبر تبني ''الهيئة'' منهجاً بيئياً واقتصادياً واجتماعياً متكاملاً من أجل المساهمة في جهود التنمية المستدامة لحكومة أبوظبي·
وأوضح ماجد المنصوري أمين عام ''الهيئة'' أن هيئة البيئة أعادت صياغة استراتيجيتها للأعوام الخمسة المقبلة وبما يتناسب مع متطلبات المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي والتغيرات في دور ''الهيئة'' وتحولها من مؤسسة تدير النشاطات إلى جهة تشرّع وتضع السياسات·
وقال المنصوري لـ''الاتحاد'': إن استراتيجية ''الهيئة'' للأعوام الخمسة المقبلة، تركز على ثمانية أولويات تتمثل في وضع السياسات في مجال حماية الموارد المائية، إدارة النفايات، التعامل مع المواد الخطرة، التنوع البيولوجي، تحقيق التوعية البيئية، تحسين نوعية الهواء وأولوية التعامل مع ظاهرة تغير المناخ والتزامات الدولة تجاه اتفاقية ''كيوتو'' المتعلقة بمواجهة الاحتباس الحراري وتغير المناخ، إضافة إلى وضع نظام لإدارة البيئة والصحة والسلامة·
وكانت ''الهيئة'' وضعت النظام الشامل لإدارة البيئة والصحة والسلامة، حيث يعتبر النظام من المكونات الأساسية للأجندة السياسية لإمارة أبوظبي، وهو من الأدوات المهمة التي تعول عليها ''الهيئة'' للمساعدة في نقل أفضل التقنيات وتطبيق أحدث المعايير العالمية والسعي المتواصل من أجل تعزيز مساهمة ''الهيئة'' في الجهود العالمية للحفاظ على البيئة التي تتعرض لمخاطر جدية نتيجة تزايد التغيرات المناخية واستفحال مشاكل التلوث وتدهور الماء والهواء والتربة واستنزاف الموارد وتناقص المواطن الطبيعية الضرورية لحياة الإنسان والكائنات المختلفة·
وذكر المنصوري أن حكومة أبوظبي تتوخى من ''الهيئة'' تحقيق قضايا محددة خلال السنوات الخمس المقبلة تتمثل في تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية تقابلها إدارة بيئية مستدامة، وترسيخ مجتمع واعٍ يساهم في تحقيق الاستدامة البيئية، وإيجاد بيئة نظيفة آمنة ومكان عمل آمن وصحي·
ولفت إلى أن عمل ''الهيئة'' خلال هذا العام سيركز جله على ترجمة هذه الأهداف على أرض الواقع، وذلك عبر إدارة علاقة الهيئة مع الشركاء والأطراف ذات العلاقة لتحقيق الأولويات الثمانية سالفة الذكر·
وأشار المنصوري إلى أن دور ''الهيئة'' المرحلة الحالية يتمثل في ضبط إيقاع التنمية الاقتصادية في إمارة أبوظبي وتحقيق التنمية المستدامة التي توازن بين التنمية الاقتصادية والمتطلبات البيئية·
وفي إطار إعادة الهيكلة لـ''الهيئة''، تم إنشاء إدارة للسياسات البيئية، فيما نظمت ''الهيئة'' مؤتمراً بداية الشهر الجاري لتحديد الاحتياجات في مجال صنع السياسات البيئية مع الأطراف ذات العلاقة وآلية العمل من أجل تطوير السياسات·
وفي إطار التشاور مع الشركاء حول استراتيجية ''الهيئة'' وأهدافها، فقد نفذت خلال الفترة القليلة الماضية ورش العمل مع الشركاء، وفق ما ذكر المنصوري الذي أوضح أن سلسلة ورش العمل المنظمة بطريقة ممنهجة ودورية الهدف منها التشاور مع أطراف العلاقة وتوحيد الجهود في الإمارة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية لـ''الهيئة'' ومناقشة برامج عمل الشركاء والجهود والمبادرات والخطط الإستراتيجية الهادفة إلى رفع مستوى الوعي البيئي في الإمارة·
وكان مسح ميداني أجرته ''الهيئة'' في عام 2008 لقياس مستوى الوعي والسلوك البيئي لمختلف فئات المجتمع في إمارة أبوظبي، أوضح أنه وعلى الرغم من أن المجتمع يعي أهمية المحافظة على الطاقة، إلا أن هذا الوعي نادراً ما يترجم إلى سلوك إيجابى، حيث بلغ متوسط مستوى الوعي البيئي بموضوع الطاقة 49%، في حين وصلت نسبة السلوك البيئي الايجابي إلى 44,8%·
يشار إلى أن جهود ''الهيئة'' عام ،2008 أسفرت عن تحقيق عدة إنجازات أبرزها إطلاق الإستراتيجية البيئية لإمارة أبوظبي 2008-2012 وتحديثها للأعوام 2009-،2013 وإطلاق مشروع نظام إدارة البيئة والصحة والسلامة على مستوى إمارة أبوظبي، وإصدار أول تقرير استدامة حكومي على مستوى العالم العربي من الفئة الأولى، معتمد من ''الهيئة'' العالمية لتقارير الاستدامة في أمستردام، وإطلاق مجموعة أبوظبي للاستدامة التي تضم 15 مؤسسة حكومية وخاصة وذات نفع عام، والحصول على شهادات (الآيزو 9001) لإدارة الجودة و14001 للإدارة البيئية و18001 لنظام الصحة والسلامة المهنية·
عدد اليوم
