القاهرة -''الاتحاد'':طالبت لجان الشؤون العربية والخارجية وحقوق الإنسان بالبرلمان المصري في اجتماعها المشترك امس الحكومة المصرية بالإسراع في تحريك الدعوى الجنائية ضد الحكومة الاسرائيلية لمحاكمة الرئيس الاسرائيلي ورئيس وزرائه ووزير الدفاع الاسرائيلي كمجرمي حرب بتهمة قتل الجنود الاسرى المصريين العزل خلال حرب ·67 كما طالبت بتكليف وزارتي الخارجية والدفاع والجامعة العربية بالحصول على وثائق الفيلم الذي أذاعه التليفزيون الاسرائيلي عن وقائع قتل الجنود المصريين· وأكدت أن القادة الاسرائيليين بإشراف بنيامين أليعازر اجبروا الجنود المصريين العزل على حفر الخنادق بأيديهم وأهالوا عليهم التراب رغم قيام الجنود المصريين برفع ايديهم دليلا على استسلامهم·
ورفض النواب دعوة السفير الاسرائيلي الى البرلمان لإبداء رأيه في الفيلم الذي عرضه التليفزيون الاسرائيلي حول قتل الاسرى المصريين وأكدوا أنهم سوف يذبحونه على باب البرلمان إذا فكر أحد في دعوته وأنهم لا يقبلون بأقل من طرده من مصر· وكان المستشار إدوارد غالي رئيس لجنة حقوق الانسان قد اقترح دعوة السفير الاسرائيلي لإلقاء بيان حول هذه الجريمة وهاج جميع النواب ضده وقالوا: أبدا لا تطأ قدم هذا الكافر قاعة البرلمان المصري· وتراجع غالي عن اقتراحه وقال إنه كان يقصد دعوته الى الخارجية المصرية ورد النواب ونرفض أيضا الطرق الدبلوماسية في التعامل مع الجرائم الإسرائيلية·
وطالب النواب بتجميد اتفاقيتي ''كامب ديفيد'' و''الكويز'' ومشروع توصيل الغاز المصري الى اسرائيل واتهموا الخارجية المصرية بأنها تتحرك كالسلحفاة·
وقال الدكتور مصطفى الفقي رئيس لجنة العلاقات الخارجية إن الجريمة الاسرائيلية النكراء بقتل الاسرى المصريين لا تسقط بالتقادم وبرر قيام التليفزيون الاسرائيلي بعرض فيلم وثائقي عن مذبحة الجنود المصريين بأنه محاولة اسرائيلية لتسريب الخوف الى الشعوب العربية وجيوشها· واتهم اسرائيل بخرق الأعراف والقوانين والاتفاقيات الدولية في السلم والحرب· ودعا الى اللجوء الى المحكمة الجنائية الدولية خاصة أن الوزير الاسرائيلي المجرم بن اليعازر الذي ارتكب هذه الجريمة لا يزال على قيد الحياة وفي موقع المسؤولية وهو وزير البنية التحتية·
عدد اليوم
