أبوظبي للأوراق المالية..طلبان جديدان لشغل صانع السوق

أبوظبي (الاتحاد) يجري سوق أبوظبي للأوراق المالية مشاورات مع جهتين محليتين للقيام بدور صانع السوق بجانب بنك أبوظبي الوطني أحدهما بنك والآخر شركة، حسب راشد البلوشي الرئيس التنفيذي للسوق. وقال الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية راشد البلوشي في تصريحات صحفية على هامش المؤتمر السنوي الثالث لسوق أبوظبي للأوراق المالية والذي عقد أمس في أبوظبي تحت عنوان «التحول لشركات عامة: نحو شراكة مستدامة». إن هناك مشاورات تجري مع جهتين محليتين ترغبان في القيام بدور صانع السوق بجانب بنك أبوظبي الوطني أحدهما بنك والآخر شركة. «مؤكداً» أن سوق أبوظبي دشن أول صانع للسوق في منطقة الخليج لكن من المهم إيجاد أكثر من صانع للسوق حيث سيتم الإعلان عن الأسماء بمجرد الانتهاء من الاتفاق». وأضاف البلوشي أن المؤشرات الاقتصادية المحلية إيجابية رغم ما يمر به الاقتصاد العالمي، مؤكداً أن التوقعات في مجملها إيجابية للاقتصاد المحلي وأداء الشركات جيد في ضوء ما ظهر من إفصاحات خصوصا في قطاع البنوك. من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة سوق أبوظبي للأوراق المالية حمد الشامسي في كلمته أمام الجلسة الافتتاحية «إن إقامة سوق أبوظبي للأوراق المالية لهذا المؤتمر تأتي في إطار سعيه لتحقيق رؤية دولة الإمارات العربية المتحدة 2021 والتي يهدف الجانب الاقتصادي فيها إلى خلق اقتصاد معرفي تنافسي يشجع القطاعات ذات القيمة المضافة العالية بما يطور من بيئة الأعمال ويعزز من جاذبية الدولة للاستثمارات. كما يأتي تحقيقاً للرؤية الاقتصادية لإمارة أبوظبي 2030 والتي تشكل خريطة طريق لسوق أبوظبي للأوراق المالية نحو التطوير.حيث تسعى الرؤية نحو بناء بيئة أعمال منفتحة وفاعلة ومؤثرة ومندمجة في الاقتصاد العالمي وذلك من خلال توظيف ثروات الإمارة ومواردها لضمان استمرار النمو المستدام للاقتصاد المحلي وتحقيق منافع كبرى للمجتمع. حضر المؤتمر عدد كبير من كبار المسؤولين، ورجال الاعمال، والبنوك، والشركات المساهمة العامة، والشركات المساهمة الخاصة، والشركات الاستشارية وغيرهم. وافتتح حمد الشامسي المؤتمر بكلمه ترحيبية استعرض فيها التطور واستضاف المؤتمر كمتحدث رئيسي دانيل جالاجر المفوض السابق في لجنة الأوراق المالية والبورصات في الولايات المتحدة الأميركية. وأوصى جالاجار في نهاية حديثه بضرورة التخلص من الإجراءات البيروقراطية والأعباء التي تحول دون تقدم الشركات للحصول على الحصول على التمويل اللازم من خلال الطرح العام. وأشار إلى أن تكوين رأس المال يجب أن يعطى أولوية في الأهداف التنظيمية والتشريعية.