بغداد (الاتحاد)
أكد مكتب رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، أمس، التزام الحكومة العراقية بتأمين رواتب الموظفين والمتقاعدين خلال العام الجاري 2016، بعدما أثارت تصريحات وزير المالية هوشيار زيباري باحتمال عدم تمكن الحكومة من دفع رواتب أبريل المقبل جدلاً واسعاً ومخاوف من عجز الحكومة عن دفع رواتب الموظفين.
وقال سعد الحديثي المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء: «إن ما نقل عن وزير المالية هوشيار زيباري بخصوص الرواتب ربما أسيء فهمه أو ترجمته من اللغة الكردية إلى العربية، وقد صدر منه تصريح آخر أوضح فيه موقف الحكومة بتأمين الرواتب».
وأضاف «نحن نؤكد أن الحكومة ملتزمة بتوفير الغطاء المالي لضمان استمرار رواتب الموظفين والمتقاعدين والشبكة الاجتماعية، بالإضافة إلى متطلبات الحرب على الإرهاب ومواجهة التحديات الأمنية كونها أموراً أساسية».
وبيَّن أن هذه الأمور تمثل أعلى سلم أولويات الحكومة، وهي تحاول جاهدة عدم الإضرار بها بأي حال من الأحوال، من خلال اتباع خيارات واعتماد وسائل عديدة وضعتها في الموازنة المالية أو أخرى قد تلجأ لها لضمان الغطاء المالي الذي يوفر استمرار الرواتب في هذا العام.
وكان زيباري حذر الاثنين الماضي من أن «الحكومة العراقية لن يكون بإمكانها توزيع رواتب الموظفين لشهر أبريل المقبل، إذا بقي سعر النفط منخفضاً، مشيراً إلى وجود خيارات كالاقتراض ورفع تسعيرة الخدمات الأساسية وبيع السندات السيادية».
وأثارت تصريحات زيباري هذه ردود أفعال سياسية وشعبية مستهجنة وبعضها غاضبة لكونها تشير إلى عجز الحكومة عن تأمين رواتب موظفيها، ما دفع وزير المالية إلى التراجع عنها، مؤكداً التزام الحكومة بدفع الرواتب.
وصرح زيباري أمس الأول بأن عام 2016 سيكون صعباً مالياً، ولكن الحكومة لديها بدائل وخيارات لسد العجز في الموازنة وتأمين الرواتب.
من جهته كشف النائب البرلماني عن ائتلاف دولة القانون جاسم محمد جعفر، أن العبادي يعتزم إجراء جملة إصلاحات تهدف إلى دمج بعض الوزارات لمواجهة الأزمة المالية التي تعانيها البلاد في ظل الانخفاض المستمر لأسعار النفط.
وقال جعفر لصحيفة «المدى» أمس: «إن أجندة العبادي تتضمن تقديم إصلاحات جديدة تشمل دمج بعض الوزارات مع بعضها، وتقليص بعض النفقات في قطاعات معينة وطرح مشروع الادخار».
وأضاف أن «مشروع الادخار يتوقف تطبيقه على الموظفين الذين تصل رواتبهم إلى أكثر من مليون دينار في حال استمرار الأزمة المالية المرتبطة بانخفاض أسعار النفط في السوق العالمية ، وأن الادخار سيكون بنسبة 20 - 30%، وسيتم تحديده لاحقاً».
إلى ذلك توقع البنك الدولي أن يحقق العراق نمواً اقتصادياً بنسبة 3,1% خلال العام الجاري كنتيجة لتعافي القطاعات النفطية وغير النفطية مقابل 0,5% لعام 2015.
عدد اليوم
