استمرار بناء 65 مفاعلاً نووياً حول العالم

قال السفير حمد علي الكعبي الممثل الدائم لدولة الإمارات لدى “الوكالة الدولية للطاقة الذرية”، الممثل الخاص لشؤون التعاون النووي الدولي لدولة الإمارات، إن قطاع الطاقة العالمي اليوم يواجه الكثير من التحديات والمتغيرات، لا سيما أن أحد قطاعات مصادر الطاقة العالمية، والمتمثل بالطاقة النووية، تعرض لمزيد من التحديات نتيجة الحادث النووي في فوكوشيما في اليابان في شهر مارس الماضي. وكرد فعل على الحادث، اتخذت البلدان العديد من الإجراءات على صعيد قطاع الصناعة النووية، وركزت كثير منها على اختبارات التحمل stress tests، وإعادة تقييم تدابير السلامة والأطر التنظيمية. وأضاف الكعبي أنه بعد الحادث مباشرة، برزت شكوك في تأثير الحادث في القطاع النووي على الصعيد العالمي، وبالتالي على استراتيجيات وتطلعات السوق العالمية للطاقة. وقال “لكن إذا نظرنا إلى الصورة العالمية للقطاع النووي بعد مرور أشهر على تلك الحادثة، نرى أن معظم البلدان لا تزال مستمرة بالاعتماد على الطاقة النووية، إضافة إلى استمرار عمليات بناء 65 مفاعلاً نووياً حول العالم”. وعـلاوة على ذلك، ووفقـاً لآخر الإحصاءات، لا يزال هناك 152 مفاعلاً نووياً مخطط لبنائها على الصعيد العالمي، بحسب الكعبي. وقال “لم يلحظ تغيّراً كبيراً في مخططات التوسع في استخدام الطاقة النووية”. أما عن التقدم في برنامج دولة الإمارات للطاقة النووية السلمية، فقال الكعبي إن الحكومة تبنت عام 2008 سياسة واستراتيجيات واضحة لتطوير برنامج سلمي للطاقة النووية لتلبية الطلب المتزايد على الكهرباء. وتستند هذه السياسة إلى نهج الشفافية والالتزام بأعلى معايير السلامة والأمن وعدم الانتشار. وقال “لدينا هيئة نووية مستقلة وذات قدرات متقدمة، وشركة مشغلة تتمثل في مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، كما تم تشييد بنية تحتية نووية لدعم وتطوير البرنامج وفقاً لأفضل الممارسات الدولية”. وتم أيضاً من خلال مؤسسة الإمارات للطاقة النووية (ENEC) اختيار الموقع المفضل لبناء محطة الطاقة النووية الأولى، وتم اختيار المقاول الرئيس لتصميم وبناء والتشغيل المشترك لمحطات الطاقة النووية في المستقبل. وأضاف أن المفاعلات التي وقع عليها الاختيار تعتمد على تكنولوجيا مفاعلات الجيل الثالث، والتي تستفيد من مزايا السلامة المتقدمة، وتعتبر قادرة بشكل أكبر على التصدي للحوادث النووية. توقيع عقد توريد الوقود النووي في الربع الأول من 2012 أبوظبي (الاتحاد) - تعتزم مؤسسة الإمارات للطاقة النووية، توقيع عقد توريد الوقود النووي مع المورد الفائز في المناقصة لمشروع المفاعل النووي السلمي لانتاج الكهرباء في الربع الأول العام المقبل، بحسب فهد القحطاني مدير الشؤون الإعلامية بالمؤسسة. وقال القحطاني لـ «الاتحاد»، إن الشركة بدأت تلقي طلبات الموردين للوقود النووي، «على أن يتم توقيع العقد مع المورد الفائز بالعطاء بنهاية الربع الأول من 2012». وأوضح أنه «المفترض أن تغطي التعاقدات كمية واردات الوقود النووي للفترة التشغيلية المقبلة والممتدة إلى 15 عاماً». وأضاف القحطاني «تم إعداد خطة لطرح المناقصة العالمية لشراء الوقود النووي، حيث تتوافق مع أعلى معايير السلامة والجودة المنصوصة عالمياً، وكذلك في مؤسسة الإمارات للطاقة النووية». وستتعاقد مؤسسة الإمارات للطاقة النووية للحصول على الوقود المركز الطبيعي، وخدمات التحويل التي تقوم بمعالجة اليورانيوم المركز وتحويله إلى مادة جاهزة للتخصيب، إضافة إلى التعاقد على خدمات التخصيب، والتي ستقوم بعملية تركيز المادة المتحولة إلى مستوى يسمح لها باستخدام الوقود المطلوب للمفاعلات النووية، ثم يتم تسليم الوقود النووي المخصب إلى الشركة الكورية للوقود النووي KNF التابعة للشركة الكورية للطاقة الكهربائية KEPCO، حيث ستقوم KNF أحد المقاولين الرئيسين، وعضو التحالف الذي تقوده الشركة الكورية للطاقة النووية، بتصنيع أعمدة الوقود التي ستستخدم في مفاعلات الإمارات. وتخضع عملية شراء الوقود النووي لاستراتيجية إرشادية وضعتها حكومة دولة الإمارات متوافقة مع التوجهات الدولية لمنع الانتشار النووي. وبموجب السياسة العامة والقانون الاتحادي، فإن دولة الإمارات ملتزمة بعدم إجراء أي عمليات تخصيب للوقود النووي أو إعادة معاجلته محلياً. وستشكل الطاقة النووية 25% من الطاقة المستخدمة بالدولة بحلول 2020 والتي قدر حجم الطلب عليها بنحو 40 ألف ميجاوات، فيما تشكل الطاقة المتجددة نحو 7% والطاقة التقليدية 68%، وذلك بعد اكتمال تشغيل محطة الطاقة النووية وعدد من مشاريع الطاقة المتجددة.