مجلس المناطق الحرة بدبي يعتمد آلية تقليص زمن تسجيل وترخيص الشركات

اعتمد مجلس المناطق الحرة بدبي، الإطار العام لعمليات التسجيل والترخيص بما في ذلك تقليص فترة عمليات التسجيل والترخيص للشركات في المناطق الحرة. واعتمد المجلس الشعار والهوية، حيث سيتم استخدامها في المراسلات كافة الصادرة عن المجلس للجهات المعنية. وأوضح الدكتور محمد الزرعوني رئيس مجلس المناطق الحرة بدبي، أن المجلس شكل فريق عمل بالتعاون مع مركز دبي للإحصاء لإعداد قاعدة بيانات ومعلومات إحصائية للمناطق الحرة بشكل إجمالي، بحيث تستفيد منها المناطق الحرة بدبي، وقد تم الانتهاء من الخطوات الأولية في هذا الاتجاه. وأضاف الزرعوني أن الهدف الأساسي من تقليص فترة عمليات تأسيس وتسجيل الشركات، هو جذب الاستثمارات، وتيسير مهمة الشركات في مزاولة أعمالها، ودعمها لبدء نشاطاتها التجارية في أقصر فترة ممكنة. وقال «إن البيانات والمعلومات التي يتم جمعها عن المناطق الحرة المختلفة، سوف تشكل القاعدة الإحصائية الأساسية التي ستعتمد عليها عمليات التطوير والتحديث المطلوبة لتوفير أفضل المناخات الاستثمارية للشركات العالمية الباحثة عن موطئ قدم لها في الدولة». وأكد أن المجلس قام بعدد من المبادرات من شأنها تيسير مهام رجال الأعمال والمستثمرين مثل تسريع إصدار تأشيرات رجال الأعمال، كما يقوم حالياً بدراسة إمكانية إلغاء الحد الأدنى لرأس المال المستثمر عند بداية تأسيس الشركات وغيرها من هذه المبادرات بالاتفاق مع لجنة التنمية الاقتصادية. وأشار رئيس مجلس المناطق الحرة بدبي إلى التعاون المتميز الذي لقيه المجلس من المناطق الحرة الأعضاء كافة والتي أسهمت في تسهيل مهام المجلس ونجاحه في تنفيذ اهدافه منذ تأسيسه في 29 يونيو 2011.