خطة استراتيجية لـ «حرة جبل علي» لمرحلة ما بعد النفـط

يوسف العربي (دبي) أكد سلطان أحمد بن سليم، الرئيس، المدير التنفيذي لمجموعة موانئ دبي العالمية، رئيس مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة بدبي، أن المنطقة الحرة لجبل علي «جافزا» انتهت من إعداد خطتها الاستراتيجية لتكون محوراً رئيساً في «مستقبل ما بعد النفط» عبر دعم التنوع في البنية الاقتصادية للإمارات ودبي، وتعزيز استقطاب رؤوس الأموال الخارجية. وقال ابن سليم، في حوار مع «الاتحاد»، إن هذه الخطة تأتي تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بضرورة تحقيق التنوع الاقتصادي المستدام كجزء من رؤية الإمارات 2021 وخطة دبي 2021. وأضاف في أول حوار بعد استحواذ موانئ دبي العالمية على «جافزا»، أن مساهمة «جافزا» في الاقتصاد الوطني لدولة الإمارات تبلغ 5%، فيما بلغت مساهمة المنطقة الحرة لجبل علي في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة دبي نحو 21% بما قيمته 72,6 مليار درهم. وأوضح أن 88% من مساهمة المنطقة الحرة لجبل علي في الاقتصاد المحلي جاءت بشكل مباشر، والنسبة المتبقية بشكل غير مباشر، كما تضم المنطقة الحرة 32% من مجموع الاستثمار الأجنبي المباشر المتدفق إلى الدولة. وأكد أن المنطقة الحرة تسعى لرفع نسبة مساهمتها في اقتصاد دبي من خلال استقطاب المزيد من الشركات متعددة الجنسيات التي ترغب في التوسع بمنطقة الشرق الأوسط، وتتخذ من «جافزا» قاعدة انطلاق لها نحو الأسواق العالمية، ومساعدة هذه الشركات على النمو والتوسع. وأكد أن ربط خطوط الاتحاد للقطارات بميناء جبل علي في المستقبل القريب، سيؤدي إلى دعم سلسلة التوريد متعدد الوسائط، وسيربط البحر والبر، هذا بالإضافة إلى الربط الجوي من خلال الخدمات اللوجستية (ممر دبي اللوجستي)، ما سيجعل منطقة جبل علي بوابة العبور التجارية الرئيسة ليس فقط في الإمارات، بل في منطقة الشرق الأوسط بأكمله. البنية التحتية وأضاف «نعمل في مؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة على تحقيق توجيهات القيادة الحكيمة بالتقدم إلى المركز رقم (1) عالمياً في مختلف المجالات، ونعزز باستمرار جهودنا للارتقاء بأداء «جافزا» من خلال تطوير واستخدام أحدث التطبيقات الذكية لتقنية المعلومات، من أجل تحسين مستوى البنية التحتية والخدمات التي نقدمها لإسعاد المتعاملين بمواكبة تحول دبي إلى المدينة الأذكى عالمياً». وقال إن المنطقة الحرة تعمل على نحو مواز للمشاركة بفعالية في التحضير لاستضافة دبي معرض إكسبو 2020، وتحقيق نجاح منقطع النظير لهذا الحدث العالمي الأهم عالمياً في مجال التجارة الدولية، حيث تعمل «جافزا» حالياً على قدم وساق لتطوير حزمة من المشاريع التوسعية، من أهمها تشييد مجمع جديد للوحدات الصناعية الخفيفة. ولفت إلى أن عدد وحدات المشروع 110 وحدات تنقسم إلى نوعين حسب المساحة، 51 وحدة بمساحة 702 متر مربع، و59 وحدة بـ 349 متراً مربعاً. وذكر أن الخطط التوسعية للمنطقة الحرة تشمل مجمعاً سكنياً للموظفين بقدرة استيعابية تقدر بـ582 غرفة بمساحات مختلفة، ويشمل المجمع خدمات ومرافق عصرية لضمان تزويدهم بالراحة والرفاهية في بيئة صحية آمنة، متوقعاً الانتهاء من هذا المشروع في الربع الثاني من العام الجاري. وتوقع أيضاً الانتهاء من المرحلة الأخيرة من ممر دبي اللوجستي من خلال إنشاء جسر على شارع الشيخ زايد بين المنطقة الحرة لجبل علي ومطار آل مكتوم الدولي، بما يضمن سلاسة في الحركة المرورية على الجسر، ويسهل نقل البضائع من وإلى المنطقة الحرة. وأوضح أن المنطقة الحرة لجبل علي «جافزا» تضم شركات من مختلف القطاعات الاقتصادية، يستحوذ قطاع الإلكترونيات على العدد الأكبر من الشركات بنسبة 16%، يليه قطاع الحديد ومواد البناء والأثاث بنسبة 14%، أما الكيماويات والمنتجات البترولية فتمثل 12%، والآلات والمعدات الثقيلة 11%، والسيارات ووسائل النقل 11%، والسلع الاستهلاكية والمواد الغذائية 8%. وقال «نمت 3 قطاعات رئيسة في المنطقة الحرة بنسب متساوية خلال عام 2015 بواقع 12% لكل منها، وهي قطاع الآلات والمعدات الثقيلة، والإلكترونيات، والحديد ومواد البناء». وأرجع النمو الملحوظ لهذه القطاعات إلى المشاريع العمرانية التي تشهدها دولة الإمارات عموماً، ودبي خصوصاً، إضافة إلى المشاريع العقارية الضخمة التي أعلنت عنها دول المنطقة، وحفزت هذه القطاعات بشكل كبير، ودفعتها بقوة باتجاه استقطاب شركات جديدة وتوسعات أخرى شهدتها الشركات القائمة لتلبية الطلب المتزايد من عملائها من مختلف الدول. وتوقع أن يواصل قطاع الإلكترونيات النمو خلال الفترة المقبلة مدفوعاً بمبادرة الحكومة الذكية، إضافة إلى الطلب المتزايد على الأجهزة الذكية من قبل الجيل الجديد من المستهلكين في الإمارات والمنطقة. ومن حيث الأقاليم، قال إن دول مجلس التعاون الخليجي تتصدر القائمة بنسبة 24%، تليها آسيا والمحيط الهادي بنسبة 23% لكونها شريكاً استراتيجياً تاريخياً، وتمتلك اقتصاداتها قدرات تصنيعية هائلة، وبالتالي تجد في المنطقة الحرة الوجهة الأكثر ملاءمة لممارسة أعمالها نظراً لحجم عملياتها الضخم، ثم منطقة الشرق الأوسط وأوروبا بـ 20% لكل منهما، والأميركيتين 9%، وأفريقيا 4%. أما من حيث الدول، فتحتل الإمارات المرتبة الأولى بنسبة 21%، تليها الهند بنسبة 11%، والعراق 7%، والمملكة المتحدة 6%. وتوقع زيادة حجم الإشغال خلال الفترة المقبلة بالنظر إلى حجم الطلبات والوفود التجارية التي نستقبلها يومياً، والمهتمة بالمنطقة الحرة.