العجز التجاري الأميركي نحو رقم قياسي جديد

اتسعت فجوة التجارة الأميركية مؤخرا وبالتحديد بدءًا من شهر ديسمبر الماضي، ما ساعد في ارتفاع نسبة العجز لعام 2006 الماضي وتسجيل رقم قياسي جديد، والإشارة إلى أنه لم يكن لقطاع التجارة أي دورٍ يُذكر في عملية دعم وتعزيز الاقتصاد الأميركي في الربع الرابع من العام الماضي ،2006 مقارنة بتأثير التجارة القوي في الأعوام التي سبقتها· ويؤكد خبراء الاقتصاد أن من المرجح أن قطاع التجارة سيساهم في النمو الاقتصادي الأميركي في الأشهر القليلة القادمة· ولطالما تنبأ خبراء الاقتصاد أنه بما أن الطلب الاقتصادي وسط شركاء الولايات المتحدة في القطاع التجاري يلحق ويواكب النمو الاقتصادي الأميركي السريع، فإن العجز التجاري الأميركي سيتقلص· وكانت وزارة التجارة الأميركية قد أشارت مؤخرا إلى أن نسبة العجز الأميركي في تجارة البضائع والسلع والخدمات زادت في ديسمبر الماضي بنسبة 5,3 في المائة، لتبلغ حوالي 61,18 مليار دولار أميركي· وهذا بدوره سجل اتساعا لفجوةِ أولِ نسبة عجزٍ شهرية منذ شهر أغسطس الماضي· يُذكر أن إجمالي نسبة العجز الأميركية التجارية لعام 2006 ككل زادت بنسبة 6,5 في المائة، وتترجم هذه النسبة الى 763,59 مليار دولار أميركي· وتمثل نسبة العجز تلك، الرقم القياسي السنوي الخامس الذي يتم تسجيله على التوالي· من ناحية أخرى، سجّلت نسبة العجز المادية التجارية مع الصين، التي تُعَدّ أكبر شريك تجاري للولايات المتحدة، رقما قياسيا كبيرا، بلغ حوالي 232,55 مليار دولار أميركي، الأمر الذي أدى إلى مطالبة الجهات الأميركية المعنيّة باتخاذ إجراءات صارمة لمعالجة الأمر· وفي رسالة بعثها قادة الحزب الديمقراطي بالكونغرس الأميركي للرئيس بوش، حثّوا فيها الإدارة الأميركية على تبنّي موقف حازم وصارم في سبيل إقناع كل من الصين، واليابان، ودول الاتحاد الأوروبي للحدّ من العوائق الجمركية التي تعرقل مرور البضائع والسلع الأميركيةوتمت الإشارة إلى أنه في ديسمبر من العام الماضي، ضاقت فجوة العجز الأميركية التجارية الشهرية مع شركاء التجارة، حيث تشير الإحصائيات الى أن فجوة العجز التجارية مع الصين قد تقلّصت الى 19 مليار دولار أميركي بعد أن كانت في نوفمبر من العام نفسه حوالي 22,92 مليار دولار أميركي· كما انخفضت نسبة العجز مع كل من المكسيك ودول الاتحاد الأوروبي· وبالمقابل، اتسعت فجوة العجز التجاري الأميركي مع كندا· ويُذكر أيضا أن شهر ديسمبر الماضي كان قد شهد ارتفاعا في نسبة أرباح الواردات الأميركية بلغ حوالي 0,6 في المائة· وقد كانت أغلبية الأرباح من الواردات النفطية، حيث ارتفع متوسط سعر البرميل بمعدل 1,59 دولار أميركي للبرميل الواحد· يُذكر أن كلا من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي بصدد تحديد موعد لإنشاء منطقة تجارية ممتدة عبر الأطلسي، وسيتم ذلك في القمة المرتقبة التي ستُعقد في أبريل المقبل· الجدير بالذكر أن فكرة التوفيق بين القوانين والأنظمة المعتمدة بين أكبر اقتصادات العالم بهدف دعم النمو الاقتصادي المشترك ودفع عجلته إلى الأمام بخُطى متسارعة، كانت قد اكتسبت قوتها منذ اللحظة التي تبنّتها أنجيلا ميركِل، رئيسة الوزراء الألمانية· وقد اعتبر كلا الطرفين ما أطلقوا عليه اسم ''مبادرة ميركل '' كطريقة لإعادة إنعاش وتقوية الشراكة بينهما بعد التوتر الذي طرأ على العلاقات التجارية والسياسية بين الطرفين بفعل الأوضاع في العراق، وجولة الدوحة التجارية· وعلى هذا علق بويدِن غراي، السفير الأميركي لدى الاتحاد الأوروبي، بقوله: '' إن هنالك التزاما سياسيا من قبل الرئيس الأميركي وإدارته، فهي فرصة رائعة·''· وأضاف: من المرجح تحديد الأهداف في القمة المقبلة، لكنه شدّد في الوقت نفسه على أن الأمر يحتاج إلى بذل المزيد من الجهد ليتم إنجازه· وأوضح أن هنالك الكثير من المشاكل السياسية والهيكلية العالقة، لذا فمن اللازم وضع ميكانيكية تتطلب تحديد أعضاء من الكونغرس والبرلمان الأوروبي· أما جون بروتون، سفير الاتحاد الأوروبي لدى الولايات المتحدة، فقد أضاف قائلا: '' لا يمكننا بكل بساطة الالتزام بدفع المزيد من التكاليف على حساب زبائننا، أو وضع المزيد من القيود والعوائق في طريق أعمالنا، في حال كنا فعلا نرغب بالتغلب على منافسينا حول العالم·''· ومن المفترض أن يهدف المفاوضون في الفترة من 2007 إلى 2010 إلى التوفيق بين معايير المحاسبة، والأنظمة الكيميائية، وسجلات الرعاية الطبية، والتوقيع على اتفاقية نقل جوي مفتوحة· ومن ثم عليهم، وبالتحديد للفترة من 2011 إلى ،2015 معالجة الأمور الحسّاسة، كتنظيم لوائح أسواق رأس المال، وأسواق الشحن·