حسن القمحاوي:
تعقد الهيئة الاتحادية للجمارك اجتماعا صباح اليوم بمقرها في أبوظبي مع فريق صندوق النقد والبنك الدوليين لتقييم إجراءات الدولة لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وإصدار تقييم لمستوى التشريعات والأنظمة وإجراءات تطبيق القوانين في إطار برنامج تقييم استقرار النظام المالي·
ومن المقرر أن يتم عقد اجتماع مشترك بالمصرف المركزي يضم ممثلي الجهات المعنية في الدولة وخبراء الصندوق والبنك الدوليين صباح الأربعاء المقبل للتعريف بأهداف الفريق وخطة عمله في الدولة· وقال سعادة محمد خليفة بن فهد المهيري المدير العام بالهيئة الاتحادية للجمارك إن اجتماع خبراء الصندوق والبنك الدوليين مع المسؤولين بالهيئة يأتي كجزء من برنامج عمل الفريق في الدولة الذي بدأ في 27 فبراير الماضي ويستمر حتى 17 مارس الجاري، مشيرا إلى أن أجندة الاجتماع تتضمن 3 محاور رئيسية تتمثل في نظام الإفصاح والاستيضاحات على الحدود الجمركية، والتعاون الدولي والمعايير التي اتخذتها الإدارات الجمركية فيما يتعلق باتفاقية مكافحة غسل الأموال ومدى انتشار الوعي بقواعد ونظم مكافحة غسل الأموال·
وأضاف المهيري أن دولة الإمارات تتمتع بخصوصية في مجال العمل الجمركي من خلال العمل بالنظام الفيدرالي في ظل وجود إدارة اتحادية وجمارك محلية تدير دولاب العمل اليومي في المنافذ الجمركية، كاشفا النقاب عن إعداد نظام متكامل للإفصاح في المجال الجمركي وتعميمه على الإدارات الجمركية المحلية لدراسته وتدريب الموظفين عليه وتطبيقه·
وأشاد بتجاوب الإدارات الجمركية المحلية في مجال الإفصاح والتدريب على نظم مكافحة غسل الأموال وبصفة خاصة جمارك أبوظبي ودبي، مؤكدا أن تعميم نظام الإفصاح أسفر عن ضبط بعض الحالات المشتبه بها، وتم إخطار وحدة مكافحة غسل الأموال والحالات المشبوهة بالمصرف المركزي بها في ظل ارتفاع مستوى التنسيق بين الهيئة والمؤسسات الرسمية المحلية في هذا المجال·
وأوضح المهيري أن الهيئة الاتحادية للجمارك حرصت خلال الفترة الماضية على تحسين درجة الوعي بقواعد مكافحة غسل الأموال في النافذ الجمركية عن طريق المشاركة في العديد من الدورات التدريبية وورش العمل التي عقدت مؤخرا في العين والفجيرة ورأس الخيمة، إضافة إلى الدورات المشتركة مع السفارة الأميركية في دبي، مؤكدا حرص الهيئة على حث مفتشي الجمارك المحلية على حضور تلك الدورات والاستفادة منها في الأعمال الفنية اليومية· وأشار إلى أن اجتماع الهيئة مع خبراء الصندوق والبنك سبقه اجتماع تنسيقي تحت إشراف المصرف المركزي ضم ممثلي كافة الجهات الاتحادية والمحلية المرتبطة بقضية غسل الأموال، تم خلاله استعراض الوضع في الدولة والإجراءات المطبقة في مجال الإفصاح، موضحا أن اجتماع الهيئة مع فريق الخبراء الدوليين يعد الأول من نوعه للهيئة باعتبارها عضوا في اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال· وقال إن الهيئة قامت بتوزيع استبيان أعده خبراء الصندوق والبنك الدوليين قبل فترة لمعرفة مدى إلمام موظفي ومفتشي الجمارك في الدولة بقواعد الإفصاح ومعايير العمل الفني في مجال مكافحة غسل الأموال، وتبين من خلال التجاوب من قبل بعض الإمارات ارتفاع مستوى الإدراك لدى مفتشي الجمارك بتلك المعايير وحاجة العديد من الإدارات الجمركية إلى مزيد من الوعي والأدوات المساعدة على التطبيق·
عدد اليوم
