بلدية أبوظبي تسحب 65 مركبة تركها أصحابها في المواقف والطرق الجانبية

سحبت بلدية مدينة أبوظبي خلال شهري أغسطس وسبتمبر الماضيين 65 مركبة مهملة، تركها أصحابها في الطرقات والمواقف المجانية والشوارع، عثر على معظمها في منطقة مصفح الصناعية، فيما بلغ عدد المركبات المحتجزة في ساحة البلدية أكثر من 1000 سيارة، لم يراجع ملاكها ملاكها لدفع مخالفات توقفها لفترات تجاوزت المهلة المخصصة لنقلها من مكانها، وإنهاء أسباب احتجازها، بحسب تقرير صادر عن البلدية. ودعت بلدية مدينة أبوظبي، أفراد المجتمع لعدم ترك السيارات والآليات المهملة في الطرقات والمواقف المجانية والشوارع، لما في ذلك من أثار سلبية على المظهر العام للمدينة، والبيئة وتهديد لسلامة المجتمع. وتمنح البلدية أصحاب السيارات المهملة، مهلة مدتها 14 يوماً من تاريخ التوقف، ثم تضع ملصقاً عليها بضرورة تحريكها خلال 24 ساعة، وفي حال انقضاء المهلة، تقوم إدارة المراكز الخارجية بسحب السيارة ونقلها لحجز البلدية، مع تغريم مالكها مبلغا يصل إلى 2000 درهم، على إهمال المركبة وتركها لفترات طويلة في المواقف العامة أو الطرق الجانبية. وتحرص البلدية على سلامة المجتمع والحفاظ على المظهر العام المتميز للمدينة، وتأكيدا لسعيها الدائب لمكافحة المشوهات والمظاهر السلبية، وكافة الممارسات التي تهدد السلامة العامة، حفاظاً على الطابع الحضاري المتميز للعاصمة، وحثت مالكي السيارات والآليات والمركبات، خاصة القديمة والمهملة على عدم تركها في الأماكن العامة؛ لأن ذلك يؤدي إلى تراكم المشوهات ويضر بسلامة السكان، ويؤدي إلى عرقلة حركة السير والمرور ويحرم الجمهور من حقهم في استخدام المواقف المجانية والطرق، ويلحق الضرر بالممتلكات العامة، مما يعتبر تجاوزا على الحق العام، وظاهرة غير حضارية تسيء للشكل الجمالي للشوارع والميادين، وتشكل مصدر إزعاج للجمهور، وتسهم في تلوث للبيئة خاصة السيارات والآليات التي يتراكم عليها التراب والغبار نتيجة لإهمالها لفترات طويلة مما يعتبر مخالفة للوائح والقوانين المنظمة لمظهر المدينة والصحة العامة. ونوهت البلدية أنها عازمة على اتخاذ الإجراءات بحق من يتركون المركبات أو الآليات في المواقف المجانية والشوارع العامة أو الأماكن غير المحاطة بحيز أو مبنى مسور، وأنها تقوم برصدها وتتم المتابعة من خلال مفتشي البلدية المختصين لمدة 14 يوما وفي اليوم الرابع عشر تقوم بوضع ملصق عليها يفيد بضرورة إزالتها خلال 24 ساعة، وفي حال نفاد المدة القانونية دون رفع المركبة المخالفة تقوم البلدية بسحبها من المكان ونقلها إلى مواقع الحجز المخصصة للمركبات المهملة في منطقتي المفرق أو الوثبة، وفي حالة مراجعة مالك المركبة للبلدية يتم إلزامه بدفع التكاليف ومصاريف النقل والغرامات التي تصل مجتمعة أحيانا إلى ما يزيد على 2000 درهم حتى يتاح له تسلمها. وأشارت البلدية إلى أنه في حال عدم مراجعة صاحب المركبة للبلدية وبقاء المركبة في مكان الحجز لفترات تتجاوز 6 اشهر، يتم تسجيلها في كشوف مخصصة، وتتخذ الإجراءات لبيعها في المزاد العلني وتخصم المصروفات المترتبة من قيمة بيعها. ودعت بلدية مدينة أبوظبي إلى ضرورة التعاون معها من أجل إنجاح جهودها للقضاء على المشوهات وتحسين البيئة المحلية والحفاظ عليها نظيفة وصحية وإبقائها آمنة من الأخطار والآفات، بهدف الارتقاء بالخدمات النوعية التي تقدمها في إطار استراتيجيتها الهادفة إلى استدامة المظهر العصري المتميز للعاصمة والإسهام الفاعل في جعل أبوظبي واحدة من أفضل خمس عواصم على مستوى العالم. من جانبهم؛ طالب أفراد الجمهور البلدية بضرورة والاتصال بصاحب المركبة قبل سحبها، حيث يترك بعضهم السيارة في إحدى الورش لتصليح السيارات، التي لا تستوعب بسبب ضيق مساحتها السيارات، فتتركها في المواقف العامة خارج المحل، وإذا سأل مفتش البلدية عن السيارة المصطفة بجاب الورش، يؤكدون أنها لا تتبعهم خوفاً من المسائلة. ويقول محمد أنور، الذي كان يصلح سيارته في إحدى الورش داخل مصفح: فوجئت أن صاحب «كراج التصليح» يتصل بي ويخبرني أن البلدية قامت بقطر سيارتي لساحة الحجز، وذلك بسبب وقوفها أكثر من أسبوعين في مواقف السيارات، وبعد مراجعتهم أفادت الجهة المختصة بأن الكراج نفى علاقته بالسيارة، مما اضطرهم لسحبها للحجز بسبب تخطي المهلة المحددة لتوقفها. أما عبدالكريم شاكر صاحب إحدى الورش فقال، إن البلدية تضع ملصقاتها على المركبات التي تقف في المواقف العامة، وأصحاب ورش التصليح ليس لهم علاقة بالأمر، بينما بعضهم يصف المركبات التي تم تصليحها في الخارج لحين قدوم صاحبها لتسلمها.