عدد اليوم
ارتفعت أسعار السلع في الأسواق المصرية خصوصاً الغذائية بنسب تراوحت بين 20-25%، مع القفزات المتلاحقة في سعر الدولار أمام الحنيه المصري، بعدما خفض البنك المركزي قبل أسبوع قيمة العملة المحلية نحو 20 قرشاً كسرت معها العملة الأمريكية لأول مر حاجز 8 جنيهات في البنوك.
وقال احمد يحيي رئيس شعبة المواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية المصرية في اتصال مع " الاتحاد" إن أسعار السلع في الأسواق المصرية سجلت ارتفاعات ملموسة، بعدما تجاوز سعر الدولار 8 جنيهات، خصوصا وأن مصر تستورد أكثر من 60% من احتياجاتها الغذائية.
وبين أن القيود التي وضعها البنك المركزي من شهور بشأن الايداع والسحب للدولار يوميا ساهمت في ندرة العملة الأمريكية أمام المستوردين، مما ساهم في تراجع كميات السلع الغذائية المستوردة الأمر الذي ساهم في تحريك اسعارها في الأسواق.
وحدد المركزي المصري حداً أعلى للسحب والإيداع يوميا للدولار من البنوك بنحو 10 ألاف دولار فقط، مبررا ذلك بالحد من تهريب العملة الأجنبية من جانب، ووقف المضاربات على الدولار في السوق السوداء التي تتداول السعر حاليا بنحو 8.60 جنيه للشراء ونحو 8.65 جنيه للبيع.
وبحسب تجار في أسواق الجملة المعروفة في وسط القاهرة مثل أسواق التوفيقية والناصرية والموسكي فإن اسعار الزيوت والتي يعتمد على الاستيراد في تدبيرها ارتفعت بنسب بين 15-20%، بسبب ارتفاع سعر الدولار حيث يدفع المستوردون أسعارا كبيرة مقابل الحصول عليه.
وقال عيسي أحمد عبدالعزيز صاحب شركة الأنوار للاستيراد، إنه تقدم بمذكرة رسمية إلى شعبة المستوردين باتحاد الغرف بسبب توقف البنك الذي يتعامل معه عن فتح اعتماد لتمويل استيراده من السلع الغذائية من أسواق تركيا، وفرنسا وايطاليا.
وأضاف أن أسعار الزيوت والفواكهة واللحوم والدواجن المستوردة تحركت خلال شهري سبتمبر وأكتوبر بنسب لا تقل عن 10-15%، بسبب ارتفاعات الدولار، وصعوبة الحصول عليه، مضيفاً أن المستهلك المحلي هو الذي يتحمل قفزات الدولار في الأسواق.
والقي عيسى باللائمة على البنك المركزي في ارتفاعات أسعار السلع، بسبب ما اسماه سياسة غير سليمة في خفض قيمة العملة المحلية، وهو الاجراء الذي ساهم في رحيل هشام رامز محافظ البنك المركزي عن منصبه بقرار جمهوري صدر الأسبوع الماضي، وتعيين طارق عامر بدلا منه.
وبحسب احصاءات الجهاز المركزي للإحصاء، ارتفع معدل التضخم في شهر أغسطس الماضي بنسبة 0.60% نتيجة ارتفاع أسعار المواد الغذائية مضيفاً ان هناك زيادة سنوية فى كثير من أسعار السلع والخدمات حيث سجل قسم الطعام والمشروبات ارتفاعا 8.2% والفاكهة 15%.
وقال الدكتور أحمد أبو الأسعد استاذ الاقتصاد بأكاديمية السادات إن أسعار السلع في الأسواق المصرية تسجل ارتفاعات غير مبررة على الرغم من انخفاضها عالمياً، مضيفاً أن ارتفاعات الدولار ساهمت في هذه الارتفاعات بشكل غير مسبوق، خصوصاً وان الاقتصاد المصري يعاني من اختلال في هيكلته، وبات النقد الأجنبي يشكل أزمة كبيرة.
واضاف أن فتح الباب على مصراعيه أمام الاستيراد بدون تحديد للأولويات هو الذي أدخل الاقتصاد المصري في دائرة مفرغة لا فكاك منها بين خفض أو رفع قيمة الجنيه أمام الدولار، حيث يدفع رجال الأعمال السلطات النقدية نحو مزيد من خفض الحنيه، بحجة تعزيز الصادرات المصرية والسياحى في الخارج، دون أن يهتموا بانعكاسات ذلك على المواطن العادي.
ويشكو المصريون من ارتفاعات غير مسبوقة في كافة انواع السلع والخدمات، حيث ارتفعت الخضراوات خصوصا الطماطم التي يكثر المصريون من تناولها إلى 10 جنيهات للكيلو، كما سجلت الفواكه هي الاخرى ارتفاعات مماثلة منها المانجا التي كثير ما كثر التعليق عليها إلى 15 جنيه للكيلو. .
