الشناصي والشعالي يناقشان إشكاليات النشر والطموحات

إبراهيم الملا (الشارقة) نظمت إدارة معرض الشارقة الدولي الثالث والثلاثين للكتاب مساء أمس الأول بقاعة ملتقى الأدب، لقاء مفتوحاً بين أعضاء جمعية الناشرين الإماراتيين وعدد من المؤلفين والرسامين، وممثلي المكتبات ودور النشر والتوزيع المحلية، للبحث في سبل تطوير آليات صناعة النشر في الإمارات، من خلال التعرف إلى المعوقات التي تواجه الناشرين في الدولة، ووضع الحلول التي يمكن أن تخفف من الأعباء الإدارية والمادية التي يمكن أن تعرقل مسيرة الجمعية وتؤثر على انطلاقتها الطموحة في هذا المجال. تحدث في الجلسة كل من الدكتورة مريم الشناصي، أمين سر جمعية الناشرين الإماراتيين، وعلي الشعالي عضو الجمعية، بحضور جمال الشحي رئيس الجمعية. أثنت الشناصي في بداية اللقاء على الجهود الكبيرة والمقدرة التي بذلتها الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيس هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، الرئيس السابق للجمعية التي عملت بحماس وإخلاص على إنشاء حاضنة رسمية تهتم بالناشر المحلي وتضمن له البيئة المناسبة للعطاء والتطور، وقالت الشناصي إن هدف جمعية الناشرين الإماراتيين الأساسي هو الحفاظ على حقوق الناشر وحقوق المؤلف بعد التجاوزات العديدة التي حدثت في الماضي، لغياب المظلة أو الجهة الراعية لهذه الحقوق، وفق المعايير الدولية المتبعة في مراحل صناعة النشر، بدءاً من المؤلف وانتهاء بالموزع. خطوة مبشرة وأكدت الشناصي وصول عدد الناشرين المنضمين إلى الجمعية إلى 115 ناشراً، وأن تعدي سقف المائة ناشر في هذه الفترة القصيرة نسبياً من عمر الجمعية، يعد خطوة كبيرة ومبشرة لضمان استمرارية وتوهج المناخ الثقافي المحلي، استناداً إلى وضوح الرؤية والهدف بالنسبة للعناصر الأساسية المكونة لهذا المناخ التي يتصدرها الكتاب كمنتج تنويري يجب تشجيع ودعم القائمين عليه ابتداء من الفكرة ووصولاً إلى الفعل. بدوره، أشار علي الشعالي إلى أن الجمعية باتت تضم اليوم كوكبة من الناشرين الإماراتيين، بالإضافة إلى مجموعة من الناشرين العرب الذين اختاروا فتح فروع جديدة لهم في الدولة، وأوضح الشعالي أن هذا الملتقى هو الثاني الذي تنظمه الجمعية والتي اختارت هذه المرة أن يقام في معرض الشارقة الدولي للكتاب لوجود معظم الناشرين المحليين والعرب تحت خيمة مشتركة يمثلها هذا الحدث الثقافي الكبير. وتناوب كل من الشناصي والشعالي على عرض المحاور والأهداف الأساسية التي أقيمت من أجلها الجمعية والمتمثلة في الارتقاء بمهنة النشر في الإمارات، وتأهيل وتدريب وتنشيط الناشر الإماراتي، وتمثيل الناشرين الإماراتيين في المعارض الدولية والعالمية، ورعاية العاملين في مجال النشر، بالإضافة إلى تحسين شروط المهنة والقائمين عليها، ودعم حركة النشر المحلية من خلال تأسيس شركة توزيع محدودة للناشرين المنضمين للجمعية، وكذلك الاهتمام بنشر الإنتاج الفكري المحلي على المستويين العربي والعالمي، والتعاون مع المجلس الوطني للإعلام، ومع المؤسسات المحلية المعنية بالنشر والطباعة والتوزيع لتسهيل مهمة أعضاء الجمعية والتي وصفها الشعالي بالمهمة النبيلة الساعية للارتقاء بذوق وثقافة المجتمع، كما تضمنت البنود التأسيسية للجمعية الاهتمام بالترجمة من وإلى اللغة العربية، وحماية حقوق الملكية الفكرية، وأن يكون اتحاد الناشرين الإلكترونيين وناشري كتب الأطفال وناشري الوسائل العلمية والتعليمية ضمن مظلة جمعية الناشرين الإماراتيين. اقتراحات وآراء قدم بعدها عدد من أعضاء الجمعية آرائهم واقتراحاتهم لتطوير آليات العمل بالجمعية، وتجاوز بعض الإشكالات الإدارية والمادية والقانونية التي تعيق أحياناً الخط التصاعدي لصناعة النشر في الإمارات، ومن الإشكالات التي ذكرها الأعضاء الرسوم العالية لإصدار (الرقم الدولي) الخاص بكل ناشر، وضرورة إعفاء الناشرين المنضمين للجمعية من هذه الرسوم، بالتعاون مع المجلس الوطني للإعلام ووزارة الثقافة والشباب وتنمية المجتمع، وطالب أحد الأعضاء بضرورة تصنيف الناشرين، بحيث يتم تمييز الناشر النشط عن الناشر الأقل نشاطاً وإنتاجاً وتفاعلاً مع الأحداث الثقافية الكبرى داخل الدولة وخارجها، كما طالب بضرورة وجود قاعدة بيانات للكتاب والفنانين والرسامين حتى يمكن لدور النشر التواصل معهم واستقطابهم. ونوه عضو آخر بأن الناشر المحلي دائماً ما يعتمد على جهوده الذاتية في تسيير مهمته اختصاراً للجهد والزمن، نظراً للعراقيل الإدارية الكثيرة والمعقدة التي يواجهها مع الهيئات والمؤسسات المعنية، خصوصاً فيما يتعلق بإجراءات الرقابة، وتكاليف الرقم الدولي، واعتماد مركز النسخ الدولي، وغيرها من الإجراءات. وطرح عضو ثالث مشكلات عدة تتعلق بتكاليف الشحن، وصعوبة استصدار تأشيرات زيارة لبعض دور النشر التي تقوم باستحداث نشاطات ثقافية مبتكرة تتطلب مشاركة أدباء ومثقفين مهمين ومشهورين في دولهم. ورداً على هذه المطالب والاستفسارات، أوضح كل من الشناصي والشعالي، أن كل الاقتراحات والتساؤلات المقدمة من الأعضاء ستكون محل نقاش ودراسة، وستكون هناك تعديلات وإضافات في بنود الجمعية، من أجل تقديم رؤى تواكب تطور صناعة النشر والانفتاح وحرية الكتابة في ظل القيادة الرشيدة في الدولة، والمتطلعة دوماً إلى الإنجاز والريادة في المجالات الاقتصادية والتعليمية والثقافية كافة، ومن ضمنها صناعة النشر التي تعد ركيزة مهمة للفعل التنويري والحضاري.