الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

إلغاء الحوافز يهدد صناعة طاقة الرياح الأميركية

20 أكتوبر 2012
هُناك لافتة مكتوب عليها تحذير للمارين بجوار مصنع دانوتك في آن أربور بولاية ميشجان تقول: “مغناطيس ضخم جداً يرجى الابتعاد بمسافة 4 أقدام”. هذا التحذير يوضح التقنية القوية التي يجري بناؤها هناك، حيث تقوم دانوتك بتطوير مولدات كهرباء ذات مغناطيس دائم تبيعها لمصنعي التوربينات لتقليص تكلفة طاقة الرياح وزيادة موثوقيتها. وهذا هو نوع شركة الطاقة المتجددة الذي تأمل إدارة الرئيس الأميركي باراك أوباما أن يظهر ليسد الفجوة الناجمة عن تراجع الصناعات التقليدية بالولايات المتحدة. غير أن دانوتك تواجه مستقبلاً غير واضح. ويفترض أن تعمل مبيعات التصدير على استمرار أعمالها حتى لو تقلص معظم السوق المحلية. غير أن دون ناب رئيسها التنفيذي يقول إن خطر حوافز الإنتاج الضريبية تضر بالفعل المصنعين الدوليين. وقال ناب: “فيما يخص شركات فيستاس وسيمنز وجاميسا، فإن حوافز الإنتاج الضريبية تؤثر على توقعات نموها”. تعتبر الولايات المتحدة ثاني أكبر سوق طاقة رياح في العالم بعد الصين، التي باتت سوقاً تشكل صعوبة متزايدة للشركات الأجنبية، بالنظر إلى ما بلغته صناعتها المحلية من تقدم. يذكر أنه في العام الماضي كان 28% من إجمالي الاستثمار في طاقة الرياح خارج الصين، تم استثمارها في الولايات المتحدة. تعتبر صناعة طاقة الرياح بالولايات المتحدة في مرحلة ازدهار، وقالت مؤسسة “آي إتش إس” البحثية إنه سيتم فيها تركيب نحو 12500 ميجاواط من سعة طاقة الرياح هذا العام ما يفوق الرقم القياسي السابق البالغ 10 آلاف ميجاواط في عام 2009. عادة يكون النشاط المحموم متبوعاً بانهيار. درجت السوق الأميركية على الاعتماد على حوافز الإنتاج الضريبية التي بدأت في عام 1992 والتي تطبق بشكل متقطع منذ ذاك، ولكنها أتيحت بشكل متواصل في الفترة منذ عام 2005 التي شهدت فيها صناعة طاقة لرياح بالولايات المتحدة ازدهاراً كبيراً، حيث تم تركيب نحو 85% من سعة طاقة الرياح الداخلة حالياً في شبكة الكهرباء العمومية. تعتبر السوق الأميركية بالغة الجذب لشركات توليد طاقة الرياح التي تشمل شركات أميركية، مثل نكست إيرا انيرجي ريسورسز صاحبة مؤسسة المرافق المتمركزة في فلوريدا وشركة ميد أميركان اينرجي التي تمتلكها شركة بيركشاير هاثاواي وشركات دولية تشمل “ايبردرولا” الإسبانية و”إي دي بي” البرتغالية و”بي بي” البريطانة التي تقوم بإنشاء مزرعة طاقة رياح في كنساس بتكلفة 800 مليون دولار. كما اجتذبت السوق الأميركية عدداً متزايداً من المصنعين، تعتبر جنرال إليكتريك الأميركية أكبرهم، حيث شكلت نحو 29% من السوق العام الماضي متبوعة بشركة فيتاس الدنماركية، ثم سيمنس الألمانية. وكان لدى كبار المصنعين الصينيين مثل جولدويند وساينوفل طموحات أن يصبحوا موردين رئيسيين في الولايات المتحدة، إلا أنهم لم يحققوا سوى القليل من التقدم، حيث لم يبيعوا سوى أربعة توربينات في عام 2011. غير أن كل هذا النشاط كان معتمداً في المقام الأول على الحوافز الضريبية التي تساوي 22 دولارا لكل ميجاواط ساعة، ما يعني تقليص تكلفة أي مشروع طاقة رياح بنسبة تتراوح بين 20 و30%. من خلال هذه الحوافز وغيرها من الحوافز، مثل قوانين الولايات التي تلزم شركات توليد الكهرباء بإنتاج نسبة محددة من الطاقة المتجددة تعتبر اقتصاديات طاقة الرياح في الولايات المتحدة مشجعة، ودونها لن يكون هناك، ما يشجع المصنعين والمطورين والمستثمرين على حد سواء. إذا توقفت هذه الحوافز لن يكون هناك ما يزيد الطلب. وعلى الرغم من أن لدى 29 ولاية أميركية معايير طاقة متجددة ملزمة إلا أن معظم شركات توليد الطاقة درجت على الاستثمار بكثافة في طاقة الرياح، لدرجة أنها استوفت متطلباتها تماماً لغاية منتصف العقد. أدى الهبوط الحاد لأسعار الغاز الطبيعي في أميركا الشمالية إلى القضاء على آمال أن تصبح لطاقة الرياح قدرة تنافسية دون أي دعم. في عام 2008 حين بلغ سعر الغاز ذروته 13 دولاراً لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، كانت طاقة الرياح خياراً اقتصادي التكلفة لتوليد الكهرباء في ولايات مثل تكساس. الآن، بلغ سعر الغاز 3 دولارات لذات الوحدة، ورغم أن تكلفة توليد طاقة الرياح انخفضت قليلاً، إلا أنه لم يكن هناك مجال أن تواكب ذلك الانخفاض الحاد. أضحت حوافز الإنتاج الضريبية للأسف مسألة مسيسة إلى حد كبير في عام انتخابات. ذلك أن الساسة الجمهوريين المتشككين في اخطار التغير المناخي، والمعادين لمساعي الحكومة إلى “انتقاء فائزين في الصناعة والمتمسكين عادة بصناعات النفط والغاز والفحم يحتجون بأنه ينبغي عدم تجديد الحوافز عند انتهائها في آخر العام، ويتبنى هذا المنهج ميت رومني مرشح الحزب الجمهوري الرئاسي هذا النهج. غير أن بعض الجمهورين يعارضون هذا النهج، مثل تشاك جراسلي عضو مجلس الشيوخ عن ولاية آيوا ثاني أكبر ولاية من حيث توليد طاقة الرياح الذي يعتبر أحد أعضاء جماعات الحزب المؤيدين لتمديد الحوافز. لم تفقد صناعة طاقة الرياح الأمل، حيث أقرت لجنة مجلس الشيوخ المالية حزمة ضريبية تتضمن تمديد حوافز الإنتاج لمدة عام بتسعة عشر صوتاً، مقابل خمسة أصوات بسبب تدخل جراسلي. وتعول صناعة طاقة الرياح على إمكانية حشد تأييد كافٍ لتمديد الحوافز في جو هادئ بعد انتخابات الكونجرس. بعض شركات الطاقة لا تؤيد تمديد الحوافز. حيث تحتج اكسلون شركة المرافق المتمركزة في شيكاجو المعتمدة على محطات كهرباء تعمل بالطاقة النووية والفحم بأنه ينبغي إيقاف تلك الحوافز. ويعتبر بعض المطورين الآن في صراع مع الزمن لحصولهم على الحوافز الضريبية قبل حلول تاريخ إيقافها، ويتعين عليهم أن يمدوا الكهرباء في الشبكة العمومية بحلول آخر هذا العام، ولذا فإن كثيراً من المصنعين يعملون دون ربح يذكر. غير أن هناك مطورين آخرين يقلصون نشاطاتهم. ويقول اتحاد طاقة الرياح الأميركي إنه تم تسريح نحو 1700 عامل نتيجة إيقاف الحوافز الضريبية، منهم 615 عاملا سرحوا من سيمنس مؤخراً وغيرهم في فيستاس وجاميسا وكليبر التي بيعت من قبل يونايتد تكنولوجيز إلى بلاتينم اكويتي شركة المساهمات الخاصة في شهر أغسطس الماضي. نقلاً عن: «فاينانشيال تايمز» ترجمة: عماد الدين زكي
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©