مهما تعددت أسماء الاستحقاق بين جدار أو كارثة أو هاوية مالية، فإن الولايات المتحدة تتجه بشكل مباشر نحو زيادة كبيرة في الضرائب واقتطاعات آلية في الموازنة في الثاني من يناير، مما ينذر بانكماش جديد ستكون له انعكاسات في مختلف أنحاء العالم.
وما لم يتم التوصل إلى اتفاق بين الجمهوريين والديموقراطيين في الكونجرس وبين الرئيس الأميركي باراك اوباما بحلول 31 ديسمبر، فإن إعادة صياغة تلقائية دون تمييز للموازنة ستدخل حيز التنفيذ خلال 2013، مما سيجعل الوعود الانتخابية لأوباما وللمرشح الجمهوري ميت رومني وهمية.
وحتى الآن، تجاهل المرشحان هذا الاستحقاق إلى حد كبير قبل بضعة أسابيع فقط على موعد الانتخابات الرئاسية المقررة في السادس من نوفمبر، إلا أن الخبراء حذروا من أن الواقع الاقتصادي والدبلوماسي لـ”الهاوية” لن يكون اقل كارثية. واوضح ستيف بل، المدير السابق للجنة الموازنة في مجلس الشيوخ، أن “الولايات المتحدة تواجه خطر خسارة مركزها كاحتياطي نقدي دولي”، داعياً على غرار كل الخبراء في واشنطن لضرورة تسريع المفاوضات وفرض التوصل إلى اتفاق قبل نهاية العام. وحذر مارتن انديك، مدير برنامج الشؤون الخارجية في مركز “بروكينجز انستيتيوت”، “أنه التحدي الأكبر” للسياسة الخارجية للرئيس المقبل. وأضاف “سيؤثر ذلك على الاقتصاد وعلى العلاقات مع شركائنا التجاريين وحلفائنا وعلى قدرتنا على النمو والحفاظ على انتشارنا العسكري في الخارج”.
ويبدو أن واشنطن تحصد العاصفة بعد ان زرعت الريح بنفسها. ففي صيف 2011، تفادت الولايات المتحدة في اللحظة الأخيرة التخلف عن السداد، بعد صراع استمر أشهرا بين الجمهوريين والديموقراطيين حول رفع سقف الدين والتوصل إلى خطة لخفض العجز القياسي. وتم التصويت آنذاك على قانون يلزم، مهما كان الثمن، بخفض العجز البالغ 1200 مليار دولار على مدى عشر سنوات اعتباراً من 2013. وتم تشكيل لجنة خاصة مكلفة بإعداد خطة التخفيض. إلا أن وكالة التصنيف “ستاندرد اند بورز” اعتبرت أن النص “غير كاف”، وخفضت تصنيف البلاد نقطة واحدة ما شكل ضربة مالية كبيرة. كما ينص احد بنود القانون على إجراء اقتطاعات تلقائية في حال فشل اللجنة وهو احتمال اصبح واقعا في أواخر 2011، عندما لاحظ أعضاؤها مدى الخلافات بينهم حول مسألة زيادة الضرائب.
ومن المفترض بالتالي أن يحصل خفض آلي في الموازنة الفدرالية بواقع 10% تقريباً يشمل كل الوزارات اعتباراً من 2013. وفي موازاة ذلك، ستزداد الضرائب بنسبة 20% على الجميع ما يوازي ألفي دولار سنويا في الأسر متوسطة الدخل، بحسب مركز “تاكس بوليسي سنتر”. ولا يزال من الممكن أن يصوت الكونجرس على قانون جديد لالغاء الإجراء الآلي أو لارجاء التطبيق لبضعة اشهر، إلا ان المفاوضات عالقة في هذا العام الانتخابي.
وقال غاري ثيير من شركة ولز فارغو ادفايزرز “لا يبدو اي من الحزبين مستعدا للتوقيع على اتفاق قبل الانتخابات”. واضاف ان “الهاوية المالية اجراء فعال لخفض العجز بشكل سريع الا انه سيضر بالاقتصاد في الوقت نفسه”.
ويندد كل السياسيين بمن فيهم اوباما ورومني بعواقب “الهاوية”، إلا أن أحدا لا يتراجع عن موقفه. واوردت صحيفة و”اشنطن بوست” أن الرئيس سيلجأ إلى حقه في الفيتو لاعتراض اي اتفاق مؤقت ما لم يتضمن زيادة في الضرائب على الأكثر ثراء، مما يشكل موقفا متشدداً. وسيتم تقليص نفقات الدولة الفدرالية بما فيها النفقات العسكرية للسنة المالية 2013 التي بدأت في الأول من أكتوبر، بـ109 مليارات دولار مما سيعيد عجز المالية (إذا ما أضيف إلى الضرائب) إلى 641 مليار دولار، أي 4,0% من إجمالي الناتج الداخلي (في مقابل 7,6% خلال 2012). إلا أن نسبة البطالة الرسمية سترتفع إلى 9,1% في نهاية 2013 (في مقابل 7,8% في سبتمبر)، بحسب مكتب موازنة الكونجرس.
وحذر صندوق النقد الدولي من أن الولايات المتحدة يمكن أن تخسر اربع نقاط من النمو وان تعود إلى الانكماش، الأمر الذي سينعكس على الاقتصاد العالمي. وفي مطلق الأحول، فإن الرئيس والكونجرس اللذين سينتخبان في السادس من نوفمبر لن يبدآ مهامهما سوى في يناير، وعليه فإن أوباما والكونجرس الحالي هما من سيتفاوض في نوفمبر وديسمبر وربما حتى الأول من يناير.
عدد اليوم
