يوسف العربي (دبي)
أصدرت هيئة التأمين دليل تطبيق نظام متكامل لتوطين الكوادر المواطنة في قطاع التأمين، عبر اعتماد نظام النقاط طبقاً لعدد من المعايير، منها قيمة الأقساط المكتتبة ومستوى الوظائف المتاحة في كل شركة عاملة في القطاع، كما حددت الهيئة المستهدف تحقيقه من كل شركة خلال العام 2018.
وجاء هذا النظام بناء على قرار مجلس الوزراء بشأن اعتماد استراتيجية التوطين في قطاع المصارف والتأمين ونظام النقاط والذي بدأ إلزام الشركات به اعتباراً من يناير الماضي، حيث يعتمد هذا النظام الجديد على منح مكافآت للشركات التي تنجح في تحقيق أهداف التوطين عبر نظام النقاط، فضلاً عن فرض غرامات على الشركات التي لا تسجل عدد النقاط المستهدفة نهاية كل عام.
ويتم تحديد عدد النقاط المستهدفة لشركات التأمين من خلال قياس العلاقة بين عدد المواطنين وإجمالي الأقساط المكتتبة في الدولة، استناداً إلى البيانات المقدمة من شركات التأمين.
ويمكن لشركات التأمين تحقيق تلك النقاط من خلال عدد من العوامل منها الاستثمار في التدريب والتطوير، حيث يتم قياس نفقات التدريب والتطوير لكل مواطن في الشركة خلال السنة وربط علاوة الإدارة العليا بتحقيق نظام التوطين المستهدف خلال السنة.
ويرتبط النظام بعدد المواطنين ونوعية الوظيفية التي يقوم بها، حيث تم منح نقاط أعلى كلما كانت الوظيفية في الإدارة العليا وذات طبيعة حيوية من خلال تعيين مواطنين، سواء في الإدارة العليا، أو الوسطى «الإشرافية» والوظائف غير الإدارية والوظائف المتخصصة.
التدريب والتطوير تستطيع شركات التأمين اكتساب النقاط وذلك من خلال العمل على تدريب وتأهيل المواطنين العاملين لديها، وبالتالي كلما زاد الاستثمار في التدريب والتأهيل للمواطنين خلال السنة الواحدة زادت معه النسبة المخصصة، وانعكس ذلك على زيادة النقاط المكتسبة للشركة، وتكتسب النقاط في هذا المجال بواقع 2% لكل مبلغ يتراوح بين 2000 و3999 درهماً يتم إنفاقه على تدريب المواطن 4% للمبالغ بين 4000 و5999 درهماً، و6% للمبالغ من 6000 إلى 7999 درهماً، و8% للمبالغ بين 8000 و9999 مع التنويه بوجود حد أقصى للشركة يمكن استخدامه كنسبة مخصصة وهو 10%. ويمكن لشركة التأمين اكتساب النقاط عبر مسار آخر من خلال ربط علاوة الإدارة العليا لديها بتحقيق نقاط التوطين المستهدفة، وبالتالي كلما زادت النسبة المرتبطة بعلاوة الإدارة العليا لغايات تحقيق التوطين خلال السنة زادت معه النسبة المخصصة، وانعكس ذلك على زيادة النقاط المكتسبة للشركة.
ويتم منح نقاط للشركة بشكل عام كلما زاد عدد المواطنين العاملين فيها، مع الأخذ في الاعتبار أن الشركة التي تقوم بتوظيف المواطنين في وظائف حيوية أو عليا أو إشرافيه تحصل على نقاط أكير، وبالتالي يزداد مقدار النقاط المكتسبة للشركة، ويتم توزيع النقاط بواقع خمسة نقاط للإدارة العليا، وثلاثة نقاط للإدارة الوسطى «الإشرافية» ونقطة واحدة للوظائف غير الإدارية مع وجود وظائف متخصصة سيتم العمل على منحها نقطتين إضافيتين، وهي وظائف حيوية ومتخصصة ولها أهمية كبيرة في حال وجود مواطن يؤدي تلك المهمة.
وتطرق النظام إلى تقسيم النقاط على المجموعات الخاصة، بواقع 50% للموظفون الذين يعملون بدوام موظفون يعملون بدوام جزئي و100% للموظفين بدوام كامل سواء من المنزل أو مقر العمل.
ويمكن لشركة التأمين تحقيق نقاط إضافية من خلال العمل على توظيف ذوي الاحتياجات الخاصة، أو من خلال إيفاد الطلبة المواطنين للحصول على مؤهلات دراسة، أو تعينهم بعد عودتهم عند اكتمال المؤهل العلمي، بحيث تحصل شركة التأمين على نقطتين تعيين طالب مبتعث عائد من بعثة دراسية ومثلهما عند تعيين موظف ذوي احتياجات خاصة دواماً كاملاً ونقطة واحدة عند تعين موظف ذوي احتياجات خاصة دواماً جزئياً ونصف نقطة لتعين موظفين متفرغين جزئياً من أجل الدراسة.
وفي حال انتهاء أو بداية أي علاقة تعاقدية بين شركة التأمين والموظف المواطن سيتم الأخذ بعين الاعتبار تاريخ انتهاء التوظيف أو بدايته، وسيتم منح نسبة لشركة التأمين متصلة بالمدة التي قضاها الموظف المواطن في الشركة، وسيتم الاحتساب بناء على الأساس الشهري عند عمل الإحصائيات.
وبفرض تعين مواطن ضمن الفئة الإشراقية بمهنة متخصصة تاريخ 01/01/2018 وبقي الموظف في نفس الشركة لمدة عام واحد، تمنح الشركة 5 نقاط كاملة، وبفرض أن الموظف نفسه تقدم باستقالة للشركة وكان آخر يوم عمل له بالشركة تاريخ 30/06/2018، ستحصل شركة التأمين على 50% من النقاط المكتسبة «2.5 نقطة» لأن الموظف لم يستمر في الشركة سوى نصف عام.
عدد اليوم
