عدد اليوم
يوسف العربي (دبي) أكد خبراء أن الميزانية الاتحادية للعام 2016 التي أقرها مجلس الوزراء في اجتماعه الأخير برئاسة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي تسهم في دعم الاقتصاد الوطني واستمرار مسيرة النهضة الشاملة. وأشاروا إلى أن الميزانية الاتحادية التي خلت من أي عجز وركزت على القطاعات الحيوية التي لا يقتصر تأثيرها على دعم الاقتصاد بل تسهم أيضاً في تحقيق النهضة الشاملة. وقال هشام عبدالله القاسم، الرئيس التنفيذي لمجموعة وصل لإدارة الأصول إن جملة القرارات الاستراتيجية التي اتخذها مجلس الوزراء جاءت ثرية بالدلالات المبشّرة بعام واعد ومستقبل مشرق. وأضاف: أنه عند النظر إلى الميزانية العامة للاتحاد للعام المقبل 2016، والبالغة 48,5 مليار درهم، نجد أنها قادرة على دعم الخطط التنموية الطموحة للحكومة، خاصة وأنها تخصص 55 بالمئة من قيمتها للتنمية الاجتماعية والخدمات العامة والصحة والتعليم، وهي الاحتياجات الأساسية التي يتوقعها المواطن لكي يتمكن من الإسهام بعجلة التنمية الاقتصادية من جانب، والاستمتاع بحياة مطمئنة تضمن لها كرامته. من جانبه أكد شريف كامل، الرئيس الإقليمي لشبكة اللاينس العالمية لمراكز الأعمال في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن اعتماد مجلس الوزراء للميزانية الاتحادية على النحو الذي الإعلان عنه أمس يؤكد حرص الحكومة الدائم على توظيف جميع الموارد وتسخيرها لسعادة الشعب الإماراتي ورفاهيته. وأشار إلى أن تخصيص أكثر من 50% لقطاعات التعليم بنسبة 21,2% والتنمية الاجتماعية بنسبة 15,5% والخدمات العامة بنسبة 11,1% والصحة بنسبة 7,9% يؤكد استمرار الدولة ضخ هذه الاستمارات الضخمة في شرايين هذه القطاعات الحيوية التي لا يقتصر تأثيرها على الجانب الاقتصادي بل يمضي إلى تحقيق النهضة المجتمعية الشاملة في الدولة. بدوره أكد المحلل المالي وضاح الطه، أن بنود الميزانية الاتحادية لعام 2016، دليل على وجود نظرة ثاقبة للحكومة واستراتيجية بعيدة المدى فيما يتعلق بمجالات الإنفاق على القطاعات التي تحقق رفاهية وإسعاد المواطن، مشيرا إلى أن تخصيص أكثر من 55% من الميزانية لمشاريع التنمية الاجتماعية والتعليم والصحة رغم من الضغوطات على الموارد الناتجة عن تراجع أسعار النفط، يؤكد بما لا يدع مجالا للشك التزام الحكومة بمسارها نحو توفير كافة الموارد لترسيخ التنمية الاجتماعية.
