عدد اليوم
شروق عوض (دبي) أطلقت هيئة تنمية المجتمع بدبي ، أمس، مبادرة «سلمت يمناج»، موجهة لشريحة مجتمعية من المتقاعدات وربات البيوت من جميع المستويات التعليمية وذوات المواهب المتعددة في إمارة دبي، بهدف تصميم قاعدة بيانات تضم هذه الشريحة وإشراكها في البرامج التوعوية داخل الهيئة وخارجها.وهدفت المبادرة التي تستمر لمدة خمسة أيام، بالتعاون مع مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، إلى تفعيل دور ربات البيوت والمتقاعدات من الموهوبات، وتحسين ظروفهن المعيشية واستثمار أوقات فراغهن بما يعزز نسبة رضاهن عن حياتهن الأسرية وعن دورهم في المجتمع. وجاء إطلاق مبادرة «سلمت يمناج»، بعد مسح ميداني أجرته هيئة تنمية المجتمع، استهدف فيه تلك الشريحة، حيث كشف عن وجود مهارات ومواهب عديدة بين السيدات التي شملهن المسح، ورغبة كبيرة لديهن بتطوير هذه المهارات واستثمارها لتحقيق دخل مالي إضافي وتحسين الظروف المعيشية أو لشغل أوقات الفراغ لديهن. هذا واظهر المسح نتائج عدة منها حاجة معظم المشاركات اللواتي يتمتعن بمستوى تعليمي جيد، يبدأ من الثانوية ولغاية الجامعة، إلى دعم معرفي لإطلاق مشاريعهن وتطويرها، كما تراوحت أعمال المشاركات في المسح، واللاتي أبدين رغبة بحضور دورات لدعم واستثمار مهاراتهن بين 55 و65 عاماً، بينما أبدت السيدات الأصغر عمراً اهتماماً أقل بحضور هذه الدورات ولكن في وقت لاحق. وتشكل مبادرة «سلمت يمناج»، خطوة نحو تحفيز المشاركات لإنشاء مشاريعهن الخاصة بشكل علمي ودقيق ويضمن لها النجاح، حيث ستقدم مؤسسة محمد بن راشد لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة خلال هذه المرحلة دورة علمية يشرف عليها متخصصون في ريادة الأعمال تساعد المشاركات على فهم أكبر لمراحل تأسيس الأعمال والخطوات الصحيحة لذلك.ولفت خالد الكمدة، مدير عام هيئة تنمية المجتمع إلى عمل مبادرة «سلمت يمناج» على وضع هذه المواهب ضمن برامج تأهيل وتطوير للوصول بها إلى آفاق أوسع وإتاحة مجال أكبر للمشاركات لتنمية حضورهن الاجتماعي وتعزيز استقرارهن النفسي والأسري.من جانبه، أكد عبد الباسط الجناحي، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة على احتضان مشاريع المتقاعدات وربات البيوت اللواتي شاركن بالمبادرة، لمدة ثلاث سنوات، تقوم المؤسسة خلال هذه الفترة على تطوير المشاريع والقائمين عليها للارتقاء والوصول بهم إلى المستوى الذي يؤهلهم إلى الدخول والتنافس في عالم الأعمال، وذلك من خلال الترخيص ومتابعة المشاريع دورياً.
