أمير الكويت يقبل استقالة الحكومة

قبل أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الصباح استقالة الحكومة، كما أعلن مساء أمس التلفزيون الرسمي الكويتي· وأوضح التلفزيون أن الأمير قبل استقالة الحكومة وطلب منها تصريف الشؤون الجارية· وكان العديد من النواب أكدوا خلال النهار أن استقالة الحكومة باتت حتمية بعد تقدم نواب إسلاميين بثلاثة طلبات لاستجواب رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الصباح· فقد اتهم أحــد النواب في طلب ثالث تقدم به، رئيـــس الوزراء بأنه مســــــؤول عن السماح بهدم مسجدين بنيا بطريقة غير شـــرعية عـلى أرض تملكها الدولة· وتقدم نواب إسلاميون قبل ذلك بطلبين لاستجواب رئيس الوزراء في مجلس الأمة واتهموه بســـــــوء الإدارة وبمخالفة الدســــــــتور وبالفشل في اعتماد سياسة اقتصادية حذرة، فضلاً عن تبذير المال العام· وكان نائبان كويتيان افادا في وقت سابق أمس بأن رئيس الوزراء قدم استقالة الحكومة لأمير البلاد، فيما أكد رئيس البرلمان ناصر الخرافي أنه لم يبلغ بأي أمر رسمي في هذا الشأن حتى وقته· وقال النائب ناصر الدويلة للصحفيين إن الحكومة قدمت استقالتها لأمير الكويت· وقال الدويلة ''لدي معلومات إن الحكومة قدمت استقالتها إلى سمو الشيخ صباح الأحمد الصباح''· وتابع: ''لقد بلغــــــنا نقطة اللاعودة· فإما تستقيل الحكومة أو يحل البرلمان ولا تكون هناك جلسة برلمانية الثلاثاء''· وقد أكد هذه المعلومات أيضاً النائب عبدالله العميري في تصريحات للصحفيين· إلا أن رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي قــــــــال: ''لم أتلق حتى الآن أي شـــــــيء يتعلــــــــق باستقالة الحكومة أو بحل مجلس الأمة''· وقدم العديد من أعضاء البرلمان الكويتي في وقت سابق الشهر الحالي، طلباً لاستجواب رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد الصباح مما صعد نزاعاً مستمراً منذ فترة طويلة بين البرلمان والحكومة إلى حد الأزمة· وفي وقت مبكر، أعلن عضو بالبرلمان الكويتي رفض الكشف عن اسمه، وقناة ''العربية'' الفضائية ان من المتــــــوقع أن تقدم الحكومة الكـــويتية استقالتها لإنهاء مواجهة مع البرلمان أصابت الحياة السياسية في البلاد بالشلل وعطلت إصدار تشريع مهم في الكويت· وذكرت قناة ''الرأي'' الكويتية الخاصة أن الحكومة رفعت ما يعرف بـ''كتاب عدم تعاون إلى أمير الكويت''· وكانت خطوة مشابهة أدت إلى استقالة الحكومة في نوفمبر الماضي، لكن أمير الكويت أعاد تعيين ابن أخيه في رئاسة الوزراء· وقد تعطل الاستقالة الموافقة على خطة إنقاذ اقتصادية بقيمة 1,5 مليار دينار (5,11 مليار دولار) تشمل ضمانات للبنوك للحد من أثر الأزمة المالية العالمية