حسام عبدالنبي (دبي)
توقع بنك ستاندرد تشارترد، أن يرفع الاحتياطي الفيدرالي الأميركي أسعار الفائدة مرتين أو ثلاث مرات من الآن حتى نهاية 2017، مؤكداً أن الأسواق أخذت أمر الرفع المتوقع لأسعار الفائدة في الحسبان مسبقاً.
وأكد البنك في تقرير أعده كبير خبراء استراتيجيات الاستثمار ستيف برايس، أنه على الرغم من التوقعات الإيجابية لأداء الاقتصاد الأميركي، إلا أن تلك التوقعات الإيجابية لا تخلو من المخاطر، خاصة وأن أي إجراءات تجارية حمائية أو عقابية تتخذها إدارة «ترامب» على وجه الخصوص، يمكن أن تؤدي إلى رفع درجة الريبة، موضحاً أن تسارع التضخم في الولايات المتحدة بأسرع مما هو متوقع، والذي قد يحصل نتيجة تراكم ضغوط الأجور، قد يدفع الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لتسريع وتيرة رفع أسعار الفائدة، ما يمكن أن يعزز تدفقات خروج الدولار الأميركي ورؤوس الأموال من الأسواق الناشئة.
وأوضح برايس في تقريره الذي حمل عنوان، «السوق الأميركية تتقدم إلى صدارة الأسواق المفضلة»، أن بداية عام 2017، بالنسبة للأسواق المالية، لم يكن من الممكن أن تكون أكثر اختلافاً عن العام الماضي، ولكن يبدو أن انتخاب دونالد ترامب رئيساً للولايات المتحدة قد أنعش «الغرائز البدائية» في أكبر اقتصاد في العالم، وأخذت ثقة قطاع الأعمال ترتفع من جديد في أميركا وفي أماكن أخرى.
ورجح، أن يتسارع نمو الاقتصاد الأميركي إلى أكثر من 2%، فيما يرجح أيضاً أن يبقى الاقتصاد الآسيوي (باستثناء اليابان) المساهم الأكبر في النمو لعام 2017، منوهاً أنه في ذات الوقت ما تزال توقعات التضخم العالمي في حدود حميدة بفضل وجود طاقة استيعابية احتياطية كافية على مستوى العالم، وذلك رغم ضيق أسواق العمل.
وأشار إلى أن نظرة البنك باتت أكثر إيجابية قليلاً تجاه الأسهم مما هي عليه تجاه السندات، مقارنة بما كانت عليه قبل سنة مضت.
وبين أن الانتعاش الذي حققته أرباح الشركات كان وراء الاختلاف الأكبر في التوقعات خلال العام الحالي إذ يشير إجمالي التوقعات إلى احتمال تسارع نمو الأرباح في الولايات المتحدة إلى 12% عام 2017 بالمقارنة مع 1% عام 2016 وفضلاً عن ذلك فإن نمو الأرباح تجاوز قطاع الطاقة ليشمل قطاعات المصارف والتكنولوجيا والرعاية الصحية.
وأكد برايس، أن النظرة باتت أكثر إيجابية تجاه هوامش الربح في الولايات المتحدة في ضوء التوقعات بعودة تسارع النمو عام 2017 إضافة لتوقع انخفاض الضرائب، والأهم من ذلك ربما توقع ازدياد التضخم – فقد عهدنا فيما مضى وجود ترابط إيجابي بين التضخم في الولايات المتحدة وهوامش أرباح الشركات.
وقال إنه في القطاع المالي، تتوقع الأسواق أن يؤدي رفع أسعار الفائدة إلى زيادة صافي هوامش أرباح الفوائد وتحسين عوائد الأسهم والتقييمات، أما خارج الولايات المتحدة، فإن هوامش الأرباح لا تزال باهتة في منطقة اليورو، لكن ثمة احتمالاً بأن تشهد انتعاشاً في اليابان بفضل ضعف الين، مشيراً إلى أنه يمكن تصنيف التقييمات في مختلف أسواق الأسهم العالمية بأنها أعلى، ويبقى سر محافظة أي سوق على تقييمها الممتاز هو حصول مفاجأة إيجابية في نمو الأرباح، ولذلك، فإن السوق الأميركية لديها فرصة أكبر للاحتفاظ بتقييمها الممتاز في ضوء توقعات نمو الأرباح.
وخلص برايس، إلى أن السوق الأميركية هي السوق المفضلة لدى البنك، حيث يحتمل أن تحظى السوق بدعم إضافي من خطوات تتخذها إدارة ترامب للتشجيع على استرجاع ما يقدر ب 2.3 تريليون دولار من أرباح الشركات الأميركية المحتفظ بها خارج البلاد.
وأفاد بأنه من المتوقع بأن تستخدم الشركات جزءاً كبيراً من أي مبلغ تسترجعه من هذه الأموال لزيادة توزيعات الأرباح وتعزيز عمليات إعادة شراء الأسهم، لافتاً إلى أن الأسهم اليابانية تعد مفضلة على أساس التحوط بالعملة.
وفيما يخص التوقعات لمنطقة آسيا (عدا اليابان)، أكد برايس، أن معنويات السوق قد تدهورت أواخر العام الماضي في ضوء الارتفاع الحاد الذي شهده الدولار الأميركي، ما أدى إلى تزايد المخاوف من أن تضطر المصارف المركزية بالمنطقة لاتباع سياسات نقدية أقل دعماً، معرباً عن اعتقاده بأن الأسس الرئيسية للاقتصاد الآسيوي يفترض أن تبرز في نهاية المطاف، وحتى ذلك الحين، نفضل أسهم منطقة آسيا عدا اليابان في القطاعات التي تشهد تحسناً في توقعات الأرباح.
عدد اليوم
