• السبت 27 ربيع الأول 1439هـ - 16 ديسمبر 2017م

3 تريليونات دولار أصولها بالمنطقةالشركات العائلية إلى أين؟

حجم الخط |


تاريخ النشر: الأحد 04 مارس 2007

شهدت جلسة العمل الثانية التي ناقشت مسألة تحول الشركات العائلية إلى شركات مساهمة عامة والمستفيد من ذلك آراء ووجهات نظر متباينة، وفي الوقت الذي أكد فيه هشام حاطوم من المجموعة المصرفية للشركات بالبنك الأهلي وافيناش كوبتا مدير إدارة الاستثمار في بنك ''اتش اس بي سي'' الفوائد التي يمكن أن تحققها الشركات العائلية من وراء تحولها إلى عامة، خصوصاً فيما يخص التمويل ورأس المال والاحتراف الإداري، شدد ماجد قاروب رئيس مركز القانون السعودي للتدريب على أن هناك تجارب قاربت فيها شركات عائلية من الإفلاس بعد تحولها إلى مساهمة عامة، خصوصا في ظل استمرار سيطرة أشخاص معينين على هذه الشركات وغياب عنصر الإفصاح، مشيراً إلى أن الحل هو إعادة تقييم أوضاع هذه الشركات والخروج من السيطرة الفردية عليها وتعزيز عنصر الإفصاح.وقال هشام حاطوم: إن عدد الشركات العائلية في المنطقة يصل إلى 20 ألف شركة وتبلغ قيمة استثماراتها حوالي 3 تريليونات دولار، مشيراً إلى أنه على المستوى العالمي تشكل الشركات العائلية أكثر من 70% من الشركات المدرجة بالأسواق وهو ما يعني أن هذه الشركات تتحكم في ثلثي الثروات بالعالم.وأضاف: تظهر الدراسات العالمية تحسناً ملحوظاً في أداء الشركات العائلية بعد تحولها إلى أسواق المال، وأشارت دراسات دولية إلى أن مؤشر هذه الشركات يتجاوز 40% في بعض الأحيان.

من جهته قال افيناش كوبتا: إن 97% من الشركات العائلية تخضع لسيطرة شخص واحد في العائلة، ما يشكل تحدياً أمام هذه الشركات في بيئة تنافسية بين الشركات، وأشار إلى أن الدراسات تظهر أن 95% من الشركات العائلية لا تتمكن من الاستمرار حتى الجيل الثالث من الملاك بعد توارثها بمرور السنوات،..

أما ماجد قاروب فقال: لا أعتقد أن التحول لسوق المال هو المخرج الوحيد لاستقرار الشركات العائلية، ففي السعودية على سبيل المثال قاربت حوالي 20 شركة عائلية من الإفلاس بعد تحولها إلى مساهمة، معزياً ذلك إلى استمرار سيطرة أفراد على قرارات الشركات حتى بعد تحولها إلى مساهمة عامة، وعدم الالتزام بدرجة كافية من الإفصاح، وعدم استقلالية مجالس الإدارات، وأضاف: أعتقد أن الاستفادة الحقيقية للشركات العائلية تكمن في تقييم أوضاعها والخروج من السيطرة الفردية والتركيز على عملية الإفصاح، مشيراً إلى أن الشركات العاملة في قطاعات مثل البنوك والتأمين والتطوير العقاري هي أقدر من غيرها على التحول نظراً لتحديد اختصاصات عملها.

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال