الجمعة 29 مارس 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
اقتصاد

التضخم وتراجع أسعار النفط أهم تحديات أسواق المال الخليجية

3 مارس 2007 23:51
حذر خبراء ومتخصصون ماليون واقتصاديون خليجيون من تحديات تواجه أسواق المال الخليجية خلال العام الحالي ،2007 تشمل احتمالات تراجع أسواق النفط والتضخم الاقتصادي بدول المنطقة الذي يتراوح بين 3% و10%، ووصف بعض المشاركين في المنتدى الثاني لأسواق المال الخليجية الذي نظم في دبي أمس الاستثمار في الأسهم بالمنطقة خلال الفترة الماضية بـ (المقامرة) التي تبحث عن الربح السريع وليس الاستثمار المنطقي والعقلاني· وناقش عدد من المتخصصين في الأسواق الخليجية في اليوم الأول للمنتدى الذي ينظمه مركز القانون السعودي للتدريب مجموعة من التطورات والموضوعات المتصلة بأسواق المال الخليجية، تشمل حقيقة الانهيار وأسبابه في الأسواق الخليجية وتحول الشركات العائلية الخليجية إلى أسواق المال والمستفيد من ذلك، إلى جانب إدارة الاكتتابات الأولية وعلاوة الإصدار في أسواق المال الخليجية· وتستضيف الندوة على مدى يومين عددا كبيرا من المشاركين بالجلسات التي يتحدث خلالها 24 متحدثا من المتخصصين في مجالات اقتصادية ومصرفية وبحثية وقانونية مختلفة، يناقشون خلالها مجموعة من التطورات التي تشهدها أسواق المال الخليجية·وقال عبدالعزيز بن صقر، رئيس مركز الخليج للأبحاث: إن مواطني دول مجلس التعاون الخليجي عانوا الكثير في أسواق المال مشيرا إلى انه أصبح من المهم التعرف على ما حدث وأسبابه لتجنب تكراره خصوصا أن ما حدث مؤخرا أدى إلى آثار اقتصادية واجتماعية ونفسية في مختلف دول الخليج·وأشار بن صقر إلى أن أمام الأسواق الخليجية تحديات رئيسية خلال العام الحالي 2007 تشمل احتمال انخفاض اسعار النفط والتدفق النقدي والتضخم في دول الخليج والذي تتراوح تقديراته بين 3% و10%· وأضاف انه بالنظر إلى أسباب التراجع الذي حدث بالأسواق يلاحظ أن منطقة الخليج حققت ثراء في فترة زمنية قصيرة بشكل لم يتحقق في أي مكان بالعالم وذلك في ظل عدد قليل نسبيا من السكان مع ضعف عمليات الرقابة المالية، مشيرا إلى أن هذا الوضع أدى إلى ظهور سلوك (المقامرة) والربح السريع وليس الاستثمار المنطقي والعقلاني· وشدد على ضرورة التركيز على التعليم وتثقيف المستثمرين بالأسواق بضرورة الاستثمار الحقيقي القائم على المعلومة الدقيقة أو اللجوء إلى الصناديق الاستثمارية الموثوقة· وتطرق إلى دور وسائل الإعلام، وقال إنه لعب دورا سلبيا وايجابيا أحيانا، مشيرا إلى أن هناك تصريحات كانت تصدر من مسؤولين حكوميين بدول الخليج تتحدث عن أهمية أسواق المال وان حكومات الدول لن تسمح بانهيار هذه الأسواق وذلك في فترة النشاط إلى جانب تصريحات الخبراء وغيرهم ممن كانوا يدلون بتصريحاتهم لوسائل الإعلام· وأضاف أن دراسة أجريت في السعودية أظهرت أن هناك أسبابا أسهمت في قرارات المستثمرين بالأسواق منها التداول عبر الانترنت الذي كان له دور مهم في الاستثمار ونصائح الأصدقاء التي أثرت على القرارات، الى جانب وجود معرفة بين المستثمر وأشخاص في الشركات المدرجة، كما كان اغلب المستثمرين لم يقرأوا كتبا اقتصاديا· ودعا بن صقر إلى إنشاء مدارس ومعاهد للتعليم المتخصص في مجال الاستثمار بأسواق المال، إلى جانب السعي إلى بلورة ثقافة التوفير وليس مجرد الاستهلاك، كما نحتاج في المقابل سلطة واعية بالأسواق تقوم بإبراز ومعاقبة المخالفين· وأضاف: يلاحظ في الاسواق الخليجية ايضا ان هناك حوالي 10 شركات تمثل 80% من حجم الاسواق وان اكثر من 65% من هذه الشركات مملوكة للدول، فيما يستحوذ كبار المساهمين على 25%، وهو ما يعني ان شريحتين من المستثمرين تسيطران على اكثر من 80% من الاسواق· واشار الى ان الاسواق الخليجية تعد واحدة في الوقت الراهن، الا انه حذر من أي تدخلات حكومية مباشرة في الأسواق، وقال: لا نريد تدخلا حكوميا مباشرا، بل تدخلا من خلال التوجيه وتنظيم الأسواق بشكل افضل، مشيرا في هذا الخصوص الى انه من الضروري القيام بخطوات في طريق الإصلاح الاقتصادي حيث يجب ان تكون الشركات المملوكة للدولة في يد الدولة من ناحية اتخاذ القرار وليس تحت سيطرة اشخاص معينين فقط· مستقبل جيد من جهته أكد راشد البلوشي، القائم بأعمال المدير التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية، أن هناك مجموعة أسباب تعتبر أساسية في توقع مستقبل جيد للأسواق المالية الخليجية على المدى الطويل، ومن بين هذه الأسباب الأنظمة والقوانين المطورة، والمستقبل الاقتصادي القوي، والمزيد من الفرص الاستثمارية المتنوعة، إلى جانب تعزيز مجموعة القوانين الحاكمة للشركات· وأشار إلى أن الوقت حان للاستثمار المؤسسي لتقييم هذه الأسواق في دول المجلس، وقال: تعتبر أسواقنا ناشئة نسبياً وبنهاية العام 2005 كانت قيمة الأسهم مرتفعة ولا تمثل القيمة الحقيقية للأسهم· كما أن هذه الأسواق تركز بشكل رئيسي على المستثمرين الأفراد ما يؤدي إلى مزيد من التقلبات، حيث أن هناك عدداً أقل من الاستثمارات طويلة الأمد· وقال: المهم أنه تتوافر لدينا الأسس طويلة الأمد لأجل الوصول إلى سوق مالي مستقر في دول مجلس التعاون الخليجي· ومن شأن هذا الأمر أن يسهم في استقطاب المزيد من الشركات المستثمرة· وأضاف: أن الهياكل التنظيمية لدينا تتعزز بشكل مستمر، ونقوم بطرح المزيد من أدوات الاستثمار المتنوعة ونعمل على تعزيز مجموعة القوانين الحاكمة للشركات، وكلها أمور ذات أولوية بالنسبة إلينا جميعاً· وفي العام الماضي وحده، وكجزء من برنامج أفضل الممارسات العالمية الذي نتبعه، قام سوق أبوظبي للأوراق المالية بوضع عدد من القوانين الحاكمة للشركات في دولة الإمارات، وتقدمنا بقوانين تتعلق بالأمانات والتي ستساعد على زيادة عدد برامج الاستثمار الجماعي، إضافة إلى اقتراحنا لعدد من الإجراءات المحسنة الخاصة بعمليات الاكتتاب الأولي، وقيامنا بإطلاق نظام المراقبة )سحءزشس( ومراجعتنا للأنظمة الخاصة بعمليات الإفصاح· وأضاف البلوشي ان أسواق المال في دول مجلس التعاون الخليجي تعتبر حالياً من بين الأفضل في العالم لجهة القيمة· وبنهاية العام ،2006 تمتع سوق أبوظبي للأوراق المالية بمعدل 10,1 للقيمة السوقية إلى العائد، وبلغ المعدل في البحرين 13,6 وفي المملكة العربية السعودية ·16,2 وبالمقارنة، بلغت المعدلات لبعض المؤشرات العالمية مثل (اس اند بي 500) نحو ،17,96 و(بومباي اس أي 100) نحو 24,37 و (نيكاي 225) نحو ·38,72 وقال: تخطط حكومات دول مجلس التعاون الخليجي لاستثمار أكثر من 700 مليار دولار أميركي خلال السنوات الثلاث المقبلة في قطاع النفط والغاز والبنية التحتية والقطاع العقاري· ويتوقع الخبراء أن تبقى أسعار النفط مرتفعة، كما يتوقع أن يؤدي نجاح عمليات التنويع الاقتصادي والابتعاد عن الاعتماد الكلي على القطاع النفطي إلى تحقيق نمو في الناتج المحلي الإجمالي للقطاع غير النفطي أيضاً· وأضاف: هناك أيضاً رغبة سياسية كبيرة في تفعيل وتعزيز مستويات التعاون بين دول مجلس التعاون الخليجي ومن شأن ذلك أن يسهم في تشجيع التجارة والاستثمار وتعزيز فرص التنمية المستدامة على المدى الطويل· وقال: إن دول مجلس التعاون الخليجي تتجه لكي تصبح سوقاً قوياً موحداً· ولم يكن هناك أي وقت أفضل من الآن للاستثمار في أسواق المنطقة· من ناحيته قال ماجد محمد قاروب، رئيس مركز القانون السعودي للتدريب المنظمة للمنتدى: ان الدورة الاولى للمنتدى نجحت في الخروج بتوصيات مهمة وبناء عليها تم عقد عدد من الندوات وجلسات العمل، كما أشار الى ان تسييل المحافظ الاستثمارية كان من اهم الاسباب التي ادت الى ضياع الكثير من ثروات المستثمرين بالمنطقة·
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©