بغداد (الاتحاد) - أكد الخبير والمحلل الاقتصادي العراقي ومدير المركز العالمي للدراسات التنموية ومقره لندن صادق حسين الركابي أمس لـ”الاتحاد”، أن محافظ البنك المركزي العراقي الاقتصادي المعروف سنان الشبيبي لم يكن يدرك وهو يمثل العراق في اجتماعات صندوق النقد الدولي في طوكيو، أن مذكرة اعتقال صدرت بحقه من قبل القضاء العراقي.
وقال إن توقيت هذه المذكرة لم يكن موفقا إطلاقا إذ إنها ستساهم في إضعاف الثقة بالدينار وتزيد من حالة عدم الاستقرار في الاقتصاد العراقي. وأكد أن الحكومة العراقية تستمر بإجراءات تشوه الاقتصاد العراقي وتسيء إلى سمعته.
وأكد أن العراق ما زال فريسة للفساد المالي والإداري الذي ينخر في جميع مؤسساته ودوائره. وأشار إلى أنه كان على هيئة النزاهة انتظار الشبيبي لحين عودته وأن تشكل لجنة بالتعاون معه للتعرف على أسباب تذبذب سعر صرف الدينار، خاصة أن الرجل أرسل عدة خطابات إلى مجلس الوزراء طالب فيها بضرورة إبعاد بعض مسؤولي البنك المركزي العراقي لتورطهم بعمليات فساد مالي وإداري وغسيل أموال.
وأشار إلى ما ذكرته هيئة النزاهة من أن القضية لا تدور حول أموال بل هي خاصة بإجراءات وتعليمات تتعلق بسوق البنك المركزي (المزاد) وما نجم عنها من عمليات بيع أدت إلى انخفاض سعر الدينار من 1230 إلى 1320 دينارا للدولار الواحد.
وأكد الركابي أن إلقاء اللوم على البنك المركزي وحده في عدم القدرة على وقف تذبذب الدينار فيه شيء من المبالغة، فالوضع الاقتصادي الصعب لإيران وسوريا أدى إلى خروج جزء من العملة الصعبة إلى أسواق تلك الدولة دون وجود قيمة معادلة لها من أية سلع أو خدمات.
وأضاف “نتيجة لهذا شدد البنك المركزي من إجراءات بيع العملة الأجنبية مشترطا على المصارف الخاصة، الإفصاح عن طالبي الشراء بموجب صكوك مصدقة، كما شدد من إجراءاته فيما يتعلق ببيع الحوالات، مشترطا وجود وثائق رسمية تثبت طلبات شراء الدولار بغرض التجارة ووجود حساب ضريبي سنوي”.
وقال إن عدم التزام تلك المصارف بقواعد البنك المركزي مع صعوبة مراقبة مكاتب التحويل الخاصة سبب رئيسي في انخفاض قيمة الدينار، فقد جرت عمليات سحب للعملة الأجنبية بمئات الملايين من الدولارات جعلت البنك المركزي في واجهة الحرب التي تشن على الدينار العراقي، ناهيك عن عصابات تزوير العملة وتربصها بالاقتصاد العراقي حيث ضبطت عصابات متخصصة في هذا المجال وأدخلت أموالا مزورة من فئة العشرة آلاف دينار إلى العراق ضبطت كميات منها في بعض المصارف.
وأشار الركابي إلى أن عدم وجود سياسة مالية واضحة للدولة العراقية تقوم على أساس تنويع مصادر الدخل والابتعاد عن الاعتماد على النفط كمصدر للإيرادات جعل الدينار العراقي رهينة لمطرقة الاستيراد وسندان إيرادات النفط، وهذا فتح الباب أمام حدوث عمليات مضاربة كبيرة على الدينار العراقي من قبل تجار العملة الذين يستفيدون من الفرق أو التذبذب في سعر الصرف.
عدد اليوم
