القاهرة (الاتحاد) - اكد الرئيس المصري محمد مرسي امس رفضه الاساءة لقيادات الجيش، وتحدث عن “محاولات للوقيعة” بينه وبين القوات المسلحة غداة نشر صحيفة “الجمهورية” الحكومية خبرا، تم نفيه رسميا، عن منع وزير الدفاع ورئيس الأركان السابقين من السفر قريبا على خلفية اتهامات بالفساد. وقال مرسي اثناء حضوره تدريبا للجيش الثاني، “إنني باعتباري رئيسا للجمهورية وبصفتي قائدا أعلى للقوات المسلحة أشدد على الاحترام الكامل للقيادات الحالية والسابقة للقوات المسلحة”. وأضاف “ليس سرا أنني على اتصال دائم بالمشير حسين طنطاوي والفريق سامي عنان، وكان آخر تلك الاتصالات امس الاول وأنني أرفض ما نشر عنهما تماما”.
وتابع أنه “على إثر ما نشر (من اخبار) لا اساس لها وعارية عن الصحة، حدثت تغييرات في رئاسة الصحيفة والتحقيق مع المسؤول بشأن ما نشر”. واكد انه “يتعين على أبناء القوات المسلحة أن يعوا أن كل ما ينشر بشأنهم ويكون عاريا عن
الصحة ما هو إلا مجرد محاولات للوقيعة ولكن ذلك لن يحدث”. واعتبر الرئيس المصري، ان “البعض يثير أمورا خاصة بالقوات المسلحة للتأثير على أبنائها، وأنا أقول لكم لا تتأثروا بذلك فحقوقكم وأموالكم وممتلكاتكم محفوظة، بل أؤكد لكم أن إنفاقكم قد ازداد خلال المرحلة الماضية على التدريب والمعدات ورفع درجات الاستعداد القتالي، وذلك بتأييد من رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة”.
وشدد مرسي على انه لا مساس “بأموال ومدخرات ومخصصات القوات المسلحة، وأن كل ما يقال في هذا الأمر محض افتراء
وكذب ولا مجال له”.
وأضاف متسائلا “إذا كان رئيس الجمهورية والقائد الأعلى للقوات المسلحة لا يحرص على القوات المسلحة فمن يحرص على ذلك؟”، ووجه حديثه لأبناء القوات المسلحة قائلا “إنني معكم في خندق واحد”.
وكان رئيس مجلس الشورى رئيس المجلس الأعلى للصحافة أحمد فهمي قد كلف السيد البابلي بالقيام بمهام رئيس تحرير صحيفة “الجمهورية”، بدلا من جمال عبدالرحيم لحين عرض الأمر على اجتماع المجلس الأعلى للصحافة القادم.
وجاء هذا القرار على خلفية ما نشرته “الجمهورية” امس الأول “الاربعاء” بشأن المشير حسين طنطاوي والفريق سامي عنان، على غير الحقيقة. وكانت “الجمهورية” قد نشرت في صدر صفحتها الأولى تحت عنوان “قلاع الفساد.. تترنح”، “قرار منع المشير طنطاوي والفريق سامي عنان من السفر خلال ساعات” مع صورتين للمشير والفريق عنان.
وأحال رئيس مجلس الشورى ما نشرته الصحيفة الى لجنة الصحافة والصحفيين بالمجلس الأعلى للصحافة، لإعداد تقرير تمهيدا لعرضه على المجلس.
كما قرر إحالة الموضوع نفسه الى لجنة الثقافة والإعلام والسياحة بمجلس الشورى، لإعداد تقرير بشأنه تمهيدا للعرض على اللجنة العامة ثم المجلس.
وتعد لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشورى تقريرا عن ملابسات الخبر (الأزمة) الذي اطاح رئيس تحرير “الجمهورية” جمال عبد الرحيم، لمناقشته في اللجنة العامة للمجلس في اول جلسة بعد إجازة العيد في الوقت الذي لم يحدد فيه المجلس الاعلى للصحافة موعدا للتحقيق مع جمال عبد الرحيم، الذي اكد رفضه المطلق المثول أمام أي جهة تحقيق غير نقابة الصحفيين.
وأكد علي فتح الباب، زعيم الأغلبية بمجلس الشورى، أن المجلس الأعلى للصحافة مسؤول فقط عن الصحف القومية، ولا علاقة له بالصحف المستقلة.
وقال إن قرار رئيس مجلس الشورى لم يتضمن الإقالة أو حتى الإيقاف عن العمل لرئيس التحرير جمال عبدالرحيم، بل إبعاده فترة لحين الانتهاء من التحقيقات التي تجريها كل من لجنتي الثقافة والإعلام بمجلس الشورى، وكذلك لجنة الصحافة بالمجلس الأعلى للصحافة لإعداد تقرير وتقديمه الى مجلس الشورى في أولى جلساته، وفي حال رفض الشورى قرار إبعاده ستتم عودته فورا الى عمله.
وأضاف أن رئيس المجلس الأعلى للصحافة اتخذ هذا القرار لأن “مانشيت” أي جريدة هو مسؤولية رئيس التحرير، خاصة إن كان يخص رموزا كبيرة في الجيش، موضحا أنه كان الأولى أن يفكر جمال عبد الرحيم في مصلحة الوطن، قبل أي مصلحة أخرى خاصة أن الخبر ثبت أنه غير صحيح.
عدد اليوم
